محققی در شرح و بسط این ماده اعلام داشته است : که چهار نظریه در خصوص این ماده وجود دارد که به شرح ذیل بیان می گردد : ( اصغری آقمشهدی و اتقایی ، ش46 ) الف ) به موجب ماده 265 تسلیم مال به دیگری ظهور در ایجاد تعهد برای دیگری دارد . ب ) عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن گیرنده مال به استرداد آن می باشد . ج ) کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد . د ) ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت [29] بدلیل اینکه نظریه اخیر الذکر مورد قبول می باشد دلایل قبول آن را به استناد مقاله مذکور بیان می‌گردد : 1- ماده 724 قانون مدنی ؛ چرا که صدور حواله دلالت بر اشتغال ذمه محیل بر محتال دارد … مبنای واقعی دلالت مزبور این فرض است که پرداخت ظهور در دین دارد . ( برگرفته از حکم شماره 1045مورخ 25/6/1325 و حکم شماره 2784 مورخ 11/9/1339 ) که بر می آید رویه قضایی تمایل بر این دارد که محیل را مدیون بداند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . 2- ماده 320 قانون تجارت ؛ ماده مزبور هر سند در وجه حامل را مالک آن می داند در نتیجه تسلیم‌کننده سند تنها با اثبات عدم مدیونیت خود حق استرداد آن را دارد . 3- گنجاندن ماده 265 در مبحث وفای به عهد . 4- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و ظهور تسلیم مال در ودیعه ، قرض و یا وکالت . 5- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و زاید بودن قسمتی از ماده 265  قانون مدنی . 6- رویه قضایی حال پس از ذکر موارد استنادی قسمت اول ماده مذکور مبنی بر بدهکاری مدیون ، قسمت دوم ماده  موضوع را در صورتی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نیست نیز مورد بررسی قرار داده بطوری که « اگر شخصی نه واقعاً مدیون است و نه‌ احتمال مدیون بودن خود را نسبت به دیگری می‌دهد ، در عین حال مالی را به او داده و او را بر آن مال مسلّط کرده و در مقام پرداخت هم به او چیزی نگفته است که حداقل مفهوم معنایی غیر از تبرّع باشد ، در چنین صورتی نمی‌توان ادعا کرد که این عمل ظاهر در عدم تبرع است ، بلکه باید گفت : ظاهر در تبرّع و انفاق و اعانت و کمک است ؛ زیرا اگر بابت قرض و یا صلح معوض و یا هبه معوضه باشد ، نیاز به رضا و توافق طرف مقابل دارد. بنابراین ، باید مصداق هبه غیر معوضه باشد » (طاهری ، 1418 ه ق ، ص135 ) و در این صورت باید اثبات نماید که به اشتباه داده ، که در آن حالت حق استرداد را خواهد داشت . (کاتوزیان ، 1383 ، ص75 ) در خصوص چگونگی استرداد نیز برخی چنین نظر داده اند که « برای استرداد مال کافی است تادیه‌کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند » (شهیدی ، 1390 ، ص22 ) اما بنظر می رسد که با توجه به متن قانون که اصل را بر مدیون بودن تادیه کننده می داند و زمانی این اصل را می شود از بین برد که مقروض نبودن به اثبات برسد پس باید برای استرداد مال اثبات کند که : اولاً مالی پرداخت نموده است . ثانیاً مدیون نبوده است . البته شایان ذکر است که هیچکدام از این موارد به تنهایی کاربرد ندارد و لازم و ملزوم هم هستند تا تادیه‌کننده به حق خود برسد و مرجع قضاوتی را به این امر آگاه نماید که مدیون نبوده است . در حقوق مصر در مبحث تادیه یا اجرای تعهد موادی که به صراحت قانون مدنی ایران اصل را بر عدم‌تبرع پرداخت کننده محسوب دارد مشاهده نمی گردد ؛ چنان که از حقوق ایران برداشت می شود هر کسی مالی را پرداخت نماید دلیل بدهکاری او می باشد اما به استناد ماده 201 قانون مدنی مصر «‌آنچه متعهد به اختیار خود و به قصد ایفای تعهد اختیاری ، تادیه کرده است مسترد نخواهد شد » متوجه می‌شویم که فقط متعهد آنچه را که پرداخت کرده و در حدود قانون و تعهدات بوده قابل دریافت نیست . البته شایان ذکر است که هر متعهدی ملزم به اجرای تعهدات قراردادی و قانونی خویش است همچنان که در بند اول ماده 199 قانون این کشور می خوانیم که : « تعهد به طور اجباری علیه متعهد اجرا می شود » و یا در بند اول ماده 203 مورد تصویب قانونگذار مصری قرار گرفته است[30]. اما چنان که در آینده بحث خواهد شد اگر شخص ثالث دین دیگری را پرداخت نماید می تواند به استناد بند اول [31] ماده 324 تا میزان پرداختی به مدیون رجوع نماید . پس به این نتیجه می رسیم که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی متعهد دلیل عدم تبرع است چون متعهدی ملزم به پرداخت و ایفای تعهد خویش است که آن تعهد بر اساس قرارداد یا قانون و به طریق مشروع ایجاد شده باشد و قابلیت ایفا را داشته باشد ، ولی در خصوص پرداخت از سوی شخص ثالث در بین حقوق دو کشور اختلاف وجود دارد ، در حقوق ایران اصل تبرع است و ایفا کننده ثالث فقط با اثبات عدم تبرع و یا اذن مدیون مبنی بر پرداخت می تواند به مدیون اصلی رجوع نماید و مبلغ تادیه شده را استرداد نماید . اما در حقوق مصر باستناد مواد فوق الذکر ایفا از جانب ثالث ظاهر در عدم‌تبرع است و می تواند بدون اثبات امری و فقط به استناد اینکه مبلغ تادیه شده به میزان بدهی مدیون بوده است به مدیون رجوع کند . [32] البته مشروع