3-1.مقدمه گاهی ثبوت حقی در ذمه شخصی باعث اشتغال چندین ذمه به آن می شود .حال جای این بحث است که آیا ابراء ذمه ای که صورت گرفته ، به ذمه های دیگری که با آن حق در ارتباط اند سرایت می کنند یا نه؟! البته این بحث به صورت مستقل در متون فقهی و حقوقی مطرح نشده است بلکه به صورت پراکنده و در ضمن مباحثی تعدد یا تعاقب ضمانت ها یا کفالت ها و غیره مطرح شده است که ما در این فصل به مصادیق ویژه و کاربردی خواهیم پرداخت . 3-1-1.کلیات 1)ابراء:اثر اصلی ابراء، سقوط طلب و برائت مدیون است. زیرا ابراء احسان است نه دادوستد.ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و به سبب آن مدیون بری الذمه می شود .این سقوط، برحسب اراده طلبکار، ممکن است ناظر به تمام یا بخشی از طلب باشد.پس تبعیض در آن زیانی به بدهکار نمی رساند. ابراء سقوط طلب پرداخت نشده است؛همانند وفای به عهد طلب را از بین می­برد ولی نباید آن را نوعی پرداخت یا در حکم آن انگاشت. پس اگر طلبکار یکی از مسئولان پرداخت دین را ابراء کند، او نمی تواند به عنوان پرداخت کننده به مدیون اصلی یا سایر مسئولان رجوع کند. ماده 321 ق.م در مورد غصب این قاعده را اعمال کرده است. پس، ابراء ذمه در حکم پرداخت دین نیست، وگرنه به غاصب ابراء شده حق می‌داد به دیگران رجوع کند(کاتوزیان،1384 :513). لزوم ابراء و هبه طلب حق رجوع و فسخ آن را ساقط می کند اما اگر شرایط طرفین معامله یا موضوع دین مفقود باشد ، ابراء وهبه طلب باطل است . همینطور اگر دو عمل حقوقی فوق در قالب شرط ضمن عقد آورده شود چون در صورت بطلان یا فسخ و اقاله عقد شرط نیز باطل می شود ، ابراء و هبه طلب نیز باطل خواهد بود ( اذا بطل شیئ بطل ما فی ضمنه ). 2)هبه طلب به مدیون، سقوط طلب پرداخت شده است و باید آن را در حکم پرداخت دین شمرد.اثر اصلی هبه دین ، تملیک و در نتیجه بری شدن مدیون را در بر دارد. اثر نهایی بخشش دین ، سقوط قرارداد است . اگر چه اثر اولیه آن تملیک طلب است ولی به سبب مالکیت ما فی الذمه ارادی،مدیون بری الذمه می شود. هبه مزبور واگذاری طلب به مدیون هبه است بدین جهت قبول مدیون شرط می باشد زیرا هبه عقد است و عقد به وسیله ایجاب و قبول محقق می شود (کاتوزیان ،1377 :505) در هبه طلب پس از آنکه هبه به عمل آمد متهب مالک مافی الذمه خود می شود و به اعتبار اتحاد داین مدیون،دین ساقط می گردد.وقتی طلبکار ، در مسئولیت تضامنی دین مدیون را هبه طلب کند دیگر حق مراجعه به بقیه را ندارد چون به سبب هبه،گویی پرداخت از ناحیه متهب(مدیون اصلی)انجام پذیرفته و به همین مراتب مدیون به عنوان پرداخت کننده دین اصلی نماینده طلبکار شده و حق رجوع به تمام مسئولان تضامنی(سایرین) را دارد. 3) یکی دیگر از آثار آن ها ، انحلال یا زوال تضمین های طلب است زیرا به دنبال سقوط طلب ، تضمین ها به دنبال آن منتفی می گردد . از جمله آثار حقوقی در ابراء زوال حق رجوع است بنابر قاعده فقهی الساقط لایعود در ایقاعات اسقاطی چون ابراء،حق رجوع وجود ندارد(همان،1384 :396و397) ولی در مقابل از جمله آثار حقوقی هبه : الف) حفظ حق رجوع است زیرا هبه در حکم پرداخت دین است و طلب ساقط نشده که به تبع آن حق رجوع از بین برود . متهب قائم مقام واهب شده و حق رجوع در موارد مقتضی دارد ب) هبه طلب لیاقت انتقال حق خیار ، حق نفقه و حق شفعه را ندارد چون هبه طلب فقط شامل حق دینی می شود ولی ابراء عام تر از هبه طلب است یعنی توان اسقاط حقوق را هم دارد . ج)از آنجایی که هبه طلب نوعی عقد قلمداد می شود رجوع از آن قابل تصور است زیرا تا زمانی که مورد قبول قرار نگرفته واهب می تواند از ایجاب عدول کند ولی بعد از قبولی هبه مزبور لازم شده و قابل عدول نیست . در نتیجه در صورتی که ابراء صحیح واقع شود با توجه به سقوط دین و عدم موضوعیت و موجودیت دین پس از ابراء به حکم قاعده الساقط لایعود ، ابراء قابل رجوع نیست به عبارت دیگر لزومی به رجوع نمی باشد ولی در هبه طلب به علت تلف شدن مال موهوب رجوع غیر ممکن می شود . از آنجایی که شرط خیار فسخ در اعمال حقوقی لازم کاربرد دارد این دلیل بر امکان برگشت پذیری دراعمال حقوقی مزبور است . در ابراء به دلیل عمل حقوقی یک طرفه مستلزم طرد بر پذیرش درج شرط در ابراء نیست ولی درج شرط مزبور فسخ در ابراء ظاهرا با ماهیت وجودی آن هم از نظر ماهوی ( اسقاطی بودن ) و هم حکمی (لازم بودن) سازگاری ندارد ولی در خصوص امکان برگشت پذیری ذمه بر عهده مدیون سابق مستصحب باید گفت که ذمه چه انتقال یافته باشد و چه اسقاط شده باشد در صورت ضرورت معامله می تواند همانطور که از قبل مستقر بوده از قالب انتقال و اسقاط متزلزل درآید و به دین مستقر سابق بر ذمه مدیون برگردد با این تفاوت که بر انتقال طلب ، ذمه دائن نسبت به بدل طلب خود است زیرا انتقال طلب در هبه به مدیون ، تلف شده به حساب می آید ولی در اسقاط ذمه ، ذمه دائن نسبت به اعاده عوض به مدیون همان دین سابق با تجدید استقرار است چیزی به عنوان معادل عودت داده نمی شود زیرا در اسقاط چیزی تلف نشده است. الف) اگر عامل برگشت دین بطلان ابراء یا سبب آن باشد : به دلیل فساد در ایجاد انشاء و عدم شرایط اساسی در ماهیت ابراء ، دین در ذمه مدیون مستقر است . ب)اگر عامل برگشت دین اقاله باشد : چون ماهیت اقاله توافق بر بهم زدن معامله است (ماده 283 ق.م) رضایت طرفین ، تضرر احتمالی به مدیون را از بین می برد و ذمه بر عهده مدیون مشغول می شود چون از لوازم اقاله برگشت پذیری عوضین است پس عودت عوض ابراء شده نمود تلف نیست بلکه ظرف اعتباری دین (ذمه ) به مدیون برمی­گردد چون اولا چیزی داده نشده تا زمان اقاله اعاده شود ثانیا برای برگشت پذیری باید قاعده لاضرر و نفی ضرر را در نظر گرفت اگر اعاده دین سابق را بپذیریم ضرری عائد دائن و مدیون نمی شود ولی اگر آن را در حکم تلف به حساب آوریم باعث استیفاء بدون سبب و دلیل می شود . ج) اگر عامل برگشت پذیری دین فسخ معامله باشد: اگر فسخ معامله از ناحیه هر کدام باشد باز به دلیل لوازم فسخ باید عوضین به هم برگردند همان دلایل فوق الاشاره در این قسم هم قابل استناد است یعنی برگشت پذیری ذمه مدیون به حالت اول از عوارض فسخ معامله پایه سبب دین است. برخلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امکان رجوع وجود دارد ، در ابراء ، طلبکار نمی تواند دینی را که در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند به بیان دیگر دین ساقط شده به امر معدومی می ماند که قابل اعاده نیست . مدیون نیز نمی تواند بعد از برائت ذمه خود ،ابراء و یا هبه دین را رد کند در هبه طلب ، به علت تلف موضوع هبه ، رجوع از هبه غیر ممکن می شود . قابل اعاده نبودن دین به دلیل مالکیت مافی الذمه شدن دین است. خلاصه اینکه فایده هبه دین همان فایده ابراء است که باعث سقوط دین می شود ولی سقوط دین در هبه به دلالت التزامی ولی در ابراء به دلالت مطابقی می باشد .