2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت 2-1: حق بر تامین اجتماعی، حق مسلم بشری اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادیهای فردی را باید در برابری انسانها یافت. تا وقتی که بین افراد، مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می نماید و کلیه اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد ناممکن می سازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادیها را فرع می دانند.[90] اصل برادری که بندرت می توان از آن بعنوان یک اصل حقوقی یاد نمود، در بسیاری از اسناد ملی و بین المللی، خواه بصورت اصل بنیادین مستقل، همچون “حیثیت”، “آزادی” و “برابری” و خواه همراه با اصول ” همبستگی”،[91]”همزیستی مسالمت آمیز”[92]و”اتحاد اجتماعی”[93] بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه تامین اجتماعی، متکی بر مشارکت همه جانبه مردمی برای تامین سلامتی، آسایش و رفاه همگان است، رابطه منطقی و سازنده این نظام با اصول آرمانی همبستگی، همزیستی، اتحاد و برادری کاملا قابل درک بنظر می رسد و در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است: 1_ اعلامیه جهانی حقوق بشر” حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان انتقال ناپذیر آنان” را ” اساس آزادی، عدالت و صلح” در جهان می داند.[94]و چنین اعلام میدارد که ” تمام افراد بشر … از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند… همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند “[95] و “هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. بعلاوه، هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد”[96] 2_ هر یک از دو میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی[97] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[98] نیز، ضمن تاکید بر اینکه “حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است” دیباچه میثاق کشورهای عضو را متعهد می کند که ” حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی … تضمین کنند”. کرامت بعنوان مبنای وجودی انسان و عدالت اجتماعی به عنوان هدف متعالی جامعه انسانی، اندیشه حکیمانه ای است که هم اینک جهانیان بدان اعتراف دارند. در این خصوص، تضمین کرامت مستلزم همبستگی اجتماعی و تامین عدالت مستلزم مسئولیت متقابل و همگانی است . بدون شک تامین اجتماعی را می توان یکی از راهکارهای اساسی تضمین و تحقق مبنا و هدف مذکور بشمار آورد همچنان که جامعه جهانی آن را بعنوان مقوله ای اساسی در منشور حقوق بشر قرار داده و قوانین اساسی کشورها از آن بعنوان حق همگانی یاد میکنند ، کمال مطلوب آن است که همگان در همه جای دنیا و بدون هرگونه تبعیض باید از تامین اجتماعی، با محتوای رفاهی و جبرانی آن برخوردار باشند اما بین این آرمان شعف انگیز و واقعیتهای رقت بار فاصله زیادی وجود دارد که حل آن تدابیر شایسته ای را طلب می کند. تامین اجتماعی مفهومی است که در گستره دیگر مفاهیم حقوق بشری قابل ارزیابی خواهد بود . به عبارت بهتر، ارتقا و توسعه حق بر تامین اجتماعی نیازمند توسعه همه جانبه حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است . در غیر این صورت اجرای قواعد و موازین حقوقی مربوط با آن در عمل با اشکالات جدی مواجه خواهد بود. جامعه بین المللی نیز با درک این مطلب که ارتقاء حقوق گوناگون بشر بطور انتزاعی میسر نیست، توسعه همه جانبه را راه حل اساسی دانسته است. حق توسعه حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم حق مشارکت، سهیم شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارا می باشند، که در آن تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی کاملا تحقق یابند.[99] در نظام داخلی نیز، هر چند که در قوانین استخدام کشوری تامین اجتماعی و دیگر قوانین، تدابیر حمایتی قابل توجهی مقرر شده است اما تحقق تامین اجتماعی در معنای مطلوب و رضایت بخش، آنگونه که اصل 29 قانون اساسی[100] نیز بر آن تاکید نموده، نیازمند توسعه همه جانبه ای است که جامعه ما با آن فاصله قابل توجهی دارد. البته، در قوانین برنامه های اول تا پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تامین اجتماعی نیز تدابیری اتخاذ شده است اما برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران، مجموعا امید همراه با انتظار، بیشتر جلب توجه می کند. با وجود تاکید بر زندگی شایسته، افراد جامعه همواره با اوضاع و احوالی مواجه هستند که آنها را بطور اتفاقی و یا با احتمال قوی با پاره ای عوارض و رخدادهای ناگوار روبرو میسازد. در چنین حالتی، سازماندهی حمایت جامعه از افراد، ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. 