همه فقهای عامه تصریح کرده اند که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ابن قدامه ادعای اجماع کرده است.[429]

3-2-3-2 اقوال فقهاء

حنفیه می گویند: در حین تعدد زوجات زن حق یک شب از چهار شب را خواهد داشت. اگر مرد دو زن داشته باشد، هر کدام یک شب و دو شب باقی مانده از چهار شب را مرد هرجا بخواهد می تواند بیتوته کند. مرد می تواند سه شب نزد یکی از دو زن بماند چون او حق دارد دو زن دیگر هم داشته باشد. پس می تواند دو شب را به هر یک از زن هایش اختصاص بدهد. از دیدگاه حنفیه رعایت قَسم در همه زنان لازم است و فرقی بین مسلمان یا کتابی، سالم یا مریض و… نیست چون رابطه زوجیت در همه آنها یکی است. همچنین حنفیه می گویند: مرد تنها در سفر می تواند مسأله تقسیم شب هارا در نظر نگیرد یعنی مرد برای مسافرت یکی از زنها را انتخاب می کند و پس از مراجعت مرد حق مطالبه ندارد. همچنین از نظر حنفیه واجب نیست که مرد یکی را به قید قرعه انتخاب کند. از نظر حنفیه در قَسم مساوات شرط است ولازم نیست که مجامعت هم صورت بگیرد چون مجامعت نیاز به نشاط و آمادگی دارد. شافعیه می گویند: آنچه در قسم واجب است وقوف در شب است.  زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است. مرد در حال عذر و بیماری نیز، موظف به قسم است. آنچنان که پیامبر در زمان بیماریشان نیز قسم انجام می‌دادند، زیرا قسم برای ایجاد انس تشریع شده و ایجاد انس و آرامش با مریضی وعذر منافاتی ندارد. زن مریض، حائض ونفساء و رتقاء نیز مستحق قَسم هستند. اگر مردی همسر جدید باکره اختیار کند، حق دارد یک هفته پیش او بماند و اگر زن ثیبه گرفت، حق دارد سه روز نزد او بماند. همچنین شافعیه معتقدند که واجب است مرد به وسیله قرعه زن را انتخاب کند چون از پیامبر(ص) روایت شده که ایشان هر وقت قصد سفر داشتند میان زنان خود یکی را به قید قرعه بر می گزیدند. همچنین زوجه می تواند نوبتش را به همسر دیگر ببخشد به شرطیکه زوج راضی باشد. حنابله می گویند: کسی که یک زن دارد لازم است یک شب از چهار شب را نزد زن خود بیتوته کند، اگر عذری ندارد. چنانچه زنهای متعدد دارد برای هر یک از آنها یک شب از چهار شب را نزد آنها بیتوته کند. حق قَسم در ابتدا واجب نیست البته در صورتیکه با ترک آن قصد ضرر زدن نداشته باشد. در قَسم فرقی ندارد بین مریض و حائض و نفساء و صغیره ای (که وطی آن ممکن است)، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. حق قَسم مخصوص شب است ، مگر کسی که کارش در شب باشد که بر عکس می شود ، مثل نگهبان. همچنین اگر مرد خواست به مسافرت برود با قرعه یکی از زنها را انتخاب می کند. همچنین اگر با وجود همسر، زن دیگری اختیار کند و آن زن باکره باشد هفت شب و اگر ثیبه باشد سه شب نزد او می ماند و بعد از آن حق قَسم را از اول در نظر می گیرد. مالکیه می گویند: به نظر مالک بن انس، مردی که دو زوجه دائمی دارد، نمی‌تواند به صورت دو روز یا ماهانه بین آنها قسم انجام دهد بلکه با استناد به سیره حضرت رسول (ص) معتقدند قسم به صورت روز به روز صحیح است، اما عمر بن عبدالعزیز وقتی از یکی از همسرانش راضی بود بیشتر از یک روز هم پیش او می‌ماند حتی زمانی که از دیگری هم راضی بود. گرچه حق او را هم جبران می‌کرد ولی به هر حال خود را موظف به قسم یک روز نمی‌دانست.[447] همچنین قَسم در مریض و حائض و صغیره ای که وطی آن ممکن است یک سان است، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. زنی که تازه به نکاح درآمده اگر باکره باشد، هفت روز و اگر ثیب باشد سه روز حق دارد که زوج در کنار آنها اقامت کند بدون اینکه برای زنان دیگر حقی باشد. مالک معتقد است که حق قسم برای زوجه لازم است و به دست زوجه نیست. برای سفر نیز مرد مخیر است هر یک از زنانش را ببرد و پس از برگشت هم از اول قسم را شروع کند و برای همسران دیگرش چیزی نیست. قسم بین زنان حر و کنیز و اهل کتاب در نظر مالک یکسان است.

