عفو صاحبان حق به عنوان سببی از اسباب سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام مطرح است به عنوان مثال اگر صاحبان حق قصاص در قتل عمدی جانی را عفو کنند مجازات قصاص ساقط می‌گردد. ب- رجوع از شهادت رجوع از شهادت بعد از اثبات جرم و یا صدور حکم از موجبات سقوط مجازات در حقوق جزای اسلامی است بنابراین در جرایمی که با شهادت شهود ثابت می‌گردد اگر شهود بعد از ادای شهادت و یا صدور حکم براساس آن از شهادت خود رجوع کنند مجازات متعلقه ساقط می‌گردد[14]. پ- ارث قصاص تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلامی معرفی کرده‌اند به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص از جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی ندارد به ارث برسد مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می‌گردد. [15] ت- فوت جانی فوت جانی یا محکوم علیه یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است مجازات‌های بدنی یا مجازات‌هایی که تعلق به شخص محکوم علیه دارد با فوت او ساقط و از بین می‌روند البته مجازاتهای غیر بدنی و یا مجازاتهایی که متعلق به شخص محکوم علیه نیست با فوت وی ساقط نمی‌گردند به عنوان مثال در مجازاتهای مالی و حتی دیه، محل مجازات مال جانی است نه شخص او. بنابراین اجرای مجازات بر مال جانی و در صورت فوت او قابل تصور و امکان پذیر است برعکس از آنجایی که محل مجازاتهای بدنی شخصی جانی است بعد زا فوت و از بین رفتن او اجرای مجازات امکان ‌پذیر نیست. ث- از بین رفتن محل قصاص از بین رفتن محل قصاص یکی دیگر از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است در قصاص مادون نفس اگر جانی فاقد عضو ممائل عضو صدمه دیده مجنی علیه با شد تحت شرایطی قصاص عضو درباره وی ساقط می‌گردد[16] ج- صلح صلح جانی با مجنی علیه یا اولیای دم از مصادیق سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام است به عنوان مثال صلح جانی با مجنی علیه در مجازاتهای قصاص یا دیه و به طور کلی مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارند می‌تواند موجب سقوط مجازات گردد. مبحث دوم- مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده در این مبحث برآنیم ابتدا به مبانی  مصالحه در تعیین مجازات را از دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح داده و در گفتار دوم به پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر می پردازیم. گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر با توجه به بحث مصالحه در قصاص لازم است بحثی پیرامون مصالحه در تعیین مجازات، فلسفه این نهاد و محاسن و مزایا و تحولات آن در حقوق کیفری داشته باشیم یک توافق خوب از یک دادرسی خوب بهتر است ولی مسئله این است که آیا در اندیشه قراردادی کردن حقوق کیفری با پذیرش این واقعیت که حقوق کیفری ذاتا الزام آور و سرکوبگر است اما در عین حال به سمت آیین رسیدگی توافقی در حرکت است نوعی تناقص وجود ندراد اصولا قرارداد آئینی دو طرفه است و قراردادی کردن اراده‌ای است معطوف به یافتن راه حل عادلانه برای یک اختلاف یا