فـصـل سـوم         تـحـلـیـل اصـل وحـدت تـابـعـیـت در خـانـواده و تأثـیـر آن بـر تـابـعـیـت زن و کـودک   3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی 3-1-1 سیستم وحدت تابعیت سیستم وحدت تابعیت زن و شوهر به نظریه کلاسیک معروف است که بنا بر آن، عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن عبارت از این بود که: «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می­ کند» (نصیری،1372، ص51) استدلال اصلی نیز آن است که خانوده یک رکن واحد بوده و برای تأمین وحدت باید تابعیت واحد باشد. کنگره حقوق بین­الملل که در سال 1932میلادی در اسلو برپا شد برحسب پیشنهاد یک حقوقدان امریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه­ای صادر کرد که در آن اعضای کنگره درخواست کردند که: « تابعیت یکی از همسرها قابل تسرّی به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت او ». (نصیری، 1372،ص54) ولی در همین کنگره به دنبال این درخواست، درخواست دیگری را ملاحظه می­کنیم که با اولی غیرقابل تفکیک و عبارت از این است که، دولت­ها بایستی تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند. پس، چنان که می­بینیم، این کنگره با وجودی که به تساوی زن و مرد احترام می­گذارد، در عین حال به این حقیقت ایمان دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت باشد. در کنگره موسسه حقوق بین­الملل استکهلم سال 1928نیز بدین صورت ابراز شده بود که خواست حقوقدانان و علماء شرکت کننده در این کنگره بر این بوده است که در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. (ارفع نیا، 1356، ص17) مکتب کلاسیک در مبحث تابعیت مردان و زنان، نظریه تحمیل تابعیت زوج به زوجه، را ارائه می­دهد. استدلالات عنوان شده توسط این مکتب عبارتند از: الف) برای توجیه اصل «وحدت خانواده» چنین استدلال می­ کنند که «حفظ وحدت خانواده» مقتضی آن است که زوجین از تابعیت واحد برخوردار باشند». (شیخ­الاسلامی، همان ص43) اگر تابعیت زوج بر زوجه تحمیل گردد و وحدت تابعیت ایجاد گردد معضل تعارض قوانین ایجاد نخواهد شد. تابعیت همه افراد خانواده مشتمل بر زوجین از یک طرف و والدین و فرزندان از طرف دیگر باید یکسان باشد، تا از تعارضات قانونی در یک خانواده جلوگیری شود.(همت، سال1388-1390،ص 163). در تعارض قوانین مربوط به آثار ازدواج، امکان اعمال قوانین ملی زن و شوهر وجود ندارد و می­بایستی بر مبنای وحدت تابعیت در خانواده، قانون واحدی حکمفرما باشد. در نتیجه برای تأمین این وحدت معنوی در خانواده، بایستی زوجین دارای تاابعیت واحدی باشند و این جز از طریق تحمیل تابعیت زوج به زوجه میسّر نیست. (نصیری،1372،ص51) این استدلال، تغییر تابعیت ناشی از نکاح را ناشی از اراده­ی زن نمی­داند و نمی­توان گفت که اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کرده است، به طور ضمنی تابعیت او را نیز قبول کرده است. زیرا می­بایستی بین ابراز اراده­ی وی برای تغییر تابعیت، قائل به تفکیک شد. از طرف دیگر، چنین تغییر تابعیتی نیز ناشی از سلطه شوهر نیست، زیرا اگر سلطه­ی شوهر ملاک بود، می­بایستی در تغییر تابعیت­های بعدی شوهر نیز این سلطه اعمال می­شد. حال آن که تغییر تابعیت­های ناشی از نکاح، صرفاً در هنگام انعقاد عقد نکاح به وقوع می­پیوندد. تغییر تابعیت ناشی از نکاح بر مبنای اولین استدلال ارائه شده، ناشی از «وصف تأسیس عقد ازدواج» است. به دیگر سخن، دولت­هایی که تغییر تابعیت­ در اثر ازدواج را برای زن الزام­آور دانسته ­اند، آن را به عنوان یکی از آثار عقد ازدواج قبول کرده­اند. وقتی که زن ازدواج می­ کند، سازمان قانونی ازدواج را همان­طور که در کشور متبوع شوهر، تأسیس شده، قبول می­ کند؛ که از جمله تحمیل تابعیت زوج به زوجه است. به همین علت است که معمولاً پس از انحلال نکاح (به واسطه طلاق یا فوت شوهر) زن می ­تواند به تابعیت اصلی خود برگردد. برهمین اساس، معمولاً تغییر تابعیت­های بعدی شوهر نیز تأثیری در وضعیت حقوقی زن از نقطه نظر تابعیت ندارد. (نصیری،1374 ،ص53؛ارفع نیا،1383 ،ص 88؛ مدنی، 1378، صص80-81)