4-1-1 تکلیفی بودن قضاوت

بسیاری از فقیهان تصدیق شغل قضاء را در صورتی مشروع می دانند که بر فرد تعیین کرده باشد یعنی فقهاء: جواز تصدی قضاوت را مشروط به صورت وجوب عینی یا کفایی می دانند. مبانی این دیدگاه همان حساسیت ویژه شغل قضاء است که هم از آیات و هم از روایات و هم از حکم عقل استنباط می گردد. تلقی خلافت الهی از منصب قضاوت مستفاد از آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) (حرّعاملی 1401، 7: 18). مستفاد از روایاتی چون (یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی) این نتیجه را به دست می دهد که قضاوت در عصر غیبت صرفاً از باب نیابت و نمایندگی است (شیخ طوسی 1380، 78: 6). همچنانکه برخی فقیهان آن را از همین رهگذر تحلیل نموده اند ملا احمد نراقی می گوید:(القضاء واجب لاهله بحق النیابه للامام فی زمان الغیبه فی الجمله) قضاوت بر اهلش واجب است به حق نیابت از امام در زمان غیبت فی الجمله (نراقی 1429، 10: 17)؛ و محقق سبزواری می گوید: (و القضاء و لایه عامه بالنیابه عن النبی (ص) او الامام (ع) خصوصاً او عموماً) «قضاوت ولایتی عام به نیابت از پیامبر و یا امام است به طور خاص یا عام» (سبزواری 1369، 661: 2). محقق اردبیلی نیز عین عبارت فوق را آورده است (سبزواری 1369، 661: 2). شهید اول نیز در جایی در تعریف قضاء گفته:(و لا شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام (ع)) قضاوت ولایت شرعی بر حکم و مصالح عمومی از ناحیه امام (ع) است (سبزواری 1369، 661: 2). صاحب جواهر نیز قضاوت را از توابع نبوت و امامت می داند و قضاوت غیر معصومین (ع) را از باب نصب از طرف آنها می داند. عبارت ایشان چنین است (…. و من ذالک ظهر لک ان القضاء الذی هو من توابع النبوه و الامامه و الرئاسه فهو معلوم فی الدین و الدنیا غیر محتاج ثبوته الی دلیل ….. و اما النصب منهم للقضاء فهو معلوم ایضاً بل متواتر) «از همه آنچه گفتیم روشن شد که قضاوت که از توابع نبوت و امامت و ریاست عام در امر دین و دنیا است، اثبات آن نیازمند دلیل نیست ……و اما نصب نمودن آنها برای قضاوت نیز معلوم است بلکه متواتر است» (نجفی 1981، 336: 4). فقهاء فوق الاشاره و دیگران (به عنوان نمونه ر.ک: الشهید ثانی، زین الدین علی العاملی، مسالک الافهام، ج 13، 336)، تصدی را برای اهلش واجب کفایی می دانند بدیهی است که با این توصیف قاضی در واقع ماموری است از ناحیه حکومت اسلامی که نقش نماینده مکلف و موظف را ایفا می کند، از اینجا است که در صورت عدم تقصیر و با فرض دارا بودن شرایط در تصدی منصب قضاء و رعایت جوانب احتیاط و انجام تکالیف قانونی و شرعی در صورت ارتکاب خطا مبرای از مسئولیت خواهد بود لذا می بینیم در اصل 171 قانون اساسی برگرفته از شرع مقدس اسلام است قاضی در فرض عدم تقصیر مبرای مسئولیت گردیده است این اصل می گوید:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثت می گردد. نتیجه قهری اصل نمایندگی آن هم به فرض عدم تقصیر این است که قوه قضائیه و در واقع دولت اسلامی نقیصه حاصل از مصونیت قضایی قضات را به نحوی جبران نماید. اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن 19 یکی از نتایج حاکمیت به شمار می رفته و برای مردم نیز نوعاً قابل قبول بوده است. با رشد و گسترش دموکراسی و بروز و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی مفهوم مذکور تغییر یافته و اصول مسئولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی جای گرفته است (هاشمی بی تا، 398: 2). منظور اینکه خصیصه تکلیفی بودن قضاوت از یک سو و نقش مأموریت قاضی از سوی دیگر ایجاب می نماید که در صورت عدم تقصیر او را مبرای از مسئولیت بدانیم و به منظور جبران ضررهای ناشی از خطا یا اشتباه او دولت را موظف به جبران نمودن آن ضرر نمائیم.  

4-1-2 نص شرعی خاص

دلیل شرعی دیگری که به عنوان مبنای مصونیت قاضی قابل استناد است ، نص شرعی خاص است که به موجب آن ، راه جبران خسارت وارده به افراد را که ناشی از خطای قاضی بوده، بیت المال شمرده است که در اینجا آن را ذکر می کنیم : (عن الاصبغ ابن نباته قال: قضی امیر المومنین (ع): ان ما اخطات القضاء فی دم او قطع، فهو علی بیت المال المسلمین) (نجفی 1981، 79: 4). این روایت که علاوه بر قوت سند، دارای شهرت نیز می باشد: و شهرت فتوایی نیز بر طبق آن ثابت است، دلالت صریح بر این دارد که در صورت ورود خسارت از قبیل قتل است، دلالت صریح بر این دارد که در صورت ورود خسارت از قبیل قتل یا قطع اعضاء ناشی از رای قاضی خسارت وارده به اشخاص از بیت المال جبران گردد. فقهاء نیز برطبق آن فتوا داده و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است: (و کیف کان فلوا خطا فی الحکم فاتلف بان حکم لاحد بمال او علی احد بقصاص او نحو ذلک ثم ظهر ان الخطا فی الحکم و لم یکن مقصراً فی الجتهاد لم یضمن لانه محسن و کان بیت المال بلا خلاف اجده فیه نصاً و فتوی) و در هر صورت اگر قاضی خطا کرد و تلف نمود به اینکه حکمی داد بر مالی برای کسی یاعلیه کسی به قصاص و مانند آن و بعد معلوم شد که حکم خطا بوده و در اجتهاد و کوشش قضایی وی مقصر هم نبوده، در این صورت ضامن نیست و جبران خسارت از بیت المال خواهد بود، این حکمی است که خلاف آن را در نصوص و فتاوی نیافتیم» صاحب جواهر آنگاه به همان روایت اصبغ بن نباته استناد می کند.