این ماده رااز این جهت که تعهد طرفین قرارداد و مخصوصاً تعهد بیمه گر را که ممکن است جبران خسارت یا پرداخت وجه معین باشد مورد توجه قرار داده است باید ارج نهاد. لکن اگر بخواهیم آنرا بعنوان تعریف بیمه قبول کنیم. ملاحظه خواهیم کرد که ایراد عمده ای بآن وارد است، زیرا اساس بیمه که تعاون میباشد از نظر دور مانده است. بیمه در صورت جمع آوری تعداد زیادی بیمه گذار و اداره خطرها بصورت علمی و فنی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چون تعریفی که قانون از بیمه بدست داده کامل نیست، میتوان تعریف زیر را جایگزین آن کرد: تعریف فنی بیمه بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف، بیمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آماری، در ازاء دریافت وجهی” حق بیمه”، از طرف دیگر، “بیمه گذار” تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد. این تعریف با همه سادگی آن یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن  در زیرذکر می گردد: 1- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.2-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار را در بر می گیرد3- موسسه بیمه که از یکطرف باید طبق اصول فنی و علمی اداره شود و از طرف دیگر تعداد زیادی بیمه گذار متمرکز کند تا از محل جمع حق بیمه های پرداختی، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است. بیمه گر بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه ای از حوادث را به عهده می گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت  رسیده باشد انجام خواهد گرفت بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گر تعهد بیمه گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل می کند و متعهد پرداخت حق است. موضوع بیمه – موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه گر آثار  و جبران خسارتها و صدمات ناشی از آنرا بعهده می گیرد. مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی. خصوصیا ت عقد بیمه 1-عقد بیمه عقدی است  لازم طبق تعریف ماده 185 قانون مدنی، عقد ی  لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند. عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست: اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند. ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17 برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود. 2-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است. طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است. عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد. درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف  بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است. موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه  ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.