در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، 1404: 356). ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار: اساسی‌ترین شرط اعمال ماده 50 کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده 50 تصریحی به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه        «می تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است. د) انجام تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 توسط مشتری: برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت 2 سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده 44 بیان شده است (آقاقلی زاده، 1389: 8). هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا: هرگاه خریدار به شرح بند 3 ماده 35 کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده 50 استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو 1390: 65). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد 423 و 424 ق.م) (تستری، 1419: 183). نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، 1384: 274). بند 3 ـ استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی در قسمت اخیر ماده 50 کنوانسیون بیان شده: «… معهذا هرگاه بایع مطابق مواد 37 و 48 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور از قبول انجام تعهد بایع خودداری ورزد خریدار نمی تواند ثمن را کاهش دهد». ماده 37 کنوانسیون که به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی از کالای ناقص رفع نقض نماید بیان می دارد: «هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را در عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید، یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می باشد».   الف) جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول: با رعایت ماده 49، فروشنده می تواند حتی پس از موعد تسلیم هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه ی خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است نشود. ولی هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده محفوظ خواهد بود. ب) عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده: هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.   ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین: