بند چهارم : موضوعات شکلی اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، همین طور موافقت نامه های موقتی منتهی به تاسیس چنین مناطق یا اتحادیه های مورد بازنگری سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند تا مطابقت آنها با گات 94 تعیین شود اعضای سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفتند که برای تاسیس یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا انعقاد یک موافقت نامه موقتی بایستی این قصد به اطلاع شورای تجارت کالاها برسد از 1996 این اطلاعیه ها از سوی کمیته موافقت نامه های تجارت منطقه ای (CRTA)[255] مورد بررسی قرار گرفتند گزارش های کمیته به شورای تجارت کالاها به منزله توصیه به اعضا در رابطه با مطابقت با گات تلقی می شود[256]. بررسی مطابقت با گات یک تعهد بسیار پیچیده است پانل در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” چنین گفت : ” مطابقت با گات نیازمند بررسی جنبه های مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک موافقت نامه تجارت منطقه ای از دیدگاه اعضا مختلف توسط کمیته می باشد.”[257] اما چون رسیدن به یک کنسانسوس غیر ممکن است کمیته تاکنون تنها یک گزارش درباره مطابقت اتحادیه گمرکی منطقه تجارت آزاد یا موافقت نامه موقتی ارائه داده است.[258] با این وجود گروهی براین نظرند که با توجه به روند بازنگری سیاسی در تطابق اتحادیه های گمرکی ، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقتی با گات ، پانل های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نهاد استیناف صلاحیت تصمیم گیری راجع به چنین مطابقتی را ندارند. نهاد استیناف در ” قضیه ترکیه – منسوجات ” این نظر را رد کرده است[259]. اتحادیه های گمرکی و اعضا تشکیل دهنده مناطق تجارت آزاد بایستی به صورت دوره ای یعنی هر دو سال یک بار به شورای تجارت کالا گزارش دهند[260]. هر تغییر مهمی راجع به موافقت نامه های موسس اتحادیه گمرکی یا مناطق تجارت آزاد بایستی به همان نحوی که واقع می شوند گزارش شوند.[261] مبحث پنجم : استثنا توازن پرداخت ها حقوق سازمان تجارت جهانی در مواد (ب) 12و18 گات 94 و ماده 12 گاتس این استثنا را بررسی کرده است. در تفسیر ماده (ب)18 گات 94 مقررات راجع به توازن پرداخت ها به خوبی تشریح شده است. این قبیل استثائات به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که مغایر با ماده 2 و11 گات است به خاطر حفاظت از وضعیت مالی داخلی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان به کاربندند. اقدامات راجع به توازن پرداخت ها اقداماتی هستند که تجارت کالاها را محدود می کنند و می توانند به شکل محدودیت های کمی یا مشابه تعرفه باشند یعنی قیمت پایه یا اقداماتی نظیر (مالیات اضافی ورود). گفته می شود که اقدامات راجع به توازن پرداخت ها نبایستی فراتر از حد ضرورت وضع مالی خارجی عضو مربوطه رود. (در شرایط کاهش پس اندازهای پولی یا سطح پس اندازهای پولی) شرایط و الزامات مقرر برای اقدامات راجع به توازن پرداخت ها که از سوی اعضا در حال توسعه اتخاذ می شود به نسبت الزامات مقرر در این خصوص که از سوی دیگر اعضا اتخاذ می شود منعطفانه تر است. مبحث ششم : استثنائات راجع به توسعه اقتصادی همان طور که در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهانی آمده است : ” نیاز به طراحی تلاش های مثبتی در جهت دادن تضمین به کشورهای در حال توسعه می باشد که سهمی را در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه ای اقتصادی شان داشته باشند. “ ” تلاش های مثبت ” به نفع کشورهای در حال توسعه اشکال زیادی دارد. تقریبا ً در تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، مقررات رفتاری خاص و متمایزی برای اعضا در حال توسعه جهت تسهیل ورود و ادغامشان در نظام تجارت جهانی و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته شده است.این مقررات برمی گردد به مقررات ” رفتاری Dو S ” که خود به 6 طبقه تقسیم می شود: 1.مقرراتی که هدفش افزایش فرصت های تجاری برای کشورهای در حال توسعه است. 2.مقرراتی که اعضا سازمان تجارت جهانی بایستی منافع کشورهای عضو در حال توسعه را لحاظ و از آن محافظت کنند. 3. انعطاف تعهدات و استفاده از ابزار سیاست گذاری 4. دوره های زمانی انتقال 5. کمک فنی و 6. مقررات مربوط به کشورهای توسعه نیافته.[262] موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، کمیته راجع به توسعه و تجارت را به منظور کمک فنی به کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد تا آنها نیز بتوانند به طور کامل حقوق و تعهداتشان را مطابق موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تحصیل و اجرا نمایند و به طور موثر در مذاکرات تجاری شرکت کنند.[263] تفسیر مقرره سازمان تجارت جهانی راجع به حل و فصل اختلاف ، دربردارنده قواعد خاصی برای اعضا در حال توسعه به منظور کمک به این کشورها جهت مقابله با مشکلاتی که در پیش رو دارند نظیر شکایات یا دعاوی که علیه آنها در رسیدگی به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود می باشد[264]. ماده (8)36 گات 94 و شرط توانمند سازی مقرر می کند که در مذاکرات راجع به تعرفه با کشورهای توسعه یافته ، کشورهای در حال توسعه انتظار تقابل تعهدات را تا حدی دارند که با نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای شان منطبق باشد[265]. ماده (1)37 گات 94 ، کشورهای عضو توسعه یافته را به اولویت بخشیدن نسبت به کاهش و ختم موانع دستیابی به بازار و خودداری از معرفی موانع جدید بر محصولاتی که اخیرا ً یا به طور بالقوه به نفع صادرات کشورهای عضو در حال توسعه است فراخوانده است.