در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آنرا مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه میکنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می باشند. بند یک ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک بخوبی به این مهم توجه نموده است: در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است. با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می باشد. بنابراین قانونگذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند. بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه: آنچه میکنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟ ب- اصل عدم مداخله با توجه به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و بمنظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است. آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))[56]  شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید. به عقیده شور، مداخله نظام عدالت کیفری در خصوص بزهکاران نوجوان در غالب موارد غیر مفید است و از هدف غایی  رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان که همانا بازپروری و درمان آنهاست، به دور مانده است. اثر این مداخله فزاینده و گسترده آنست که میلیون ها نوجوان وحشت زده را وارد نظام عدالت کیفری کند و آنها را مجرم بنامد که نهایتا منجر به پذیرش این باور که بواقع مجرم هستند،در نزد آنان می شود، ضمن اینکه، این سیستم، نوجوان را به سمت عضویت در گروه های مجرمانه همسال سوق می دهد.[57] این تئوری پیشنهادات مختلفی ارائه می دهد: نخست اینکه صلاحیت دادگاه های نوجوانان نسبت به اعمالی که در مورد بزرگسالان جرم نیست مانند نوشیدن الکل یا رفتارهای جنسی (در برخی از کشور ها ) زیاده از حد است و باید تقلیل یابد و مداخله، تنها به موارد خاص مانند سلامت و امنیت نوجوان محدود گردد. [58] بعنوان دومین راهکار، نظریه عدم مداخله بیان میدارد که جرایم خرد (سبک)، بمنظور اجتناب از فرآیند برچسب زنی حاصل از دادرسی رسمی، باید خارج از نظام دادگاه ها، بصورت غیر رسمی و از طریق برنامه های داوطلبانه مورد رسیدگی قرار گیرند. این دسته از برنامه ها دو فایده مهم دارند: 1-از آنجا که انتخاب آنها توسط نوجوانان اختیاریست، احساس می کنند که دادگاه به تصمیم آنان احترام می گذارد. 2- امکان تبعیض و سرکوب و خشونت موجود در دادرسی های رسمی نیز کاهش می یابد. [59] بنابراین رفتار هایی چون حبس، حضور در دادگاه و یا بازداشت نوجوان در جرایم کمتر خطرناک، غیر ضروریست همچنانکه چه بسا جرم زدایی از برخی اعمال (( بی بزهدیده)) یا ((دور از تجاوزگری)) مانند ولگردی، مصرف مواد مخدر و یا روسپی گری، بجهت ورود خسارت، منحصرا برخود فرد مرتکب و نداشتن متضرری با عنوان شاکی همراه با پیش بینی کمک و مساعدت به کودکان و نوجوانان مرتکب این افعال، نتیجه ای بسیار مطلوب تر از واکنش های کیفری، در پی داشته باشند.[60] در مجموع می توان اینگونه نتیجه گرفت که تئوری عدم مداخله بنیادین بر لزوم مدارای بیشتر در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان تاکید دارد. به این معنا که تخلف و نقض قانون توسط نوجوان را بعنوان بخشی از روند رشد وی که غالباً نیز با افزایش سن ترک می شود بپذیریم و در موارد قابل اغماض از ورود و نشان دادن واکنش بپرهیزیم و در صورت لزوم اتخاذ تدبیر نیز حتی الامکان از تماس کودک با نظام عدالت کیفری جلوگیری نماییم و به اطلاح رفتارهای نوجوان از خلال برنامه ها و فعالیت های مطلوب و استاندارد تربیتی – درمانی، بپردازیم. می توان نتیجه گرفت که جنبش قضازدایی که در تمامی مراحل دادرسی از پلیس تا دادسرا و دادگاه، راهکارهایی را برای پرهیز از فرآیند دادرسی کیفری با هدف تغییر مسیر به برنامه های حمایتی – اجتماعی، ارائه می دهد، ریشه در دستاوردهای همین تفکر دارد. شاهد این نتیجه گیری توضیحی است که در شرح قاعده یازدهم مقررات پکن به این صورت عنوان شده: قضازدایی که متضمن پرهیز از فرآیند رسیدگی کیفری و غالباً تغییر جهت به خدمات حمایتی اجتماعی است بطور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی بر مبنای رسمی و غیر رسمی اجرا می گردد. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی های متعاقب در رسیدگی قضایی نوجوانان (برای مثال برچسب محکومیت و مجازات) می گردد. در بسیاری موارد عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود، از این رو قضازدایی در بدو امر و بدون ارجاع به خدمات (اجتماعی) جایگزین، احتمالاً واکنش بهینه خواهد بود. این امر به ویژه در مواردی که ماهیت جرم شدید نبوده و خانواده، مدرسه یا سایر نهادهای غیر رسمی کنترل اجتماعی به نحوی مقتضی و سازنده واکنش نشان داده یا احتمال می رود واکنش نشان دهند، صادق می باشد.