درمورد این موضوع که ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ، باید گفت از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .     پیشنهادها با توجه به نتایج مرقومی پیشنهاد می گردد : 1 – همانگونه که قانونگذار در خصوص خسارتهای مادی به طور صریح در شناخت و انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی خصوصاً قائم مقام اعلام نظر نموده است لازم است در مورد خسارتهای معنوی نیز ضمن تعریف جامع و دقیق از خسارت معنوی که در برگیرنده تمامی صدمات جسمی و روحی و شخصیتی افراد باشد نظر خود را در امکان انتقال این حقوق بعد از فوت زیان دیده به نمایندگان قانونی و قائم مقام او به طور صریح و روشن تعیین تکلیف نماید . 2 – نحوه اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده ، دقیقاً در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص و اعلام گردد و جهت نیل به اهداف مورد نظر زیان دیده و قائم مقام و دیگر نمایندگان قانونی در ترمیم خسارات وارده ، نحوه و شیوه جبران خسارت در دو صورت تخییری ( به شخص زیان دیده و قائم مقام ) و در صورت عدم انتخاب زیان دیده و قائم مقام ، نحوه و شیوه جبران خسارت و نحوه ارزیابی و تعیین خسارت اعم از مادی و معنوی بر عهده مرجع قضائی محول گردد . 3 – نیل به آرمانهای ایده آل زیان دیده و به تبع آن برای قائم مقام بعد از فوت زیان دیده در مطالبه خسارت وارده خصوصاً در جبران خسارتهای شخصیتی و حیثیتی و تمامیت جسمانی مستلزم بهره بردن از تجربیات نهادها و سازمانهای قانونی نظیر سازمان پزشکی قانونی که مرجع اظهارنظر کارشناسانه در خصوص تعیین نوع صدمات وارده بر تمامیت جسمانی می باشد ، است .  و دادگاههای رسیدگی کننده همواره با ارجاع موضوع به سازمانهای مزبور از نظرات کارشناسانه آن سازمان در تعیین ارش بهره جویی می کنند . حال مراجع قضایی در مورد صدمات روحی و شخصیتی نیز با توجه به مبانی فقهی و قانونی و حقوقی در خصوص امکان جبران خسارت معنوی از طریق ارش رویه واحدی را اتخاذ نمایند . 4 – جهت رفع مشکلات عدیده ای که در راه تشخیص و تعیین جبران خسارت وارده بر زیان دیده موجود است ، اصلح است که در سیستم قضایی کشور شعب خاصی از دادگاههای عمومی حقوقی به این امر تخصیص داده شود تا بدین نحو بر اهمیت و ارزش موضوعات مطروحه در این خصوص افزوده شده و شیوه ای واحد در سیستم قضایی حاکم گردد . 5 – قانونگذار ما مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به ‌ناحق سلب می‌شود ، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی         ( روحی و عاطفی ) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند ، همچنین نحوه ارزیابی و به ویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده ، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود .