بند دوم : پروتکل گواتمالا 1971[19] به دنبال اعتراض شدید ایالات متحده آمریکا در خصوص افزایش میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل موافقتنامه ای در سال 1966 بین این کشور و متصدیان حمل و نقل بسته شد که این باعث تبعیض بسیار شدید مسافران این کشور با سایر مسافران گردید که این موافقتنامه ، موافقتنامه مونترال 1966 نامگرفت در چهارم می 1966 دولت آمریکا از دولت لهستان امین کنوانسیون تقاضا نمود که اعلام خروج آمریکا از کنوانسیون ورشو را منتفی نماید اما از ایکائو تقاضا نمود که به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از تبعیض بین مسافران این کشور با سایر کشورها تجدید نظر اساسی در میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل نماید و از ایکائو تقاضا نمود که میزان مسئولیت را به میزان موافقتنامه مونترال برسانند . پیش نویس مفصلی تهیه گردید که نه فقط حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل بلکه همه جنبه های کنوانسیون ورشو را دگرگون نمود . که این پیش نویس توسط 21 کشور به امضا رسید که از جمله آن کشورها ایالات متحده آمریکا بود . البته این پیش نویس برای اجرایی شدن شروطی را مدنظر قرار داده بود که تا به حال این شرایط تامین نگردیده است . تغییرات مهمی که پروتکل گواتمالا در کنوانسیون ورشو بوجود آورد از قرار ذیل بود : 1:متصدی حمل و نقل در خصوص جراحات وارده به مسافران در کلیه موارد از جمله در مورد مرگ یا جراحات منتج از هواپیما ربایی یا خرابکاری و غیره مسئول خواهد بود[20] . 2:میزان مسئولیت متصدی حمل در مورد مرگ یا جراحات وارده به مسافر 000/500/1 فرانک خواهد بود این میزان غرامت کلیه خساراتی خواهد بود که برای مرگ یا جراحات وارده تعلق خواهد گرفت . 3:در این پروتکل برای اولین بار برای تاخیر در حمل مسافر توسط متصدی حمل و نقل خسارت تعیین نمود که میزان آن 500/62 فرانک برای هر مسافر بود . در ماده 6 پروتکل در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در حمل مسافر مقرر می دارد که در صورتی که تاخیر در حمل به دلیل شرایط اضطراری باشد خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد اما اگر تاخیر به علت دیگری صورت پذیرفته باشد باید غرامتی مناسب برای مدعی پرداخت شود اما در صورتی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که کلیه تدابیر را جهت جلوگیری از تاخیر انجام داده است خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد . از دیگر مواردی که لازم به ذکر است کنوانسیون ورشو و دو پروتکل اصلاحی آن فرانک فرانسه را به عنوان واحد پولی برای پرداخت غرامت به متضرراز حمل و نقل هوایی مقرر کرده بود که با توجه به تورم و سقوط ارزش پول کشورها ایکائو تصمیم گرفت واحد فرانک را به یک واحد بین المللی تغییر دهد بنابراین چهار پروتکل در سال 1975 در مونترال به تصویب رسید . بند سوم : پروتکل های چهارگانه مونترال [21] در سال 1966 شورای ایکائو ناکار آمدی کنوانسیون ورشو وپروتکل های الحاقی را به دلیل پایین بودن سطح مسئولیت متصدی حمل و نقل و محدوده بودن میزان مسئولیت متصدی به کمیته حقوقی این سازمان اعلام نمود و از این کمیته تقاضا نمود پیشنهادهایی در جهت اصلاح کنوانسیون و پروتکل های آن اعلام نماید . شورای ایکائو از کمیته حقوقی خواست تا راه حلی در جهت جایگزین کردن واحدی به منظور پرداخت غرامت به جای طلا و فرانک فرانسه اعلام نماید به این دلیل که بعد از جنگ جهانی دوم فرانک فرانسه و طلا دچار نوسان بسیار شدیدی شده بود و دیگر این دوواحد معیار مناسبی برای پرداخت غرامت نبود به عنوان مثال برخی کشورها در خصوص پرداخت غرامت با واحد طلا نرخ رسمی رامد نظر قرار می دادند و برخی دیگر نرخ آزاد طلا که این باعث ناهماهنگی در پرداخت میزان غرامت در حوادث مشابه می شد که این با آرمان و هدف کنوانسیون ورشو که هماهنگی کشورها در مقررات هوایی بود منافات داشت[22]. مطالعات شورای سازمان بین المل هواپیمایی کشور در سال 1975 به ثمر رسید .کنفرانس دیپلماتیکی به منظور اصلاح کنوانسیون ورشو در شهر مونترال تشکیل گردید . در این کنفرانس چهار پروتکل به نام های پروتکل های اضافی 1 و 2 و 3 و 4 تصویب شد . این پروتکل ها واحد پولی به نام (حق برداشت ویژه)[23] را جایگزین فرانک مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل های آن کردند و کشورهایی که پروتکل های چهارگانه را تصویب نمایند میزان غرامت را باید بر مبنای حق برداشت ویژه و با فرمولی که صندوق بین المللی پول در زمان رسیدگی به دعوی محاسبه می نماید پرداخت کنند . پروتکل های چهارگانه اصلاحاتی به شرح ذیل در اسناد قبلی به عمل آوردند : پروتکل های الحاقی شماره 1: واحد پولی در خصوص پرداخت غرامت توسط متصدی حمل و نقل را از فرانک فرانسه به حق برداشت ویژه که در بالا بیان شد تبدیل نمود[24]. پروتکل الحاقی شماره 2: از لحاظ مقادیر مندرج در کنوانسیون ورشو به منظور پرداخت غرامت تغییراتی ایجاد نمود و آن را به حق برداشت ویژه تبدیل کرد[25] . پروتکل الحاقی شماره 3: پروتکل گواتمالا 1971 را در مورد میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلاح نمود و آن را به حق برداشت ویژه تبدیل نمود . بنابراین این 3 پروتکل الحاقی ماده 22 کنوانسیون ورشو را که در پروتکل لاهه و گواتمالا اصلاح شده بود یکبار دیگر اصلاح کردند . پروتکل الحاقی شماره 4: برای نخستین بار مسئولیت متصدی حمل و نقل را در مورد کالا تغییر داد و میزان آن را با حق برداشت ویژه مشخص نمود[26] .