1- ثالث باید مالی را بپردازد که مالک آن است یا از طرف مالک آن اذن در تادیه دارد . « بر اساس شرط اول « ماده 269 » که باید متعهد مالک مالی باشد که به‌ عنوان ایفای تعهد می‌پردازد و یا مأذون از طرف مالک ، اینک سؤال این است که اگر متعهد مال دیگری را به عوض مال خود به «متعهد له » تسلیم نماید ، آیا بعداً می تواند آن مال را به استناد این که مال ، متعلق به او نبوده از «متعهد‌له » باز پس گیرد یا نه؟ پاسخ این سؤال با توجه به « ماده 270 ق. م » [77] روشن می‌گردد ، طبق این ماده متعهد حق استرداد ندارد، مگر در صورت اثبات سه امر : اول این که ، ثابت نماید مال تسلیم شده متعلق به دیگری است. دوم این که ، از طرف مالک مأذون در تأدیه آن مال نبوده است . سوم این که ،  تصرف متعهد در آن مال با مجوز قانونی بوده است . بنابراین ، اگر متعهد تعلق مال مورد تسلیم را به غیر و مجاز بودن تصرف خود را در آن اثبات نماید و همچنین مأذون نبودن از طرف مالک برای پرداخت را نیز به ثبوت برساند ، می‌تواند مال را مسترد دارد و الّا نمی‌تواند. » (طاهری ، 1418ه ق ، صص 138-139 ) 2- شخص ثالث یا پرداخت کننده دارای اهلیت باشد یعنی محجور نبوده و شرایطی که قانونگذار برای فرد دارای اهلیت استیفاء به آن اشاره کرده است را داشته باشد . و از تصرف در مال خود ممنوع نباشد ، و اگر « از تصرف در مال خود ممنوع است باید تعهداتی که راجع به او است به وسیله ولی و قیمش انجام بگیرد » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) در ادامه این را بیافزاییم « اگر ایفای تعهد مستلزم تصرف در امور مالی نباشد ؛ یعنی موضوع تعهد، تسلیم عین مال متعلق به غیر، به مالک آن باشد ، تأدیه اشخاص فاقد اهلیّت ، سبب سقوط تعهد خواهد شد. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص 138 ) اهلیت در قانون مدنی کشور مصر در خصوص ایفا کننده ثالث بیشتر از حقوق کشورمان مورد توجه بوده و در ماده 325 قانون مدنی آن کشور چنین می خوانیم : « 1- تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده ، مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد . 2- هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله آن را نداشته ، موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود . » بند اول ماده فوق الذکر تقریباً مشابه ماده 269 قانون مدنی ایران است . اما بند دوم مشابهی در قانون مدنی ما ندارد و حتی می توان عنوان کرد چون در قانون مدنی کشورمان اهلیت به عنوان یکی از شروط اساسی و عمومی تعهدات و قراردادها می باشد ، نبود آن باعث عدم نفوذ یا بطلان تعهد ایجاد شده می‌باشد . اما در قانون مصر ، برخلاف ایران می بینیم که در صورت نبود اهلیت در زمان تادیه ، ایفای تعهد صحیح محسوب می گردد و اصل بر صحت ایفا قرار می گیرد ، مگر اینکه زیانی متوجه متعهد باشد که آن هم بدلیل مخالفت با اصل باید اثبات گردد . البته « احکام اهلیت از نظم عمومی است ؛ لذا به هیچ شخصی که دارای شرایط لازم نیست نمی توان اهلیت داد و یا اگر اهلیت وی ناقص است آن را کامل پنداشت » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص164) پس باید به این نتیجه رسید که ، منظور بند دوم ماده 325 در خصوص اینکه اهلیت معامله را ندارد ، ولی پرداخت صحیح است ؛ باید گفت که ، این پرداخت زمانی ایفای صحیحی به شمار می رود که بنفع متعهد باشد. 3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا ) « ایفای ناروا مرکب از دو واژه ( ایفا ) و ( ناروا ) است . ( ایفا ) در لغت مصدر باب افعال به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است . ( ناروا ) نیز به معنای بدون حق و سبب قانون بودن است » ( تقی زاده و هاشمی ، 1391 ، ص264 ؛ قاسم زاده ، 1387 ، ص211 ) و همچنین نگاشته اند که « ایفا به معنای پرداخت می باشد . اگر کسی به اشتباه دینی را پرداخت کرد می تواند مال پرداخت شده را پس بگیرد و کسی که به حساب او پرداخت شده باید آن را به ایفاء کننده بازگرداند » (ره پیک ، 1388 ، ص 96 )  بعضی اوقات همچون مثال ذیل فرد به اشتباه دین دیگری را پرداخت می‌کند با توجه به اینکه پرداخت عمداً صورت می گیرد ، اما مالی که پرداخته شده ، قصد ایفاکننده نبوده است و چون در این زمینه ضرر فاحشی را متقبل می شود قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده است که به بررسی آن می پردازیم . « چنانکه کسی فوت کند و نوه با بودن پسر برای متوفی ، تصور نماید که او قائم مقام پدر خود که سابقاً مرده است می باشد و از متوفی ارث می برد ، سهمی از دین متوفی را ادا نماید ، بعداً مطلع می‌شود که در قانون مدنی ایران نوه با بودن پسر ارث نمی برد . نوه چون مدیون نبوده و قصد تبرع هم در پرداخت‌ دین متوفی نداشته است می تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد ، زیرا این امر دارا شدن غیر عادلانه به زیان دیگری می باشد » (امامی ، بی تا ، صص356و357 ) این بخش بدلیل اینکه مال پرداخت شده بدون دلیل و ناروا بوده است ایفاء ناروا شناخته می شود و در بیان قانونگذار جزء باب الزاماتی که بدون قرارداد بوجود می آیند شناخته شده و تصویب گردیده است که مواد 301 تا 305 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است الزام به برگرداندن را عده ای ناشی از شبه عقد (بروجردی عبده ، 1380 ، ص178 ) و عده ای دیگر با توجه به فقه امامیه از مصادیق غصب و شبه غصب (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص9 ) می نامند البته به نظر می رسد هر دو عنوان درست باشد ، از نظر گیرنده شبه عقد است و دو طرف همانند یک عقد داین و مدیون بوده اند و مدیون به تعهد خود عمل نموده است و از طرفی دیگر شبه غصب و غصب است چون گیرنده به ناحق مال تادیه کننده را اخذ نموده است . در حقوق کشور مصر، ایفای ناروا و اداره فضولی بعنوان دو قسم از موارد دارا شدن بدون سبب تعریف گشته و نگاشته اند که : « علت این که ایفاء ناروا ،صورتی متمایز از دیگر صور دارا شدن محسوب می‌شود این است که مال باخته در آن ،دینی را که پرداختش بر او واجب نیست به تصور اینکه پرداخت آن بر او لازم است می پردازد . » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص 359 ) 3-4-1- شرایط ایفای ناروا هر مال باخته ای برای آن که اثبات کند به اشتباه مبلغی را پرداخته یا تعهدی را انجام داده که به ناحق دچار ضرر و زیان گشته است ، می بایستی عدم ذی نفعی گیرنده مال را ثابت و در محاکم دلیل قانونی داشته باشد . در این خصوص قانونگذار علاوه بر شناسایی جایگاه قانونی ایفای ناروا دو شرط ایجاد نموده که ایفا کننده ناروا می تواند با استمداد به آن ، به استرداد مال و یا جبران ضرر و زیان وارده به خویش برآید که به شرح ذیل به توضیح آن می پردازیم