[266] همچنین قواعد خاصی به کشورهای در حال توسعه که تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ را اعمال می کنند تخصیص یافته است یا یارانه هایی که به این کشورها اعطا می شود[267]. قواعد خاص و منعطف تری نیز به نفع کشورهای در حال توسعه ای که اقدامات حمایتی را اتخاذ می کنند وجود دارد، نظیر اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا اتخاذ اقدامات راجع به توازن پرداخت ها[268] آن چه در این بین واجد اهمیت است و موضوع بحث ما را در استثنائات تشکیل می دهد یکی استثنا حمایت از صنایع نوپا است و دیگری نظام عام ترجیحات. بند اول : استثنا حمایت از صنایع نوپا یکی از مباحث قدیمی که برای توجیه محدودیت های تجاری به کاررفته است بحث حمایت از صنایع نوپاست[269] . در قرن 19 صنایع نوپای ایالات متحده و آلمان از رقابت با محصولات وارداتی مصون بودند. امروزه این بحث برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه می توانند در بعضی صنایع خاص منافع بالقوه ای داشته باشند اما تولید کنندگان آن ها هنوز در وضعیتی نیستند که با تولید کنندگان کشورهای توسعه یافته رقابت کنند. از طریق وضع عوارض گمرکی یا اعمال محدودیت بر واردات می توان تولید کنندگان داخلی را موقتا ً حمایت کرد. در واقع به این ترتیب یک فضای تنفسی به آن ها داده می شود تا به اندازه کافی نیرومند شوند تا بتوانند با تولید کنندگان قدر رقابت کنند.ماده 18 گات 94 به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا تحت شرایط خاصی اقداماتی را اتخاذ کنند که با مقررات گات در تعارض است به این منظور که از صنایع نوپا در برابر رقابت وارداتی حمایت کنند. ماده (2)18 گات 94 تحت عنوان ” کمک دولتی به توسعه اقتصادی ” برای آن دسته از اعضا که نظام اقتصادی شان می تواند حداقل استانداردهای رفاهی را برآورده سازد و در مراحل اولیه توسعه هستند[270] یعنی کشورهای در حال توسعه مقرر شده است. بخش (الف) ماده 18 یعنی ماده (7)18 گات 94 ارتباط خاصی با حمایت از صنایع نوپا دارد[271]. مطابق با این ماده اگر یک عضو در حال توسعه بخواهد به منظور توسعه استقرار یک صنعت خاص، امتیاز تعرفه ای را اصلاح یا فسخ کند می تواند چنین کند اما در عوض کشورهای عضو در حال توسعه بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقت نامه ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه ای به طور عمده ای متاثر شده اند.[272] چنان چه نتوانند به توافق برسند شورای عمومی تصمیم می گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر جبران را کافی دید آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه ای خواهد شد مشروط به این که هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد . اگر شورای عمومی جبران را کافی ندید اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد ، عضو در حال توسعه می تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد.[273] هر عضو دیگری که متاثر از فسخ یا اصلاح می شود مختارست که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند. [274] مطابق گات 1947 شورای گات در تجویز اصلاح یا فسخ امتیازات به کشورهای در حال توسعه بدون این که نیازی به تعدیل جبرانی باشد دستش باز بود. سهم این استثنا مطابق ماده (7)18 تحت عنوان ” توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ” محدود شده است.[275] در واقع استثنا حمایت از صنایع نوپا مطابق ماده (7)18 نمی تواند مورد استناد هر عضو در حال توسعه ای قرار گیرد مگر بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در 1995.[276] بند دوم : نظام عام ترجیحات (GSP)[277] 1.ترجیحات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظریه کلاسیک اقتصادی شروط ملت کامله الوداد به ویژه آن هایی که متضمن رفتار ملی هستند، با تضمین عدم تبعیض و اعمال رفتار مساوی نسبت به محصولات وارداتی از کشورهای مختلف در امر هدایت تجارت بین المللی به سمت افزایش تولید موثرند. چنین شروطی آشکارا صادرات کالاهای تولیدی از کشوری را که بهره مند از چنین نفع مشابهی هستند را تسهیل می کنند و واردات آن دسته از کالاهایی را که متاثر از همان عدم مطلوبیت مشابه است را افزایش می دهند. اکثر اقتصاد دانان به سختی[278] هنوز به این نظریه معتقد و وفادارند[279].در اواخر دهه پنجاه با شکست در اصلاح ایفای تعهدات مربوط به صادرات کشورهای در حال توسعه این سوال مطرح شد که آیا لیبرالیسم نظام گات راهنمای مناسبی برای توسعه اقتصادی است؟ اغلب کشورهای در حال توسعه سیاست های صنعتی شدنشان را از واردات کالا به صادرات محصولاتشان تبدیل کردند. کشورهای در حال توسعه به منظور حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای توسعه یافته خواهان گشوده شدن بازارهایشان به روی آن ها به صورت یک جانبه شدند. در چنین زمانی کشورهای در حال توسعه اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند زیرا مشکلات زیادی را برای دولت هایی که در سطوح مختلف توسعه اقتصادی قرار داشتند و خواستار کسب امتیازات یکسان بودند فراهم می ساخت. لذا این کشورها خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و نیز اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.[280]