فقهای متاخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد)نیز قید عالم بودن شوهر به تمکین زن (علم به مطاوعت زن ) را برای جواز قتل وی آورده اند. روایت مرسله که شهید اول ذکر کرده:«روایت شده است که اگر مردی ببیند ، مرد اجنبی با زنش زنا می کند می تواند هر دو را بکشد. » روایت دیگری که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت در صدور حکم به آن استناد کرده اند البته با تفاوتهای مختصر از سعد ابن عباده یکی از اصحاب رسول خدا (ص) است از ابن عباس نقل شده که سعد بن عباده (از بزرگان انصار ) خدمت پیامبر (ص) در حضور جمعی از اصحاب در مورد آیه ی 4 سوره نور سوال کرد که اگر در خانه آمدم و مردی را با همسرم در حال زنا دیدم و نتوانم آن را ثابت کنم هشتاد تازیانه بخورم؟نجفی در جواهر الکلام آورده: از سعید بن المسیب بدین مضمون نقل شده است :معاویه به ابو موسی اشعری نوشت ، که پسر ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را به قتل رسانده است  در این باره از حضرت علی (ع) سوال کن و حکمش را بپرس ابو موسی می گوید:علی را دیدم و از او سوال کردم تا آنجا که حضرت فرمود : من ابوالحسن هستم اگر چهار شاهد بیاورد که شهادت بدهند بر آن چه که او دیده قصاص بر او نیست و در غیر این صورت قصاص می شود . آیت الله خویی این روایت را ضعیف و غیر قابل استناد دانسته است . روایت دیگر مستند به فتح بن یزید الجرجانی از امام موسی کاظم (ع) است.از حضرت سوال می شود ،درباره ی مردی  که برای  سرقت با زنا وارد خانه ی دیگری شده است و صاحب خانه وی را به قتل رسانده بود که آیا قاتل چنین شخصی (صاحب خانه)قصاص می شود یا نه؟ حضرت فرمود:بدان کسی که وارد خانه دیگری شد ، خونش هدر است و برای وی چیزی واجب نیست(برای قاتل  وی نه قصاص و نه دیه است) روایت  صحیحه داود بن فرقد از امام صادق(ع) است. البته روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ضعف سند مورد توجه نیست. البته بعضی از فقهای عظام مانند آیه الله خویی می‌فرمایند:‌ «این حدیث ظاهر در عدم جواز قتل زانی است و خداوند برای زنا حدی قرار داده است و قتل زانی قبل از اقامه بینه و شهادت چهار شاهد جایز نیست و تعدی بر او هم جایز نیست و آنچه در جواهر آمده است که این صحیحه در مقام بیان حکم ظاهر است و این امر مانع از قتل زانی در عالم واقع نیست و گناهی بر شوهر نمی‌باشد؛ قابل قبول نیست و بر خلاف ظاهر صحیحه است و التزام به این قول بدون دلیل و قرینه ممکن نیست و این قول را ناشی از سهو قلم شریف صاحب جواهر دانسته‌اند . ماده 220 قانون مجازات اسلامی(قتل فرزند توسط پدر و جد پدری): قانونگذار در این حکم از نظر فقهای شیعه تابعیت کرده است شهید ثانی به هنگام بیان شروط قصاص از نظر فقهای امامیه می نویسد: «لا قصاص علی الوالد بقتل الولد ،ذکراً [ کان] او انثی، اجماعاً منا و من اکثر العامه، لقوله صلی الله و اله « لا یقاد الوالد و بالولد» و قول الصادق علیه السلام «لا یقتل الاب بابنه اذا قتله ، و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه » و لان الولد سبب وجود الولد ، و لا یحسن ان یصیر الولد سبباً معدماً له ، و لا یلیق ذالک بحرمه الابوه» – مطابق اجماع فقهای شیعه و نظر اکثر اهل سنت ، در قتل فرزند- چه دختر و چه پسر –توسط پدر قصاص و جود ندارد بنا به فرموده رسول اکرم (ص)که پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود و فرمایش امام صادق (ع) که پدر هنگامی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و فرزنداگر پدر بکشد قصاص میشود . به دلیل پدر سبب وجود فرزند است پس نیکو نیست که فرزند سبب نابودی او شود و این به خاطر حرمت پدر شایسته است.البته امام مالک معتقد است که قتل باید به انگیزه تادیب صورت گرفته باشد . – پدر و جد پدری از اصل مجازات معاف نبوده بلکه قصاصشان تبدیل به دیه و تعزیر میشود دیه را باید به بقیه ورثه بپردازند و خودشان از آن سهمی نمی برند. صاحب جواهر می نویسد: «فلو قتل والده ولده لم یقتل به… و کذا لو قتله اب الاب و ان علا کما صرح به غیر واحد بل عن ظاهر الخلاف او صریحه الاجماع علیه بل لم اجد فیه خلافاً ،نعم تردد فیه المصنف فی المنافع و بعض الناس ،لکنه فی غیر محله بناءً علی تناول الا طلاق له لغهً و عرفاً بل و ان لم یکن کذالک و لکن فی المقام یمکن ارادته من نحو القول الصادق (ع) لا یقل الاب بابنه بمعونه کلام الاصحاب و باولویه الجد او مساواته للاب فی ذالک ،فلا یقتل الجد حینئذ و ان علا بالا حفاد سواء قربوا ام بعدوا.» « اگر پدر پسر را به قتل برساند قصاص نمی شود…و همینطور اگر فرزند را پدر پدر و هر چه بالاتر برود ، بکشد همانگونه که بسیاری از فقها بر آن تصریح کرده اند بلکه از ظاهر یا صریح خلاف استفاده می شود که در این حکم اجماع وجود دارد و من مخالفی در این حکم نیافته ام آری مصنف (محقق حلی) در منحصر نافع و برخی دیگر در این مورد تردید کرده اند لکن جای تردید نیست زیرا لغتاً و عرفاً این افراد پدر محسوب می شوند حتی اگر این گونه نباشد می توان استنباط کرد که منظور امام صادق (ع) از عبارت قصاص نمی شود پدر در مقابل فرزند مشمول جد نیز بوده است به علت کلام اصحاب در این مورد و اولویت یا مساوات جد با پدر در این خصوص . پس جد و هر چه بالاتر رود در مقابل نوه ها چه دور و چه نزدیک قصاص نمی شود. در مبانی تکمیله المنهاج در مورد ثبوت دیه در قتل عمد فرزند آمده است : «اَما اصل ثبوت الدیه علی الوالد فلان دم المسلم لا یذهب  هدراً ، فاذا لم یجز القصاص و جبت الدیه» «اما علت ثبوت دیه بر پدر برای آن است که خون مسلمانان به هدر نمی رود پس هنگامی که قصاص جایز نیست دیه واجب می شود.»