3-2-3-3 موارد سقوط حق قسَم

بنابر نظر حنابله و شافعیه در این موارد حق قسم ساقط می شود: اگر زوجه ناشزه شود، یا زوجه صغیره باشد و توان آمیزش نداشته باشد، یا مجنونه باشد و از او ترس داشته باشد یا بدون اجازه شوهر مسافرت کند، حق قَسم ساقط می شود. حنفیه هم گفته اند: در صورتی که زوجه ناشزه باشد یا صغیره باشد که نتواند مجامعت کند، یا مجنونه باشد که امکان استمتاع از او نباشد، یا زوج به مسافرت برود، حق قسم ساقط می شود.

3-2-4 حق حبس(حق امتناع از تمکین)

حق حبس یا حق از امتناع تمکین یکی دیگر از حقوق زوجه می باشد که زوجه حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر امتناع کند. فقهای عامه هم بر این حق تصریح کرده اند و اتفاق نظر دارند که حق زوجه است.. اگرچه فقهای عامه در میزان مهر اختلاف دارند. مثلا شافعیه و حنابله می گویند: مهر حدی ندارد و برای این موضوع به این آیه استدلال کرده اند که میفرماید: « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُم ‏» آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است ، در این باب احادیثی هم ذکر کرده اند از جمله روایتی است که از جابر نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:« لو أن رجلا أعطى امرأه صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا» اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام ، زن برای مرد حلال می شود. حنفیه و مالکیه می گویند: مهر را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نمی باشد. میزان «مهر» نزد مالکیه ربع دینار و نزد حنفیه مقدار ده درهم تعیین شده است، چون ملاک قطع دست سارق کم تر از این مقدار نخواهد بود. آنچه که مهم است این است که حق حبس ، فقط متعلق به زن است و شوهر حق حبس ندارد، به خلاف بیع که هر دو (طرفین) حق حبس دارند. حنفیه می گویند: مقدار مهر یا نقد است یا مدت دار. چنانچه مهر نقد باشد(خواه کل یا بعض آن)، در این صورت شوهر باید مهر را نقد تسلیم کند ودر صورت عدم تسلیم ، حقوقی که با عقد ازدواج برای او ثابت شده ساقط می گردد، چون زن می تواند از آمیزش امتناع کند، هرچند درمنزل شوهر باشد. چنانچه مهر مدت دار باشد؛ در این حالت یا شرط آمیزش قبل از مدت می شود یا نمی شود. اگر شرط نماید که قبل از سررسید پرداخت مهر ، آمیزش صورت گیرد زن به اتفاق علماء حق عدم تمکین ندارد. ولی اگر شرط نکند اختلاف است ؛ بعضی فتوی داده اند که زن ، نه قبل از رسیدن و نه بعد از آن ، حق عدم تمکین ندارد، حتی اگر بعد از عقد مهر را مدت دار کرده باشد. شافعی می گوید: با تحقق عقد، زن مالک مهر شده و می تواند آن را مطالبه کند و تا دریافت نکرده می تواند از تمکین خود داری نماید. همچنین ولی او می تواند اورا منع نماید. برای اینکه زن بتواند از این حق استفاده کند باید مهر حال بوده و مؤجل نباشد. زن در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که به اختیار تمکین ننموده باشد، اگر به اختیار تمکین نموده و زوج با او آمیزش نموده است ، حق حبس ندارد و نمی تواند برای دریافت مهر ، از تمکین امتناع نماید. اگر تمکین با اکراه صورت گرفته یا زن صغیره یا مجنونه باشد، حق حبس ساقط نمی گردد. اگر زوجه قبل از اینکه مهرش را بگیرد تمکین کرد همه مذاهب گفته اند: حق امتناع ندارد ولی ابوحنیفه گفته است که زوجه می تواند پس از تسلیم به زوج باز امتناع کند، البته محمد و ابویوسف دو تن از اصحاب او با وی مخالفت کرده اند.

3-3 تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین

یکی از سوالات فرعی که مطرح شده بود این بود که  مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چه می باشد. حال به طور اجمال مهمترین نقاط اختلاف و اشتراک فریقین را در این مسأله بررسی می کنیم.

3-3-1 موارد اشتراک

فریقین اتفاق دارند که زوج دارای این حقوق جنسی است. 1- حق تمکین 2- حق استمتاع 3- حق مبیت(همخوابی) 4- حق فسخ نکاح در موارد خاص 5- حق عزل همچنین فریقین اتفاق دارند که در بحث حق تمکین، در این موارد تمکین لزومی ندارد. 1- ایام حیض ونفاس 2- در حال احرام 3- روزه واجب و اعتکاف 4- استفاده از حق حبس 5- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی فریقین اتفاق دارند که زوج حق استمتاع و مباشرت دارد و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى  که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند.