3) سوء نیت یا قصد مجرمانه

قصد مجرمانه نیز در جرائم عمدی ضروری است، یعنی برای تحقق جرم عمدی علاوه بر اینکه عمل باید ارادی باشد مرتکب هم باید نتیجه ای را از عمل خود دنبال کند، در غیر این صورت جرم عمدی نخواهد بود. بنابراین زمانی که عنصر معنوی به صورت سوء نیت باشد جرم عمدی است مانند قتل نفس که شخصی از روی اراده به قصد کشتن شخص معینی (قصد نتیجه) سنگی پرتاب می کند و در نتیتجه او می میرد. در اینجا قتل، عمدی است. در حالی که« مثلاً کسی که در معبر عمومی، سنگی به هوا پرتاب بکند ممکن است قصد شکستن سر عابری را نداشته باشد، ولی عمل او ممکن است بچنین نتیجه ای منتهی شود که در این صورت باید گفت جرم غیر عمد تحقق پیدا کرده است(معتمد،1362، ج1، ص275).

4)انگیزه

انگیزه را نباید با قصد مجرمانه اشتباه کرد، زیرا انگیزه،هدف اصلی ارتکاب جرم می باشد و در زبان حقوقی(( داعی)) خوانده می شود(صانعی،1371، ج1، ص312). داعی، انگیزه باطنی مرتکب است که او را به ارتکاب جرم وادار می کند. انگیزه در حقوق کیفری همانند جهت معامله در حقوق مدنی است. انگیزه علی الاصول در تحقق جرم تأثیری ندارد مگر اینکه قانون گذار بدان تصریح نموده باشد(آزمایش،  بی تا).

5)آگاهی و علم

ارتکاب جرم عمدی فرع بر آگاهی و علم مرتکب از عمل ارتکابی خویش می باشد. به عبارت دیگر وقتی اطلاق مجرم عامد صحیح است که او به کیفیت عمل خود واقف بوده و بداند که می خواهد نقض امر قانون نماید. مجرم عمدی کسی است که خواسته مرتکب جرم شود و لازمه خواستن و اراده کردن،دانستن و علم و آگاهی می باشد. یعنی مرتکب باید آنچه را می خواهد بشناسد و بداند. اصولاً انسان باید بداند چگونه فعلی مرتکب می شود، چه نتیجه ای از آن زائیده می شود و این فعل و نتیجه واجد چه اوصافی است و قانون گذار آن را ممنوع کرده است و فقط در این حال است که تقصیر وی به علت نقض قانون جزائی ثابت است. بنابراین هرگاه انسان در ماهیت، نتیجه، اوصاف فعل ارتکابی مشتبه باشد مسؤولیت جزائی متوجه وی نخواهد بود و مقصر شناخته نخواهد شد(باهری،1348، ص221).نتیجتاً در جرائم عمدی سوء نیت و اراده ارتکاب عمل مجرمانه و خواستار شدن نتیجه و همچنین علم و آگاهی نقش عمده ای دارد و چنانچه اشتباه طوری باشد که امکان وجود سوء نیت را زائل سازد رکن عمد، از بین رفته و جرم آثار مختلفی خواهد داشت. اما تأثیر اشتباه در این نوع جرائم بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزءاز فعل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است گاهی اشتباه در زمینه یکی از عناصر و اوصاف اساسی و تشکیل دهنده جرم است وگاهی اشتباه در عناصر فرعی جرم می باشد  به عبارت دیگر اشتباه موضوعی ممکن است در قالب مصادیق و حالت های مختلفی تحقق یابد و نتیجه آن نیز از حیث اینکه از عوامل اصلی جرم بوده یا صرفاً جنبه فرعی داشته باشد مختلف می باشد، که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. گاهی اوقات اشتباهی که  یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد هدف قرار میدهد به نحوی است که وصف مجرمانه را زائل می سازد و تقصیر و مسؤولیت جزائی را مرتفع می سازد(باهری،1348، ص222).از جمله مواردی که اشتباه موجب زوال مسؤولیت جزائی می شود زمانی است که علم و آگاهی مرتکب عمل مجرمانه نسبت به فعلی که مرتکب میشود  از شرایط اصلی مسؤولیت باشد. بنابراین در این قبیل موارد چنانچه ثابت شود که مرتکب از آ گاهی لازم برخوردار نبوده و نتیجتاً از روی اشتباه مرتکب عمل مجرمانه شده است. این نوع اشتباه موجب زوال وصف مجرمانه عمل شده و تقصیر و مسؤولیت کیفری را مرتفع می سازد مثل اینکه شخصی مایعی را به تصور اینکه آب است بنوشد ولی بعدا کاشف به عمل آید که آن مایع خمر بوده است و یا اینکه شخصی مال متعل به غیر را (که از عناصر اصلی جرم  سرقت می باشد )را به تصور اینکه متعلق به خود اوست برمیدارد در اینجا مرتکب به دلیل فقدان عنصر روانی فاقد مسؤولیت جزایی است. به عبارت  دیگر در جرائمی که علم به موضوع،در ماهیت جرم مؤثر است مثل سرقت،شرب خمر، زنا و…با وجود جهل و اشتباه در موضوع جرم،رکن معنوی جرم مختل و مخدوش میگردد.در مقررات کیفری،  بعضی مواد قانونی بنحوی تنظیم شده اند که شرط تحقق جرم، عدم اشتباه  مرتکب می باشد به عنوان مثال در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، ماده 212 مقرر نموده بود: «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:

• هر زن شوهر دار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر مرد زن دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
• هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
• هر مردی که با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است ازدواج کند»

ملاحظه می شود که شرط تحقق هر یک از جرایم موضوع بندهای پنج گانه ماده مذکور عدم وجود اشتباه می باشد. زیرا تصریح شده است که مرتکب باید عالم به هر یک از موضوعات آن باشد. مثلاً در مورد بند 3 قانون فوق اگر مرد از وجود علقه زوجیت آن زن با دیگری آگاه نباشد، فی الواقع در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم مشتبه است و بدیهی است که مقصر نخواهد بود و مجازات نمی شود(باهری، 1348، ص222). بنابراین در قانون مجازات عمومی سابق نیز اشتباه موضوعی در جرایم عمدی مطرح بود و در مواردی اشتباه موجب رفع مسؤولیت جزایی و زوال وصف مجرمانه می شده است.در مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بعضی جرائم شرط تحقق عمل مجرمانه وجود علم و آگاهی به ماهیت عمل است به نحوی که با فقدان آن، وصف مجرمانه زائل و مرتکب مبری از هر گونه مسؤولیت کیفری خواهد بود. ماده217قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:  در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین عدم وجود اشتباه،شرط تحقق جرم زنا می باشد و چنانچه مرتکب جرم ادعای اشتباه نماید مطابق ماده 218 قانون مجازات اسلامی حد ساقط می گردد.[8] حال چنانچه مرد مجردی بدون اطلاع از شوهردار بودن زنی در اثر اشتباه و به تصور اینکه فاقد موانع نکاح می باشد و زن مذکور هم شوهردار بودن خود را مخفی نماید، ازدواج کند چون مرد از وجود علقه زوجیت آن زن با غیر آگاه نبوده است فاقد مسؤولیت جزائی است. همچنین در ماده 217 قانون مذکور مقرر شده است: ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت