اجل دارای تقسیم بندی­های مختلفی است از جمله:اجل از حیث منشا و منبع آن به اجل قراردادی، اجل قانونی، و مهلت عادله (اجل قضایی) تقسیم می‌شود. به اعتبار اینکه  ذینفع اجل چه کسی است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف  قابل تقسیم است و نیز از حیث آثار اجل به اجل تاخیری و اجل پایان بخش (غیر تعهد) تقسیم شده است.و اقسام دیگری که جهت رعایت اختصار از شرح و توضیح آنها خودداری می­کنیم.

گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان

اهمیت تاثیر زمان بر تعهدات در هیچ کس پوشیده نیست. همانطور که گفته شد، طرفین از تعیین زمان در اجرای تعهدات دارای اهداف گوناگونی هستند. در برخی مواقع متعهدله نفع خویش را در این امر می‌بیند که متعهد در زمان معین تعهد خویش را انجام دهد. بعبارتی از زمان بعنوان قید تعهد استفاده می‌کند دراین مجال سعی بر این است تاثیر زمان را در انعقاد عقد و نهایتاً اجرای آن مورد بررسی قرار دهیم و انواع چنین تعهداتی را بیان کنیم. بر این تقسیم بندی آثار گوناگونی مترتب است از جمله اینکه در تعهداتی که برای اجرا تعهد، زمان خاص معین می‌شود آیا متعهد هم می‌تواند قبل از سررسید تعهد خویش را انجام دهد؟ آیا پذیرش انجام تعهد برای بعد از سپری شدن موعد انجام تعهد مطلوب و خواسته­ی متعهدله است؟ که پاسخ به این سوالات ضرورت طرح این تقسیم بندی را بیش از بیش توجیه می‌کند. لذا تعهدات از جهت ارتباط با زمان و اینکه زمان و انجام تعهد مطلوب یگانه متهدله است یا نه؟ به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف: تعهد وابسته به زمان (زمان وحدت مطلوب – قید تعهد)

در نظام حقوقی ما بر خلاف سایر نظامها در خصوص وحدت بین تعهد و زمان ایفای آن مقرراتی ذکر نشده است بلکه بیشتر قوانین موجود در مورد تعهداتی وضع شده است که از نظر قانونگذار امکان تاخیر انجام تعهد در آن فرض می‌شود و در این فرض نیز تعهد بجای خود باقی است و با اجبار وی به انجام تعهد، متعهدله به هدف خویش می‌رسد. لیکن جهت تشخیص اینکه در تعهدات، زمان و نفس انجام تعهد مطلوب یگانه و جدا ناپذیر طرفین هست یا نه؟ می‌توان ملاکهای زیر را مطرح کرد: – اصل آزادی در قراردادها آنقدر گسترده و وسیع است که به جرأت می‌توان گفت طرفین می‌توانند در خصوص تمام ابعاد تعهد خود دخالت نمایند و تا زمانی که اصل آزادی در قرارداد با منع قانونگذار روبرو نشود دارای اثر و منشاء قانونی است. لذا طرفین قرارداد می‌توانند انجام تعهد را منوط به زمان خاص بکنند و انجام بعد از آن را مطلوب و خواسته خود قرار ندهند. بعبارتی طرفین می‌توانند موعد اجرای تعهد را قید تعهد قرار دهنده و انجام تعهد در موعد معین را مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار قرار دهند[30]. – ممکن است طرفین صراحتاً قید نکنند که انجام تعهد برای موعد خاص و معین مطلوب متعهدله است؛ولی در خصوص ضمانت اجرای آن مقرراتی را وضع کنند. به اینصورت که: اگر متعهد برای روز جمعه و جهت شرکت در یک کنفرانس وسیله حمل و نقل را برای متعهدله آماده نکند، ملزم به پرداخت خسارت «عدم انجام تعهد» هست. لذا در این تعهد قصد طرفین بر این بوده که عدم انجام تعهد در روز جمعه به منزله زوال و سقوط تعهد محسوب و موجب پرداخت خسارت عدم انجام تعهد شود. این امر نشانه اینست که قصد طرفین از زمان و انجام تعهد، مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر است. بعبارتی وحدت مطلوب طرفین انجام تعهد در زمان خاص است. – گذشته از اراده طرفین در بعضی مواقع مقید شدن تعهد به اجل ممکن است نتیجه طبیعت تعهد باشد[31]. برای مثال شخصی برای شرکت در مسابقه اتومبیل رانی در تاریخ معین اتومبیل خود را در جهت رفع نقص و تعمیر به تعمیر کاری می‌برد؛ طرفین نیز در قرارداد قید می‌کنند اتومبیل برای شرکت در مسابقه تعمیر می‌شود. و برای اجرای تعهد مدت کوتاهی وجود دارد، حال طبیعت چنین عقدی ایجاب می‌کند، و نیز قصد متعهدله بر این می‌باشد که آماده شدن اتومبیل مخصوص مسابقه برای شرکت در مسابقه است و بعد از آن هرچند متعهد، تعهد خویش را انجام دهد مطلوب وی نیست. مسئله‌ایی که مطرح می‌شود اینست که اگر طرفین در قرارداد زمان انجام تعهد را بعنوان قید تعهد ذکر نکنند و از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و طبیعت تعهد نیز چیزی در این خصوص نتوان استنباط نمود آیا اصل؛ وحدت بین زمان تعهد و اجرای تعهد است و با گذشت موعد انجام تعهد و عدم انجام آن از جانب متعهدله، تعهد خود بخود از بین می‌رود؟ و انجام بعد از موعد در چنین مواقعی مطلوب متعهدله نیست؟ یا اینکه موعد بعنوان وصف عارضی محسوب می‌شود و بعد از موعد هم تعهد بجای خود باقیست و متعهد جهت تخلف از تعهد خویش مجبور به انجام تعهد با پرداخت خسارت (یا وجه التزام) می‌شود؟ در جواب این سوال نظرات مختلفی ابراز شده است. جناب دکتر کاتوزیان بر این نظر هستند که «بنظر می‌رسد که اصل بقای تعهد است و در مورد تردید نمی‌توان گفت، با گذشتن موعد، اصل تعهد نیز از بین می‌رود.»[32] اما مرحوم دکتر شهیدی در این باره بر این نظر هستند که بقای تعهد در چنین موردی منتفی است و «پس از سپری شدن زمان مقرر برای انجام تعهد، هیچ یک از طرفین در برابر دیگری نسبت به اجرای موضوع قرارداد الزامی ندارد.»[33] و ایشان برای بیان نظر خود دو استدلال را مطرح می‌کنند: 1- تردید در استصحاب در این مورد از اقسام تردید در استعداد مقتضی است و در چنین موردی استصحاب جریان پیدا نمی‌کند- 2- تقدم اصل عدم استعداد مقتضی بعنوان اصل سببی نسبت به بقای مستصحب است. بنظر بنده در چنین موردی اصل بقای تعهد است. به این دلیل که نسبت به تحقق و وجود عقد یقین لازم و کافی وجود دارد. ولی شک می‌شود که آیا مانعی در جهت این عقد وجود دارد یا نه؟ بعبارتی شک می‌شود که چیزی باعث زوال تعهد می‌شود،بر تعهد موجود وارد شد است یا نه؟ که در چنین مواقعی اصل استصحاب را جاری می‌کنیم و نسبت به یقین سابق پا بر جا می‌مانیم؛ لذا بنظر نمی‌رسد در چنین موردی شک در استعداد یا عدم استعداد مقتضی مطرح باشد. علاوه بر این؛غلبه در چنین مواردی بر اینست که بین طرفین تعهد، موعد انجام تعهد معمولاً بعنوان قید تعهد نباشد. اهمیت موعد انجام تعهد بعنوان قید تعهد در قراردادها برای طرفین تا اندازه­ایی است که معمولاً طرفین آن را در عقد ذکر می‌کنند یا اینکه طوری عقد را منعقد می‌کنند که از فحوی و اوضاع و احوال کلام و اطراف قرارداد چنین امری استنباط شود. در غیر اینصورت بر حکم غلبه – که از امارت می‌باشد- حکم به بقای تعهد می‌کنیم بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق اگر در قراردادی موعد انجام تعهد، قید تعهد است یعنی «انجام تعهد در موعد معین» مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار باشد، شپری شدن موعد تعهد همانند عدم انجام تعهد است، چرا که از آن پس تعهد اجرای شدنی نیست. در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقی بودن زمان مقرر است لذا پس از گذشت زمان آنچه ممکن است انجام شود در حقیقت مورد قرارداد و تعهد نیست.

ب: تعهداتی که زمان انجام تعهد قید تعهد نیست. (عدم وجود وحدت مطلوب)

این نوع از تعهدات، تعهداتی هستند که در آن بطور معمول برای انجام تعهد موعدی را مشخص می‌کنند و این موعد برای طرفین طوری است که عدم انجام تعهد در موعد مذکور بمنزله اتمام و زوال تعهد نیست. و انجام بعد از موعد نیز مفید و مطلوب طرفین قرارداد است. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است. بطور مثال: فروشنده ضمن فروش ملک خویش تعهد می‌کند که در تاریخ معینی ملک مذبور را تخلیه و در دفترخانه جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شود. در صورت تخلف آنچه مدنظر خریدار است، در وهله اول و طبق قانون انجام تعهد با مطالبه خسارت است. و امکان جمع بین دو حالت فوق در چنین قراردادهایی وجود دارد. و این وجه افتراق، بین تعهداتی که در آن زمان و انجام تعهد در موعد معین مطلوب یگانه طرفین و تعهداتی که در آن‌ها از این حیث یگانگی وجود ندارد؛ است و اجرا تعهد پس از موعد نیز خواست متعهد له است.

گفتار سوم:مکان انجام تعهد[34]

بررسی مکان انجام تعهدات از جهات مختلفی از اهمیت زیادی برخوردار است. در انعقاد عقد مکان انجام تعهد تاثیر مستقیم در ارزش موضوع قرارداد دارد. هرکدام از طرفین قرارداد تمایل دارند جهت جلوگیری از ورود هزینه­ های انجام تعهد در غیر محل خود، مکان انجام تعهد را محل خود قرار دهند. مکان انجام تعهد اثر مستقیم در تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی بازرگانی دارد ماده 13 ق.آ.د.م،مقرر دارد. «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» مکان انجام تعهد می‌تواند در تعیین نوع پولی که باید تادیه شد تاثیر مستقیم داشته باشد. از جمله اینکه اگر در خصوص نوع پول، قرارداد ساکت باشد در اینصورت طبیعی است محل انجام تعهد بعنوان قصد طرفین برای تعیین واحد پول مورد شناسایی واقع می‌شود. این امر در روابط بازرگانی دارای اهمیت بیشتری است،در بازرگانی بین‌المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تادیه رواج قانونی و اجباری دارد[35]