ولی این سوال مطرح می شود که آیا پزشک ملزم به قبول معالجه هر بیماری است که به وی رجوع می نماید یا خیر ؟ آیا پزشک حق رد ایجاب بیمار را دارد یا خیر ؟ « نظریه غالب در حقوق فرانسه تا نیم قرن اخیر این بوده است که پزشک آزادی کامل در قبول یا رد دعوت به معالجه از طرف بیمار را دارد. پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد آزاد است . لذا به هر دلیلی حق دارد، پیشنهاد بیمار معینی را رد نماید، این قاعده همان تطبیق اصل آزادی قراردادها است که هر کسی همانطوری که آزاد است قراردادی را ببندد.» قاعده کلی این است که پزشک در انتخاب کسی که می خواهد با او قرارداد ببندد ، آزاد است ولی از تعهدات انسانی خود نباید غفلت نماید، بعلاوه در پاره ای از موارد به ضرورت قراردادی که با بیمارستان یاکارخانه ای منعقد مینماید ، حق انتخاب بیمار وی محدود شده و دچار استثنائاتی میشود. 1- حالت بیماری که نیازمند مداخله فوری پزشک است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند. در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354  قانونگذار این وظیفه را برای همه افراد جامعه پیش بینی نموده است و این مورد برای پزشکان مجازت شدیدتری پیش بینی نموده است. 2- وقتی پزشک در قراردادی به نفع جمعی غیر معین از بیماران متعهد شده است به عنوان مثال :      « مسافر یک کشتی کروز در طی سفر احساس بیماری می کند. پزشک این کشتی که توسط یک شرکت استخدام شده است فرد مسافر را درمان می کند. در این شرایط مسافر و یا فرد بیمار توسط دکتری درمان می شود که رابطه قراردادی با شرکت دارد نه با خود بیمار.» پزشک در این حالت حق خود را در انتخاب بیمار از دست می دهد و متعهد به ارائه خدمات پزشکی به کلیه منتفعین از قرارداد است ، امتناع پزشک از معالجه بیماران کشتی موجب مسئولیت اداری پزشک در مقابل شرکتی که از آن تبعیت می کند می گردد. 3- پزشکی که در بیمارستان عمومی کار می کند ، رباطه قراردادی مستقیمی با بیمار ندارد و حق انتخاب بیمار خود را نیز ندارد و پزشک به موجب قراردادی که با بیمارستان منعقد نموده است ، ملزم به ارائه خدمات پزشکی به هر بیماری است که از بیمارستان تقاضای معالجه می نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است. 5-  اهلیت قرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند طبق ماده 211 ق.م آنها باید بالغ ، عاقل و رشید باشند. در مقابل اهلیت « حجر» واقع شده است و در ماده 1207 ق.م ، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در حقوق مالی خود ممنوع هستند:1- صغار 2- اشخاص غیر رشید- 3- مجانین. بیماری عقلی شخص مریض را در وضعیتی قرار می دهد که اختلال موقت یا دائمی در روان او، مانع از ادارک مفهوم و اثار اعمال او می شود، به طوری که آنچه میکند به فرمان اونیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد. در قراردادهای درمان ، موضوع صغر و جنون در مورد پزشک به عنوان یک طرف قرارداد به طور طبیعی موضوعاً منتفی است. زیرا طی مراحل علمی و اخذ درجه دکتری در رشته های علوم پزشکی مستلزم قریب 20 سال تحصیل مداوم است و صغیر بودن پزشک معنایی ندارد. اما در خصوص کودکان غیر ممیزی که بیمار می شوند و قادر به انتخاب پزشک و عقد قرارداد نیستند، قانونگذار به موجب مواد 1181 و1183 ق.م « ولی قهری» را به عنوان فرد جایگزین آنان شناخته است. لذا به نظر می رسد نمایندگی ولی قهری عام بوده و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه باشد انجام می دهد، انتخاب پزشک معالج و یا قرارداد معالجه او را  ولی قهری به نمایندگی از صغیر انجام میدهد. در خصوص بیماران روانی نیز ، چنان چه جنون آنها متصل به زمان صغر باشد یعنی از دوران کودکی مبتلا به جنون شده باشند ولایت پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف انها ، بعد از بلوغ نیز استمرار داردو تحت ولایت باقی می مانند و قرارداد معالجه چنانچه به مصلحت مجنون تشخیص داده شود، نمایندگی قانونی مجنون بر عهده ولی خاص است. اگر بعد از بلوغ ، شخص مجنون شود از طرف دادگاه برای مجنون ، نصب قیم می شود وقیم نمایندگی مجنون را در انعقاد قرارداد درمان بر عهده خواهد داشت. در خصوص معاملات صغیر ممیز یا سفیه با توجه به وضعیت حقوقی این قشر ، به طور خلاصه  میتوان گفت، کلیه احکامی که در مورد نمایندگی قانونی ، جایگزین شخص صغیر غیر ممیز گفته شد، در مورد صغیر ممیز نیز جاری است و بدین ترتیب پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها ، و قیم، نمایندگی قانونی صغیر ممیز برای انعقاد قرارداد درمان است. و سفیه نیز وضعیتی مشابهه مجنون دارد ، چنانچه سفاهت متصل به دوران کودکی باشد، کماکان تحت ولایت باقی می ماند و چنانچه پس از بلوغ و احراز رشد ، مبتلا به سفاهت گردد از طرف دادگاه نصب قیم می گردد و قیم نماینده قانونی وی است.   6-  مورد معامله در قرارداد معالجه هر معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد. معاملات معوضی مثل قرارداد درمان دارای دو مورد است که یکی را عوض و دیگری را معوض گویند وهر یک در مقابل دیگری قرار می گیرند. در معالجه بیمار جسم خود را در اختیار پزشک قرار می دهد و متعهد به پرداخت اجرت می شود و در مقابل، پزشک نیز خدمات فنی و تخصصی خود را با رعایت موازین علمی و فنی بر روی جسم بیمار به منظور درمان وی انجام می دهد. به تعبیر ریپر حقوقدان فرانسوی« شخص ، انسانی است که هم موضوع قرارداد است و هم طرف قرارداد.» لذا به نظر می رسد اگر چه موضوع قرارداد درمان در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی بیمار صدمه می زند، ولی انعقاد آن به دلیل نفع مشروع و عمومی و عقلایی بودن آن از نظر حقوقی مجاز شناخته شده است.