خوب است مقنن ایرانی نیز با مقرر کردن شرایطی همچون موارد پیش گفته، اختیار صدور اخطار توسط افسران پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را در باب جرایم خرد و کم اهمیت که البته باید به نحوی در قانون تصریح شوند، پیش بینی نماید. در کنار صدور اخطار به نوجوان مرتکب بزه می‌توان حالاتی را تصور کرد که نیروی پلیس از آگاهی کافی طفل نسبت به آنچه که انجام داده و نتایج سوء تکرار آن، اطمینان نمی‌یابد. در چنین وضعیتی مطلع ساختن اولیاء یا سرپرست کودک و نوجوان و هشدار به آنها جهت تلاش بیشتر در تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان نیز می‌تواند مفید واقع شود. 2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم همچنانکه ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از اختیارات قاضی را در صدور حکم نسبت به کودک و نوجوان، اخذ تعهد به عدم تکرار جرم دانسته، یکی از واکنش‌های نیروهای انتظامی ویژه کودکان و نوجوانان نیز،البته در جرایم سنگین‌تری که پاسخی شدیدتر را می‌طلبند، می‌تواند متعهد کردن نوجوان به دقت در اعمال خود و عدم تکرار رفتار بزهکارانه، باشد. این اقدام که طبیعتاً پس از گفتگو و دادن تذکراتی توسط افسر پلیس در باب رفتار معارض قانون کودک، انجام می‌گیرد در عین حال که روشی است برای عدم ارجاع پرونده به دادسرا و دادگاه و بنابراین هدف مورد نظر ما در خصوص قضازدایی را تأمین می‌کند، با جدیت بیشتر نسبت به تدبیر پیشین می‌تواند نوجوان را متوجه درجه خطرناکی عمل خود بنماید و نوعی احساس پشیمانی و البته ترس از نتایج احتمالی در انتظار وی، در صورت تکرار بزه را در او ایجاد کند و به نظر می‌رسد که این احساس رعب که در اثر بیان واقعیات و پیامدهای ناگوار فعل انجام گرفته توسط نوجوان بوجود می‌آید،جنبه منفی نداشته باشد چرا که نه حاصل اذیت، آزار و یا تحقیر و یا تخفیف اوست و نه بیاناتی موهوم که جنبه عینی و واقعی ندارند بلکه باز کردن چشمان کودک و نوجوان است بر روی حقیقت ناپسند آنچه که انجام داده. نکاتی همانند لزوم حضور اولیاء طفل به هنگام اخذ تعهد از وی و یا تعیین سن کودک و نوجوانی که این روش در مورد او قابل اجراست در قانون قابل اشاره و تصریحند. 3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی در بسیاری موارد نیروهای پلیس با کودکان و نوجوانانی برخورد می‌کند که مرتکب بزه شده‌اند و در عین حال از مشکلات متعددی رنج می‌برند. اعتیاد نوجوان به مواد مخدر، نداشتن ولی و سرپرست یا عدم صلاحیت آنها، مشکلات معیشتی، سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف جسمی، عضویت در باندها و گروه‌های کودکان خیابانی و …. تنها بخشی از مسائلیست که با کمال تأسف،شمار زیادی از اطفال و نوجوانان کشور ما با آنها درگیرند. حال این پرسش ساده به میان می‌آید که توهین به این فرد، مجرم و بزهکار خواندن وی، سخت‌گیری به او، اعمال کمترین اغماض، ارسال چنین پرونده‌هایی به دادگاه به ویژه در جرایم خرد و نهایتاً اتخاذ یک واکنش کیفری، دقیقاً با هدف حل کدام بخش از معضل این قبیل نوجوانان، صورت می‌گیرد؟ آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند کمک و مساعدت پزشکی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و البته مالیست. هدف این نیست که با نهادن تکلیفی مالایطاق بر دوش دولت، رسیدگی به تمامی این کمبودها را از او بخواهیم و گفتار را به پایان ببریم. تمامی واحدهای اجتماعی و مردمی از جمله سازمان‌های مردم نهاد که امروزه در سرتاسر دنیا نقش فزاینده‌ای در حمایت از گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر جوامع برعهده دارند، قادرند دولت را در رسیدگی به این کودکان یاری دهند البته به شرط آنکه فضا و پشتیبانی قانونی کافی دریافت کنند و از امکانات مالی دولت نیز بی بهره نمانند. قاعده بیست و پنجم از مقررات پکن نیز بر آنچه که گفتیم صحه می گذارد به این ترتیب که: از کلیه داوطلبان، سازمان‌های داوطلب، نهادهای محلی و سایر منابع جامعه دعوت خواهد شد که در جهت بازپروری نوجوانان در محیطی اجتماعی و در صورت امکان در درون واحد خانواده، سهم موثری را عهده‌دار گردند. امکان دیگری که در قوانین برای استفاده افسران ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند در نظر گرفته شود، معرفی نوجوان به مراکزیست که کودک را در ترک اعتیاد، حرفه آموزی، رفع مشکلات روحی و اجتماعی، ادامه و یا بازگشت به تحصیل، اشتغال (البته بنحوی که متناسب با سن و وضعیت زندگی نوجوان باشد) و … یاری دهند. بنابراین دور از ذهن نیست که پلیسی ورزیده و مجرب بنحو قانونی از این امکان برخوردار گردد تا در برخورد با جرایم سبک اطفال و با آگاهی از مشکلاتی که پیش روی آنهاست، ضمن معرفی کودک به یک مرکز مشاوره، درمان و یا سازمانی حمایت کننده، از ارسال پرونده به دادسرا و دادگاه چشم بپوشد و نقش خود را در مقابله با جرم بنحوی موثرتر ایفا نماید. طبیعتاً چنین اختیاری می تواند در قوانین مشروط به حصول شرایطی گردد،از جمله:

• ندامت طفل یا نوجوان .
• مشاروه پلیس با مددکار اجتماعی و یا روانشناس آگاه به امور نوجوانان در مورد پرونده مطروحه .