3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد

آقای محقق داماد(1392،162) در مورد وفای به عقد اظهار می دارند که منظور از وفای به عقد، اجرای عقد یا به عبارت دیگر قیام به مدلول عقد است. اگر عقد تملیکی باشد اجرای مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. برای مثال : اثر عقد تملیکی بیع، انتقال مبیع به مشتری است. در این جریان اگر بایع وفای به عهد کند، یعنی مبیع را ملک مشتری بداند و آن را به او تسلیم کند؛ مشتری هم باید ثمن را ملک بایع بداند و آن را به او تسلیم کند و به علاوه هر یک از طرفین از حین عقد باید تصرفات دیگری را در اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خو را غیر مجاز بداند. به عبارت دیگر، طرفین عقد نسبت به ترتب آثار عهد، ملزم و متعهدند و حق فسخ و برهم زدن آن را ندارند و این همان لزوم عقد است. زیرا معنای لزوم این است که کسی نمی تواند به مدلول عقد عمل نکند و با توجه به اینکه فسخ به هم زدن معامله و عدم اجرای مدلول آن است، کسی که ملزم به وفای عقد است در فسخ عقد مجاز نیست . در مورد معنای وفای به عقد، یکی از نابغان و اندیشمندان در باب حقوق مدنی بیان می دارد که : « منظور از وفای به عقد، اجرای مفاد آن می باشد. بنابراین می توان گفت واژه « وفاء » که هم در قرآن و هم در کتب فقهی به کار رفته است مفهومی معادل « اجرا » در حقوق موضوعه دارد. ایشان اظهار می دارند که نکته ای که اکثر نویسندگان توجهی به آن ننموده اند این است که مضاف الیه کلمه «اجرا» نمی تواند واژه «عقد» باشد. به بیان دیگر آنچه اجرا می شود تعهد است (خواه ناشی از عقد باشد و یا قانون)، نه خود عقد . توضیح آنکه عقود دارای آثار حقوقی مختلفی می باشند که از میان این آثار تنها تعهد است که پس از ایجاد، نیاز به اجرا هم دارد. ولی آثار دیگر مانند : تملیک (در عقود تملیکی)، اذن (در عقود اذنی) و رابطه زوجیت (در نکاح) نیاز به اجرا ندارند. به دیگر سخن اجرا در مورد این آثار (پس از ایجاد) قابل تصور نیست. چه به محض انعقاد عقد، آثار مزبور محقق می گردند و طرفی که این آثار دامنگیر او می شود به هدف نهایی خود می رسد. در حالی که صِرف ایجاد تعهد، هیچ فایده ای برای متعهدُله ندارد و تا تعهد اجرا نشود او به حق خود به طور کامل نخواهد رسید؛ پس بر فرض که تمامی آثار عقد را قابل اجرا بدانیم باز هم سخن گفتن از اجرای عقد، نادرست به نظر می رسد. در تأیید این نظر می توان به ماده 220 ق.م نیز اشاره نمود. در این ماده می خوانیم که : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید … » بیگمان منظور مقنن از عبارت (چیزی که در آن تصریح شده است) تعهد می باشد. واژه (ملزم) در ادامه ماده این تفسیر را تأیید می کند؛ بنابراین قانونگذار به جای آنکه از اجرای عقد سخن به میان آورد، مفاد آن (تعهد) را لازم الاتباع دانسته است . نکته دیگری که می توان گفت آن است که باید از کسانی که از اجرای عقد بحث می کنند پرسید مگر نه این است که همه عقود باید اجرا شوند، پس چرا عقودی مانند هبه و بیع صرف قابل اجرا نمی باشند . در واقع در عقودی که ایجاد تعهد نمی کنند نظیر هبه و بیع صرف، بحث از اجرا و یا عدم اجرای عقد هیچ گاه مطرح نمی شود. دلیل این امر آن نیست که این عقود از ضابطه کلی وفای به عقد مستثنی می باشند؛ بلکه چون در این قراردادها تعهد وجود ندارد. پس اجرا یا عدم اجرا از عوارض تعهد است. لذا، نه اجرا در این عقود راه دارد و نه تخلف از آنها میسر می باشد». (شهبازی،1385،22) در نتیجه منظور از آیه (اوفوا بالعقود) آن است که مردم باید تعهدات ناشی از قراردادهای خود را اجرا نمایند و از آنها (تعهدات) تخلف نکنند. خواه قرارداد منعقده لازم باشد و یا جایز.

