فصل دوم- طرفین صلح و شرایط طرفین صلح       در این فصل ابتدا طرفین صلح مورد بررسی قرار می گردد. این مسئله در حالات گوناگون مورد توجه است زمانی که اولیاء دم واحد باشند یا متعدد؛ یا اگر اولیاء  یا ولی دم اهلیت نداشته یا در دسترس نباشد تکلیف چیست. یا اگر بین صاحبان صلح توافق نباشد تکلیف چگونه است و چه زمانی ولی امر حق مصالحه دارد.و در گفتارهای مجزا شرایط طرفین صلح و تراضی طرفین صلح و محل صلح مورد بررسی قرار گرفته است. صلح از جمله عقود لازم است از این رو طرفین صلح باید اهلیت داشته باشند یعنی ولی یااولیا دم و جانی باید اهلیت داشته باشند لازم است ابتدا ولی یا اولیای دم و جانی را کاملا بشناسیم سپس شرایط آن‌ها  را بررسی کنیم. جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل و ضرب و جرح از زمان پیش از انقلاب اسلامی غیر قابل گذشت محسوب می‌شد حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها  غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی، تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم بر عهده مدعی العموم قرار داشت و رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مراحل اول جامعه بود نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد پس از انقلاب اسلامی که نظام کیفری کشورمان مبتنی و برگرفته از نظام اسلام گردید به لحاظ غلبه حق الناس قصاص بر جنبه حق الهی آن نقش جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است: و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است البته تشریع حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم او به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود. زیرا وقوع جرایمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را به وجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازاتهای تعزیری عکس العمل نشان ‌دهد با توجه به مراتب فوق شناخت ولی دم به عنوان یکی از طرفین صلح لازم و ضروری است. مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش  در نظام‌های حقوقی عرفی  از جمله نظام حقوقی کشور ما پیش از انقلاب اسلامی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قتل ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردید. حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها  غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم به عهده مدعی العموم قرارد اشت و رضایت و عدم رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مرحله اول جامعه بوده نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد. در نظام کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نظام حقوق اسلامی است به لحاظ غلبه حق الناسی قصاص بر جنبه حق اللهی آن نقش جامعه در تعقیب و محازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است. البته تشریح حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود زیرا وقوع جرائمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را بوجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازات‌های تعزیری عکس العمل نشان دهد با توجه به مراتب فوق شناخت لی دم به عنوان کسی که نقش اساسی در عفو و گذشت از حق قصاص دارد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد. فقیهان در رابطه با مصادیق ولی دم دارای وحدت نظر نیستند در این قسمت از بحث به منظور دستیابی به قول راجح و برتر نظریه‌های مختلف فقیهان اعم ازامامیه و عامه را در رابطه با تشخیص و تعیین مصادیق اولیای دم مورد بررسی قرار می‌دهیم.