اثبات انتساب فرزندی طفلی به پدر ، دشوارتر از اثبات انتساب فرزندی طفلی به مادر است ، زیرا انتساب به مادر بوسیله ولادت ثابت میگردد و آن امری خارجی واغلب مشهود است و می توان بوسیله گواهان که از ساده ترین ادله بشمار میرود اثبات نمود ،بر خلاف انتساب به پدر که مبتنی برخلقت کودک از نطفه او می باشد که از امور پنهانی است .[34] برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود . هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای از نطفه فلان مرد است ؛ حتی علم جدید، با پیشرفت حیرت انگیز خود ، نتوانسته است در این باره قاطع باشد ، زیرا چنانکه اهل فن گفته اند آزمایش خون فقط می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت ، یعنی آزمایش خون می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند، لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است . بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایلی ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ظن وگمان می کند اکتفا کرد .[35] درحقوق اسلام ، بر طبق خبر« الولد للفراش وللعاهرالحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان خلاف آن را اثبات کرد . مگر این که دلائل اقامه شده تنها ایجاد ظن نکند و ذهن بر خلاف مفاد اماره به قطع برسد .[36] درقانون مدنی ایران قاعده فراش در زمره امارات قانونی آمده است (ماده 1158 به بعد) .گذشته از این اماره اقرار به نسب نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد. لذا در ذیل به راه های ثبوت نسب می پردازیم . الف : اماره فراش فراش (به کسر فاء) در لغت به معنی بستر وهر چه بگسترانند آمده است و در اصطلاح کنایه از شوهر است و اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض میشود و ملحق به اوست . اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی « الولد للفراش وللعاهر الحجر» (فرزند مخصوص شوهر و برای زناکار سنگ است )گرفته شده است . درحقوق ایران ، قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی است وماده 1322 قانون مدنی نیز آن را صریحاً جزو امارات قانونی به شمار آورده است .[37] ماده 1158 قانون مدنی :« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کودک کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .» ماده 1159 قانون مدنی :« هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه ویا بیش از ده ماه گذشته باشد .» ماده 1322 قانون مدنی :« امارات قانونی  اماراتی است که قانون آن رادلیل بر امری قرارداده مثل امارات مذکور دراین قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» بنابراین با سه شرط فرزند به شوهر ملحق می گردد: اول تحقق دخول ، دوم گذشتن شش ماه از هنگام دخول و سوم تجاوز نکردن از منتهای ایام حمل که ده ماه است . ماده 1160 قانون مدنی فرض دیگری راپیش بینی نموده که تولد طفل بعد از ازدواج مجدد زن باشد ماده مذکور مقرر میدارد :« درصورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است ، مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.» مقصود از امارات قطعیه اوضاع واحوالی (امارات قضایی ) است که به وضوح دلالت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم کند ودادرس از آن ، قطع به عدم انتساب پیدا نماید ، چنانچه به نحوی قاطع با نظریه کارشناس ثابت شود که در نطفه شوهر دوم ماده حیاتی ( اسپرما توزوئید ) نیست یا اختلاف گروه خونی آن دو به گونه ای است که از لحاظ علمی الحاق طفل به شوهر دوم غیر ممکن است ، در این صورت بچه به شوهر اول ملحق خواهد شد . برخی معتقدند که اگر شوهر عزل هم بکند باز فرزند به او ملحق خواهد گشت.[38] علامه درمختلف از شیخ مفید (ره) نقل می نماید که معتقد است اگر زنی بچه ای زنده و تام الخلقه بزاید ، ولی زاییدن مزبور به کمتر از مدت شش ماه از وقت دخول زوج صورت گرفته باشد ، بنا به حکم عادت، این بچه ، فرزند آن زوج نخواهد بود و زوج مزبور مختار است که اقرار به فرزندی او بنماید یا ننماید واگر هم مایل باشد ، می تواند این فرزند را از خود نفی کند ، ولی شیخ در نهایه می گوید که در چنین موردی جایز است که زوج چنین فرزندی را از خودنفی کند وابن ادریس معتقد است که واجب است زوج ، چنین فرزندی را از خود نفی بنماید و علامه این قول را مورد اعتماد قرارداده و می گوید به عقیده ما این بچه متعلق به این زوج نیست و سکوت او از نفی چنین فرزندی از خود ، سبب الحاق فرزند به او میشود وعمل مزبور حرام است اجماعاً. [39] بنابراین درحقوق اسلام با توجه به قاعده فراش وحدیث مذکور ، پس از تحقق فراش ، طفل متولد شده از زن شوهر دار، به صاحب فراش یعنی شوهر ملحق می گردد وشوهر نمی تواند طفل را از خود نداند واو را نفی کند ، مگر به وسیله تمسک به لعان. ^[40]مادر نیز نمی تواند طفل را از شوهر خود نداند واز او نفی کند. لذا به فرض اگر بیگانه ای با تجاوز به حریم شوهر، به فراش او راه یابد و در نتیجه نزدیکی به زنا با زن وی ، طفلی به وجود آید، طفل مزبور مطابق قاعده ، به شوهر تعلق دارد نه به زانی ، زیرا در قانون و شریعت مقدس اسلام ، برای عمل شخص متجاوز ، ارزش واعتباری قایل نشده اند تا طفل به او ملحق گردد و بتوانداز ثمره عمل خود بهره مند شود. بنا بر آنچه گذشت ، به لحاظ فقهی همواره درصورت وجود شرایط اعمال قاعده فراش فرزندی که از زن شوهرداری متولد میشود به شوهر او ملحق می شود. ب : اقرار به نسب در فرهنگ فارسی معین ، اقرار به معنی واضح بیان کردن و سخنی را روشن به زبان راندن [41]معنا شده است . بنابراین اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یاچیزی درجایی است و در اصطلاح علم حقوق چنانکه ماده 1259 قانون مدنی مقرر میدارد :« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. » به این ترتیب معنای لغوی واصطلاحی از هم دور نیست، زیرا به وسیله ی اقرار ادعای طرف دعوی ثابت میشود ، مقر به این وسیله خبر از واقعه ای می دهد که به زیان اوست و مدعی را از اثبات آن بی نیاز می سازد . قانون چنین فرض می کند که اخبار با واقع منطبق است ، زیرا هیچ عاقلی به زیان خویش اقدام نمی کند.[42] پس هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف مقابل وی باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست (ماده 202 ق . آ. د. م ) ماده 1258 قانون مدنی اقرار را جزو ادله اثبات دعوی قرار می دهد . اقرار ممکن است صریح و یا ضمنی باشد . خلاف اقرار و ادعای فساد آن از مقر پذیرفته می شود. ماده 1277 قانون مدنی مقرر میدارد :« انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار اوفاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود وهمچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .» اقرار به نسب دارای خصوصیاتی است که آن را از دیگر اقسام اقرار متمایز می نماید . خصوصیت مهم اقرار این بود که به زیان مقر باشد. پس اگر به ضرر دیگری خبر دهد، آن را اقرار نمی گویند ، بلکه چنین خبری گواهی است . اقرار به نسب را نمی توان گفت تنها به زیان مقر است و با حقوق مقرله ارتباطی ندارد. به علاوه ممکن است آثار اقرار به نسب گاه دامنگیر سایر خویشان نیز بشود. بنابراین قانونگذار نفوذ حقوقی اقرار به نسب را به شرح زیر در ماده 1273 قانون مدنی بیان کرده است :