در بین حوزه های قضایی فرانسه، از نظر میزان صدور تدبیر نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، اختلاف آشکاری وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، به طور متوسط بین 35% تا %40 از افراد تحت تعقیب، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار گرفته اند، اما میزان صدور این تدبیر در بعضی دادگاه‌ها، حداقل 13 درصد و در بعضی دیگر، حداکثر80 درصد گزارش شده است. با این حال، این فرضیه که توسل هر چه بیشتر به تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، لزوماً کاهش توسل به بازداشت موقت را به دنبال ندارد، این احتمال را تقویت می‌کند که تدبیر نظارت قضایی، یک «تدبیر جایگزین» نمی‌باشد[140]. در رابطه با تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی (CJSE)، دادگستری فرانسه، هم بیشترین میزان وهم کمترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (نسبت 1 به 827) را دارا می‌باشد؛ بعضی از این دادگاه‌ها، فقط در مورد یک پرونده اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی کرده اند و بعضی دیگر، این تدبیر را برای 827 پرونده به کار گرفته اند؛ این نابرابری از آنجا ناشی می‌شود که اگر متهم در دادگاهی باشد که بیشترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی را دارد، تحت این تدبیر قرار می‌گیرد و اگر همان فرد در مقابل، در دادگاهی محاکمه شود که کمتر از این تدبیر استفاده می‌کند، قطعاً شانس بازداشت شدنش بیشتر می‌شود در نتیجه یکی آزاد می‌شود و دیگری بازداشت. یک چنین اختلافاتی، مشکل نبود تجانس بین واکنش قضایی و برابری افراد در مقابل قانون را مطرح می‌کند[141]. در نهایت می‌توان گفت، افزایش صدور تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، عمدتاً به تدبیر نظارت قضایی «بدون تعیین ناظر» مربوط می‌شود. در واقع، نظارت قضایی که اغلب لحظه به لحظه بیان می‌شود، اجرای آن مبتنی بر تقاضای شخص تحت تدبیر نمی‌باشد مگر اینکه به طور منظم، خودش را به ادارات پلیس یا ژاندارمری معرفی کند[142]. در حالی که به طور مکرر، محاسن تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی مورد تحسین قرار می‌گیرد، اما این تدبیر در برگیرنده نوعی نظارت واقعی از طریق بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و همچنین از سوی نهادهای کنترل قضایی می‌باشد. از سال 2000، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی به این دلیل که فرصتی برای آزادی متهم است، به شدت کاهش می‌یابد. در حالی که میزان صدور تدبیر نظارت قضایی به حداکثر 11144 تدبیر، در سال 2000، رسیده بود، در سال 2003، بار دیگر به 8445 تدبیر کاهش پیدا می‌کند یعنی هم سطح با تعداد تدابیری می شود که در دهه‌ی 1980 صادر شده بود. در نهایت، طبق آمار، در سال 2003، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی تحت نظارت الکترونیکی، 317 تدبیر گزارش شده است[143]. یکی از الزامات تدبیر نظارت قضایی، همان‌طور که قبلاً بیان شد، قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی–آموزشی می‌باشد که مطالعات مختلف بر مزیت‌های این تدبیر تأکید می‌کنند. شایسته است که در مبحث آتی به این تدبیر پرداخته شود. الف: نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی           در میان الزامات تدبیر نظارت قضایی می‌توان به قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم (بند 6 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشاره کرد. تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی ، برای اولین بار در بخشنامه 4 اوت سال 1982 و قانون 15 ژوئن سال 2000، در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شد. طبق نظر رئیس سازمان امور جنایی و عفو فرانسه، در سال 2004، 13648 تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی مورد حکم قرار گرفت، که از این تعداد، هزینه‌ی 9269 پرونده تحت تدبیر، توسط نهادهای مربوطه و هزینه‌ی 4195 پرونده، توسط بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و مابقی توسط اشخاص حقیقی تأمین شد[144]. میزان صدور این تدابیر، به ویژه در مقایسه با میزان صدور قرارهای بازداشت موقت، قابل ملاحظه می‌باشد اما کافی نیست. امروزه، دادستان‌ در فرانسه، از آزادی عمل بیشتری برای درخواست صدور تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی برخوردار است[145]. مطالعات صورت گرفته، همواره بر مزیت‌های تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی تأکید می‌کنند. این مزایا شامل کاهش احتمال فرار شخص تحت تعقیب، حصول اطمینان از حضور به موقع شخص تحت تعقیب نزد دادگاه و در نهایت حفظ عملکرد مناسب و بهره‌برداری صحیح ازمرحله تحقیق یا پیش‌گیری از تکرار جرم می‌باشند[146]. اگر تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی به درستی اجرا شود، شانس واقعی را برای شخص تحت تعقیب فراهم می‌کند تا رابطه اش را با وضعیت مخاطره‌آمیز و متزلزل مجرمانه قطع کند و در طرف مقابل، قربانی جرم هم با سهولت بیشتری می‌تواند جبران خساراتی را که استحقاقش را دارد استیفا کند. اجرای تدبیر نظارت قضایی، «تقریباً علاوه بر اینکه، احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد[147]». میزان ناکامی در اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی بر اساس %4 از تدابیری که نهایتاً اجرای آن‌ها با صدور قرار بازداشت موقت به پایان رسیده است، سنجیده شده است. کمیسیون نظارت بر بازداشت موقت فرانسه، این میزان را با میزان احتمال بازگشت به زندان پس از محکومیت به زندان (یعنی متهم پس از گذراندن دوره محکومیت به زندان ودر نهایت آزادی از زندان، دوباره به مجازات زندان بسته محکوم شده است) مقایسه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که احتمال بازگشت به زندان ده برابر بیشتر می‌شود. با این حال، تدبیر نظارت قضایی، علی‌رغم شکست‌هایی که داشته است، همچنان مورد قبول می‌باشد[148]. پس نتیجه می‌گیریم که تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، به عنوان جایگزین بازداشت موقت، در مورد افرادی که محکومیت به زندان را گذرانده‌اند ممکن است با شکست رو به رو شود بلکه حتی احتمال شکست به مراتب بیشتر می‌شود. تدبیر نظارت قضایی در واقع، فرد تحت تدبیر را در یک فرایند اصلاحی همراهی می‌کند. این تدبیر، از طریق بازسازی شخصیت و تثبیت موقعیت اجتماعی و همچنین از طریق اصلاح تدریجی عادات زیان‌آور فرد تحت تدبیر به اجرا گذاشته می‌شود[149]. اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در اصل، مستلزم نوعی نظارت سختگیرانه همراه با احضارهفتگی و ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرم ارتکابی و حمایت‌های اجتماعی، درمانی، آموزشی و روان‌شناختی می‌باشد. در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده از سوی متهم درطول اجرای تدبیر، مقام مسئول اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید بازپرس را از این تخلف صورت گرفته آگاه سازد، تا بازپرس بتواند دستور بازداشت فرد تحت تدبیر را صادر کند. این تدبیر، نه برای دست یافتن به خلاصه ای از چگونگی ارتکاب جرم توسط متهم، بلکه بیشتر برای سنجش میزان تغییر و تحول حاصله در فرد تحت تدبیر به ویژه از نظر میزان بازاجتماعی شدن و التزام به تدابیر مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرد[150]. هزینه­ های اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، بسیار کمتر از اجرای قرار بازداشت موقت می باشد. تخمین زده شده است که تقریباً یک سال اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در فرانسه، 1800 یورو هزینه برمی‌دارد [151]در حالی که هزینه ی یک سال بازداشت یک فرد زندانی، 20367 یورو محاسبه شده است[152]. بسیاری از مزایای تدبیر نظارت قضایی به ویژه به دلیل کمبودکمک‌های مالی اعطا شده از سوی نهادهای مربوطه و بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها که مسئولیت اجرای این تدبیر را به عهده دارند و همچنین به دلیل تغییر و تحولاتی که  بازپرسان در شیوه‌های اجرای این تدبیر ایجاد می‌کنند، به چالش کشیده می‌شود. کمبود فاحش منابع مادی و انسانی دانش آموخته به نفع انجمن‌های اجتماعی – قضایی و تداوم جهت‌گیری سیاست جنایی  باعث اعمال تغییروتحولاتی کاملاً واهی و گمراه کننده در شیوه‌های فعلی اجرای این تدابیر می‌شود[153]. ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت قضات و مددکاران اجتماعی در خصوص تنها مانع عینی و ملموس بر سر راه توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر در مورد اینکه مدت زمان یک ماه و دو ماه برای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی، مدت زمان بسیار کوتاهی است. چرا که کارکرد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه یا ابلاغ احضاریه بیش از پیش درحال افزایش است، پس ضرورت ایجاب می کند در مرحله صدور حکم، مدت زمان بیشتری برای اجرای آن اختصاص پیدا کند[154]. اما مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در مرحله‌ی قبل از صدور حکم، به منظور بازسازی اجتماعی و مراقبتی متهم باید کوتاه باشد. در واقع، همان‌طور که دادستان دادگاه شهرستان مارسی فرانسه متذکر می‌شود، «تعداد پرونده‌هایی که موضوع تحقیق و بررسی چهار ماهه یا شش ماهه قرار می‌گیرند، نسبت به گذشته کمتر شده است[155]». بنابراین، دادگستری فرانسه، مدت زمان حداقل شش ماه را برای اجرای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی _ آموزشی، به ویژه هنگام ارجاع مستقیم به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. در واقع، دادگستری، خواستار تمدید مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از دو یا چهار ماه، به شش ماه می‌باشد. این افزایش مدت، اگر در مرحله‌ی قبل از صدور حکم نیز امکان پذیر باشد، تمرکز بر روی مسائل و مشکلات طاقت‌فرسای متهمان به ویژه اعتیاد و کار آنها بیشتر خواهد شد. از طرفی، فرصتی است تا درجه آگاهی متهم از قانونی که با ارتکاب جرم، آن را نقض کرده است، صدماتی که به قربانی جرم وارد کرده است و تلاشی که برای جبران خسارت به عمل آورده است، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد[156]. در نهایت، برخی از صاحب نظران فرانسوی، به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از دو سیستم «تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم و همچنین  گفتگوهای حضوری معوقه» یاد می‌کنند که در جای خود، پس از آشنایی با مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت  شرح داده خواهند شد. بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت                   در حقوق فرانسه، علی‌رغم آن که صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت افراد تحت تعقیب، به موجب قانون 15 ژوئن 2000، به قاضی آزادی‌ها و بازداشت واگذار شده است، صلاحیت صدور تدبیر نظارت قضایی، برای قاضی تحقیق حتی در مواردی که از صلاحیت انحصاری نیز برخوردار نیست، همچنان محفوظ است. بر اساس مقررات مواد 139 و 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی تحقیق، می‌تواند در مرحله تحقیق، پس از بررسی اتهامات اعلام شده از سوی دادستان، دستور صدور تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید. همان‌طور که رئیس دیوان عالی کشور فرانسه اظهار داشته است، «شخص تحت تعقیب را می‌توان هر لحظه حتی در طول تحقیقات مقدماتی، تحت نظارت قضایی قرار داد[157]». بر خلاف قاعده‌ای که در رابطه با بازداشت موقت وجود دارد، قاضی تحقیق، ملزم به استماع مذاکره ترافعی[158]پیش از اجرای نظارت قضایی نیست. در فرانسه، قاضی آزادی‌ها و بازداشت نیز می‌تواند دستور اجرای تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید اما زمانی که قاضی تحقیق یا دادستان از وی تقاضای بازداشت موقت متهمی را کرده باشند ولی وی دلیلی بر لزوم بازداشت متهم نداشته باشد، می‌تواند به موجب بند 3 ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دستور اعمال نظارت قضایی را صادر نماید و بالاخره شعبه تحقیق[159] که به منظور تجدیدنظر در دستور قاضی تحقیق یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت در رابطه با رد بازداشت موقت فردی وارد رسیدگی می‌شود، می‌تواند این دستور را با اعلام پیش‌بینی نظارت قضایی تأیید نماید[160]. مطابق ماده 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تدبیر نظارت قضایی زمانی صادر می‌شود که پرونده به قاضی تحقیق و یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ارجاع شود. این تصمیم از طرف قاضی تحقیق نیز با اصدار قرار اتخاذ می‌شود و ممکن است در هر لحظه از تحقیقات مقدماتی پیش بیاید[161]. علاوه بر این، بازپرس می‌تواند در هر لحظه، الزامات جدیدی را بر شخص متهم تحمیل کند و یا همه این الزامات یا برخی از آنها را حذف کند و یا اینکه یک یا تعدادی از این الزامات را اصلاح کند و یا با معافیت موردی یا موقت، در مورد اجرای بعضی از این الزامات موافقت نماید (ماده 139قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 4 ژانویه 1993)[162].        الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم           قانون Perben II  9 مارس سال 2004 فرانسه، قبل از هر گونه درخواست دادسرا، تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم را در جهت صدوربازداشت موقت به طور الزامی پیش‌بینی کرده است. اگر تحقیقات اجتماعی در شرایط مناسبی صورت گیرد، فرصتی خوبی برای ارزیابی وضعیت شخصی و اجتماعی متهم فراهم می شود و بدین ترتیب، قاضی با دستیابی به اطلاعات حاصله، به منظور اجتناب از صدور بازداشت موقت، در مورد انتخاب نوع تدبیری که در بازاجتماعی کردن متهم مؤثر خواهد بود، تصمیم گیری خواهد کرد. قبل از قانون 9 مارس سال 2004، تنها در چند حوزه قضایی فرانسه، بررسی سیستماتیک شخصیتی متهم قبل از صدور درخواستی مبنی بر بازداشت موقت متهم به عمل می‌آمد. بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، در بیشتر حوزه‌های قضایی فرانسه، بررسی شخصیتی متهم به اجرا گذاشته شد هر چند که در برخی حوزه‌ها هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. بنابراین، نهادهای وزارت دادگستری فرانسه، با مشکلاتی در زمینه اعمال این سیستم در حوزه های قضایی که از منابع مالی کمتری برخوردارند، مواجه می‌شوند. به خصوص اینکه تحقیقات باید نماینگر جنبه‌های مثبت بیشتر و اجرا، به روشی نسبتاً سریع باشد[163]. در فصل دوم این بخش، به طور مفصل تری، در مورد مشکلات و موانع عملی