3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم

بنابر آنچه تاکنون مذکور شد دانستیم آنچه فقها از معنای عقد بیان داشته اند با آنچه در حقوق مدنی و آثار نویسندگان حقوقی است متفاوت می باشد؛ چرا که اولاً : در دسته بندی عقود برخی فقها اقسام عقد را به عهدی و اذنی منقسم می نمایند که عقد عهدی می تواند تملیکی یا غیر تملیکی یا منجز و یا معلق باشد. در حالی که اکثر حقوق دانان مشهور عقد عهدی را در مقابل عقد تملیکی آورده اند و قانون مدنی نیز در مواد 825[17]و 826 این تقسیم بندی را لحاظ کرده است . ثانیاً : در معنای عقد اتفاق نظری بین فقها و حقوق دانان نیست و همان طور که قبلاً بیان شد ما نظری را برگزیدیم که عقد را مرکب از ایجاب و قبول می داند که این امر موجب می گردد که شمولیت آن بر سایر عقود همچون عقد تملیکی و عهدی و اذنی و همچنین نکاح نیز، بیشتر سایه بیافکند و این نظر و فهم از معنای عقد با حقوق مدنی ما هم مناسب تر می نماید؛ در صورتی که اکثر فقهای گران قدر یا عقد را مساوی با عهد مؤکد یا التزام در برابر التزام می دانستند که این امر همان مفهومی است که عقد از نظر لغوی دارد و طرفداران این معنی، عقد را فقط شامل عقد عهدی می دانند و عقود اذنی را به علت آنکه ایجاد الزام نمی کند خارج از آن می دانستند . ثالثاً : در معنای وفای به عقد هم گفته شد که معنای حقیقی و درست آن این است که مفاد عقد باید اجرا شود و آنچه اجرا می شود، تعهد است و نه عقد. تعهدات ناشی از قرارداد(خواه قرارداد منعقده لازم باشد و یا جایز) بایستی اجرا شود . حال به نقد و ایراد مهمترین ادله « آیه شریفه اوفوا بالعقود » برای اثبات اصل لزوم می پردازیم .

3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول

مشهور فقها بر این عقیده اند که خداوند در آیه «اوفوا بالعقود» امر نموده که به عقود وفا کنید و از آنجایی که صیغه امر ظهور در وجوب دارد وفای به عقد بر متعاقدین واجب است. در نتیجه آنان نمی توانند با فسخ عقد از وفای به آن امتناع نمایند؛ چه فسخ به معنی عدم اجرای مدلول عقد می باشد و این امر چیزی نیست جز لزوم عقد . به عبارت دیگر مطابق آیه مزبور کلیه عقود واجب الوفا و لازم می باشند مگر اینکه به دلیل خاصی جواز برخی از آنها نظیر هبه ثابت شود که در این صورت تخصیصاً از آیه مزبور خارج می باشد. بنابراین، این نظر که عدم اجرای تعهد ناشی از عقد مساوی است با فسخ و با مفهوم وفای به عقد سازگار نیست، صحیح به نظر نمی رسد چراکه منظور از آیه شریفه این است که متعاقدین ملزم و مکلف می باشند تا زمانی که عقد منحل نشده کلیه تعهدات ناشی از آن را اجرا نمایند؛ خواه عقد، لازم و غیر قابل فسخ باشد یا جایز و قابل فسخ. در عقد لازم هم بسیار اتفاق می افتد که یکی از طرفین به تعهدات خود وفا نمی کند و هیچ کس این عدم وفا را به منزله فسخ عقد ندانسته است. (همان منبع،24)

3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم

همان گونه که پیشتر بیان شد برخی ازفقها عقود اذنی را خارج از اصل لزوم می دانند. زیرا به گفته ایشان آیه شریفه(اوفوا بالعقود) فقط عقود عهدی را فرا می گیرد .حال در اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا خروج عقود اذنی (جایز) از آیه مزبور به طریق تخصص است یا تخصیص ؟ در پاسخ به این سؤال اول بایستی نظرات ارائه شده را بازگو نماییم و سپس به نقد آن بپردازیم. عده ای اشکال می نمایند که اگر برای لازم بودن عقد به آیه شریفه تمسک شود، بیشتر عقدها از جمله عقود اذنی (جایز) از عموم آیه خارج می شوند. و این تخصیص اکثر[18] است و امری زشت و ناپسند می باشد .