[91] ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: الف : ضرر       ب : فعل و عمل زیان بار         ج : رابطه بین عمل زیان بار و ضرر وارده. که علی الاصول برای بوجود آمدن مسئولیت مدنی این سه رکن مجتمعاً باید وجود داشته باشند اما استثنایی نیز وجود دارد که با وجود فقدان این ارکان باز هم ممکن است مسئولیت مدنی بوجود آید مثل مطالبه وجه التزام یا تلف مال مغصوبه در یدغاصب به دلایل قهری م  315 ق.م  . [92] Forgery [93] برخی از نویسندگان معتقدند که «عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصرمجزا موردبررسی قرار داد. عنصر قانونی درواقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصرمادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم سنگ با عنصرمادی و روانی نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار یگیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که مامی توانیم رفتاریا حالت خاصی رابه عنوان عنصر مادی و روانی جرمی شناخت. پس رابطه بین عنصرقانونی ودوعنصردیگریک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزا ازعناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. [94] سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هرکشور حالت های مختلفی  به خود می گیرد. سیاست جنایی تقنینیی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخاب های آنان درانواع جرایم و مجازات ها وبه طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است. بنابراین نوع سیاست جنایی علاوه براینکه ازضمانت های اجرایی قانونی برخورداراست، دایرمدار انواع دیگرآن نیز بوده و بیانگراصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه است. البته قانون دراین مفهوم اعم ازمتون کیفری وغیرجزایی است وشامل مجموعه قواعد و مقررات اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات هیات وزیران و . . . می باشد. همانطورکه می دانیم روند تقنینی ایران درسال های اخیر به افزایش متون قانونی گرایش داشته است. چراکه به زعم مقنن این امر، مبارزه علیه بزهکاری را سامان می بخشددرحالیکه به نظرمی رسد تورم متون قانونی، خود به نوعی جرم زا است، چراکه بزهکاران درپرتواین قوانین به دلیل تنوع، تناقض واجمال، آنها قادرند ازچنگال عدالت فرار نموده وخود را درماورای قوانین پنهان نمایند. [95] سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1357، ص 83 و 84. [96] همان- ص 97 [97] Datum [98] Data [99]  برای اطلاعات بیشتر ر.ک. فضلی، مهدی، تخریب و اختلال در داده ها و سیستم های رایانه ای (مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات)، نشر سلسبیل، 1384، ص 168. [100]سلیمان پور، پیشین، ص 124 [101] صادفی، میر محمد حسین، پیشین، ص 309 [102]  قصد مجرمانه عبارتست از آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی یا اراده فاعل به ارتکاب جرم مقرر در قانون. [103]  منظور از آگاهی جاعل رایانه ای یعنی معرفت وی هم به کیفیات فعل مجرمانه و هم به نا مشروع بودن آن می باشد. [104] – Fraud [105] – Collar white crime [106] ر.ک به مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق سال 1372، غلامرضا حجتی اشرفی و غلامعلی امیری، چاپ چهارم، تابستان 73 که عقیده بر نسخ ماده مرقوم دارد ولی استاد دکترسید محسن صدر زاده افشار در کتاب قانون آیین داد رسی مدنی و بازرگانی، چاپ مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1374 ص 129 به ماده مرقوم استناد نموده است. [107] مطابق ماده 582 (813) قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلقی اشخاص را درغیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را اقشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» [108]قهرمانی، نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، تهران، نسل نیکان، 1384، ص221 [109] قهرمانی، نصرالله، پیشین، صفحه 223 [110] همان، ص 224