دومین مورد ارتباط ماده 277 با سایر مواد و قوانین ، ربط دو ماده 268 و 269 قانون تجارت با ماده مذکور می باشد که به شرح ذیل بیان می گردد : در ماده 268 قانون تجارت می بینیم که : « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌ دهنده و ظهرنویس ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند ‌اعتراض کند. » و همچنین در ماده 269 ق . ت می خوانیم که : « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. » که به ترتیب ماده 268 اجازه تقسیم و ایفای جزیی از کل مبلغ را به متعهد داده است ، اما هرچند که قانونگذار در متن ماده نسبت به رضایت متعهدله ساکت می باشد ، باید قبول کرد که این تقسیم نیز با اجازه و رضایت متعهد له می باشد « ممکن است در جمع ماده 268 ق . ت و 277 ق . م گفته شود که ماده 268 ق..ت ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.» ( کاتوزیان ، 1388 ، ص240 ) . اما ماده 269 قانون تجارت اجازه مهلت عادله را به حاکم نداده است واین را باید در روح قانون تجارت جستجو کرد ، چون که مهلت در روابط بین تجار و مردمی که قصد خرید و فروش دارند بعنوان یک اصل و بنیان تجارت می باشد ، چرا که در بعضی از مواقع حتی یک روز تاخیر در پرداخت باعث ضررهای هنگفت به طرف مقابل تجاری می‌شود و پس لازم بوده که قانونگذار از مداخله اشخاص ثالثی همچون حاکم در روابط بین دو نفر شخص حقیقی یا حقوقی که گاهاً تمام سرمایه خود را در این مبادلات و معاملات صرف می نمایند جلوگیری نماید ، تا این افراد با خیالی راحت و بدون قوه حاکمه خارج از رابطه طرفین به این اعمال تجاری بپردازند . اما روح قانون مدنی با روابط افراد جامعه و و بدور از بحث های تجاری و گاهاً  جنبه تجاری صرف مواجه می باشد و روح مدنی در آن بیشتر از بحث تجاری حاکم است و باعث می‌شود که گاهی قانونگذار برای حمایت از فردی که مدیون شده و به هر دلیلی توان پرداخت را ندارد در آغوش مدنیت خویش ، نه تجاری بگیرد و بدون رضایت متعهدله هر قرار عادله یا اقساط را صادر نماید . پس به این نتیجه می رسیم که در روابط بین دو طرف قرارداد ، اگر متعهد له راضی به اقساط باشد حتی در قرارداد یا تعهدات تجاری می توانند به این روش عمل نمایند و تعهد به اقساط پرداخت شود . اما دخالت حاکم و قرار مهلت عادله امری است که فقط در دعاوی مدنی ظهور نموده است « با وجود این، نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده 277  ق . م  صادر می کند با حکم اعسار اشتباه کرد . پیش از صدور قرار اقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون و اعسار او رسیدگی می کند . ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تادیه نیست ، چیزی برتر و شکننده تر از آن ، یعنی رعایت عدالت و انصاف است » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) و علاوه بر آن متعهدی که موضوع تعهد را تادیه نمی نماید ولی حاضر است قیمت آنرا یا بیشتر از معادل آن ، موضوعی دیگر را تادیه کند ، دو دلیل دارد یا اینکه قصد اذیت متعهد له را دارد یا اینکه موضوع مورد تعهد پس از ایجاد تعهد یا قرارداد برای متعهد دارای ارزش اقتصادی یا معنوی خاصی شده است که از ایفای آن پرهیز می نماید . و در هر دو حالت اینجا فقط متعهد له است که دچار ضرر می شود و باید حق به متعهد له داد و از او حمایت نمود . پس از این استثنائات چند سوال به ذهن می رسد که به طرح و پاسخ آن می پردازیم . 1- آیا متعهد له مجبور به قبول بخشی از مورد تعهدی که پول می باشد هست یا خیر ؟ عده ای بیان می دارند ، « اگر متعهد قسمتی از مورد تعهد را بدهد و مورد تعهد پول باشد متعهد له باید آن قسمت را بپذیرد زیرا امتناع از قبول آن عملی است لغو . » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 228 ) اما به نظر می رسد با توجه به ماده 275 قانون مدنی که مجبور نمودن متعهد له به قبول شی ء که قیمتاً معادل یا بیشتر از مورد تعهد می باشد را قبول ننموده و از جهتی دیگر به استناد ماده 277 قانون مارالبیان متعهد له مجبور به قبول قسمتی از مورد تعهد نمی باشد نمی توان قبول کرد که حتی اگر دین پولی باشد نیز پرداخت بخشی از جانب متعهد باعث ایفاء تعهد نسبت به قسم پرداخت شده باشد . 2- آیا قرار عادله ای که حاکم مقرر می دارد باعث ایجاد حق تاخیر تادیه برای متعهد له می باشد یا خیر ؟ « موافقت حاکم با مهلت یا اقساط ، رافع مسئولیت متعهد نسبت به خسارات ، مربوط به تاخیر یا وجه التزام مقرر نخواهد بود . زیرا مسئولیت متعهد نسبت به موارد بالا اثر عقد می باشد و هر گونه تغییر یا تحدید اثر عقد بدون موافقت یک طرف ، نیازمند دلیل قانونی است » (شهیدی ، 1390، ص 38 ) اما همچنان که گفته شد قرار دادگاه برای « رعایت عدالت و انصاف است » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) و اگر اصل برقراری قرار مهلت عادله را ، کمک به مدیون یا متعهد بدانیم بوجود آمدن حق تاخیر تادیه به نفع متعهد له ، به ضرر متعهد خواهد بود . صدور قرار از سوی حاکم کاری بس عبس می باشد ، زیرا حاکم بنا به وضعیت مدیون ، به ماده 277 قانون مدنی رجوع می نماید و به دستور قانونگذار عمل می کند ، اگر حق تاخیر تادیه ایجاد شود ، این حق در آخر با توجه به اقساط یا مهلت عادله ، به نفع متعهد له تمام می شود . با مد نظر قراردادن این موارد ، به نظر می رسد حق تاخیر تادیه بوجود نمی‌آید. 2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر در خصوص موضوع این بحث ماده 341  قانون مدنی مصر عنوان می نماید که موضوع دین همان است که در قرارداد ذکر گردیده است و دائن مجبور نیست غیر آن را دریافت دارد ، حتی اگر قیمتاً مساوی یا با ارزش تر از موضوع اصلی باشد . پس به این نتیجه می رسیم که در خصوص یکی بودن موضوع تعهد در حقوق هر دو کشور هیچگونه تفاوتی وجود ندارد . پس از موضوعات اشاره شده در حقوق کشورمان نوبت به جایگاه آن در حقوق کشور مصر می‌رسد و باید نظر قانونگذار مصری را در خصوص مواردی که در حقوق کشورمان مورد بررسی قرار داده ، جستجو و موارد شباهت یا تفاوت آن را بر اساس اصول قانونی بیان نماییم . البته قابل ذکر است که بعضی از محققین محترم در خصوص مواد این مبحث ماده 350 قانون مدنی مصر [49] را بیان داشته اند [50] که بنظر این ماده مذکور بدلیل اینکه شباهت فراوانی به موضوع تبدیل تعهد دارد از ورود به آن خودداری می نماییم . 2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه این شرط را با توجه به ماده 341 قانون مدنی که تقریباً شباهت با حقوق کشورمان دارد بدین شرح می‌خوانیم : « تادیه باید با اصل شی مورد تعهد صورت گیرد بستانکار را نمی توان مجبور به قبول شیی دیگر کرد ولو ارزش این شی برابر یا بیش تر باشد » . همچنان که دیده می شود شباهت این دو ماده به نحوی است که جای هیچگونه مقایسه را نمی دهد و به سادگی می توان گفت که عیناً دو ماده در حقوق هر دو کشور جایگاه یافته اند . 2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه قانونگذار مصری هیچگونه اشاره ای به مدیونی که قصد ایفا از مالی که توسط مراجع ذی صلاح توقیف شده و حق دخالت در اموال خود را ندارد را ننموده است و بنظر می رسد که قانونگذار ایرانی در جهت حمایت از متعهدله و کم نمودن دعاوی مطروحه در دادگاه قدم مثبتی را برداشته است .