2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی[101] انواع عدالت در هم تنیده شده است و نمی‌‏توان آنها را از یکدیگر جدا دانست. برنامه‌‏های توسعه‌‏ای، زمانی موفق اند که با دو بال رشد اقتصادی و عدالت همراه شوند. یکی از وظایف وزارت رفاه وتامین اجتماعی سیاست‌‏گذاری و برنامه‌‏ریزی برای توزیع یارانه‌‏هاست چرا که تورم باعث شده تا بسیاری از اقشار متوسط به جامعه فقرا اضافه شوند. در برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز در چشم‌‏انداز بیست ساله کشور، جایگاه ویژه‌‏ای برای توسعه نظام تامین اجتماعی، به‌‏عنوان وسیله‌‏ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است. یکی از مقوله‌‏های کلیدی در تاریخ تمدن بشری و در آرا و نظرات دو قرن اخیر درباره الگوهای توسعه،‌‏ موضوع عدالت است. عدالت دارای گستره و ابعاد متنوعی است که یکی از گستره‌‏های آن توجه به عدالت اقتصادی است که این مهم به رویکردهای تامین اجتماعی نیز مربوط است. در هر کشوری باید دغدغه‌‏های عدالت پایدار باشد که این دغدغه‌‏ها همان عدالت در قدرت، ثروت و منزلت است. عدالت در قدرت را می‌‏توان اینگونه دانست که قدرت در یک نفر، یک گروه یا یک طبقه تجلی پیدا نکند. عدالت در قدرت یکی از دغدغه‌‏های ما در کشور است، زیرا اقتصاد بسترساز عدالت و قدرت هم سازنده عدالت است. منظور از عدالت در ثروت نیز برابری است؛ البته نه به این معنی که هر چه تولید می‌‏شود برابر توزیع شود. اگر منابع را ثروت بدانیم (مثل نفت و منابع عمومی) باید فرصت برابر فراهم شود تا تمامی افراد به این ثروت‌‏ها دسترسی پیدا کنند. در الگوهای توسعه، بسط و گسترش برابری فرصت‌‏ها در کلیه عرصه‌‏ها و گسترش حق انتخاب و برابر برای کلیه افراد و جامعه لحاظ شده است. طبق تعریف از منظر عدالت در منزلت و کرامت، باید تمامی ابنای بشر و آحاد شهروندان مساوی باشند و ترک و فارس بودن، شیعه و سنی بودن، پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن در کرامت انسانی افراد لحاظ نشود. البته باید بگویم که تمامی انواع عدالت در هم تنیده‌‏اند و ما نمی‌‏توانیم آنها را جدای از یکدیگر بدانیم و مثلاً بگوییم‌ عدالت ناب فقط در اقتصاد است. عدالت در ثروت یک نگاه و گفتمان نظری، حقوقی و سازمانی دارد. جایگاه نظام تامین اجتماعی در این بحث کجاست؟ سامان اجرایی برای رسیدن به عدالت در ثروت به پی‌‏ریزی نظام تامین اجتماعی برمی‌‏گردد. البته بحث تامین اجتماعی و همدردی با انسان‌‏ها و توانمندی فقرا از دیرباز یک نگاه احساسی بین ابنای بشر بوده است اما امروزه مقوله تامین اجتماعی،‌ فرایندی قراردادی است و دولت‌‏ها و جوامع به جایی رسیده‌‏اند که دیگر با رویکرد عاطفی و موردی به مقوله فقر پاسخ نداده، بلکه در چارچوب مشخص و مدون با ایجاد ساختار تامین اجتماعی در برابر فقر واکنش موثر نشان می‌‏دهند. به همین علت است که در منشور سازمان ملل متحد، تامین اجتماعی امری اجباری و تکلیفی در برابر دولت‌‏هاست که باید نسبت به اعاده حق مردم اقدام کند. آیا چنین نگاهی در قوانین کشور ما لحاظ شده است؟ در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‏تبع رویکردهای دینی و تمدنی کشور و هم به‌‏ تبع منشورهای حقوق بین‌‏الملل بر شکل‌‏گیری و سامان‌‏دهی نظام تامین اجتماعی تاکید شده است. هر چند در لابه‌‏لای اصول قانون اساسی بندهای دیگری نیز وجود دارد که به‌‏صورت تلویحی به تامین اجتماعی اشاره دارد که در فصل های قبلی پیرامون آن بحث شد اما به لحاظ اهمیت تامین اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی صرفاً‌‏ به این مقوله پرداخته است. در واقع همه برنامه‌‏های توسعه به اجبار به مقوله عدالت می‌‏پردازند اما زمانی برنامه‌‏های توسعه‌‏ای موفق هستند که به‌‏صورت موزون، شامل رشد اقتصادی و عدالت باشند و به یک میزان به هر دو توجه شود، زیرا گریزی از اجرای موزون آنها نیست. رویکرد عدالت بدون وجود ثروت،‌‏ توزیع فقر است. تجارب موفق توسعه‌‏ای در دیگر کشورها از کدام الگوها پیروی کرده‌‏اند؟ در دنیای امروز دو رویکرد در مقوله توسعه وجود دارد؛ یکی عدالت و دیگری رشد. برخی رشد اقتصادی را مقدم می‌‏دانند و برخی دیگر عدالت را، اما در الگوهای موفق دو بال رشد و عدالت توامان پذیرفته شده است. گرچه در برخی از مقاطع کوتاه زمانی توجه به یک مقوله بر دیگری مشاهده می‌‏شود. در کشور ما آیا این الگوها مدنظر بوده‌‏اند؟ در برنامه‌‏های توسعه کشور به اجبار باید به مقوله رشد عدالت توجه می‌‏شد. البته برنامه سوم توسعه کشور نسبت به برنامه چهارم توسعه، کمتر به عدالت پرداخته بود، زیرا مدافعان برنامه سوم معتقد بودند توجه به رشد باعث می‌‏شود تا از دستاوردهای رشد اقتصادی در تحقق عدالت نیز استفاده شود. در برنامه چهارم که با بهره‌‏گیری از تجارب گذشته و بررسی همه جانبه تحولات و مسایل از ابتدای انقلاب تا شهریور 80 تدوین شد و در جای خود دستاورد کارشناسی ارزشمند به حساب می‌‏آید، این اصل مورد تاکید قرار گرفت که رشد و عدالت باید با هم در نظر گرفته شود. در سند چشم‌‏انداز و سیاست‌‏های کلی نظام هم که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و رهبری آن را ابلاغ کرد، بار دیگر این موارد مورد توجه واقع شد. فصل اول برنامه چهارم توسعه کشور بر بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی صراحت داشت. در این فصل بر تولید، اشتغال و جهت‌‏دهی درآمدهای نفتی به تولید، رشد و عدالت تاکید شده بود.