حتی به نظر می رسد ماده فوق از این جهت مطابق اصول کلی است . که اگر بیمه گر این خسارت را نیز می پرداخت ، نمی توانست آن را به عنوان قائم مقام از شخص ثالث که مسؤول ورود زیان است درخواست نماید . زیرا بنا بر تحلیلی که شد زیان دیده خود حق درخواست خسارت بابت این بخش از زیان را نداشته است . فرض کنیم اتومبیلی که بیمه بدنه بوده ، دچار حریق شده و بیمه گزار به رغم مشاهده آتش و توسعه آن  ، هیچ اقدامی چهت خاموش کردن آتش و جلوگیری از توسعه آن نکند ، بدیهی است که این بخش از زیان را نمی تواند از بیمه گر بخواهد ، و حتی اگر ثالثی به عنوان مسؤول ایجاد حریق شناسایی شود ، نمی تواند جبران آن را از او بخواهد، چون عرف ، خود او را سبب نزدیک و مؤثرتر ورود زیان می داند.همان گونه که گفته شد این مباحث که در بخش خسارات اهم از زیانهای ناشی از فعل نامشروع یا نقض قراردادـ بدیهی است در بخش قردادها و ضمان قهری ، زیان دیده را ملزم به اجرای عین قرارداد یا عین تکلیف طرف مقابل برای اجتناب از زیان نمی کند و عدم اقدام زیان دیده او را از دید عرف سبب مؤثر در ورود خسارات قابل اجتناب از این طرف نمی شناسد. • 6 ـ نتیجه گیری قاعده کاستن از خسارت که در حقوق کامن لا به خوبی جا افتاده و از آنجا به اسناد بین المللی راه یافته، یکی از اصولی است که در زنجبره قواعدی که به منظور تسهیل و تسریع معاملات تجاری وضع گردیده ، رخ می نمایاند. تحلیل این قاعده نشان می دهد که هر گاه کاستن از خسارت توسط ریان دیده وابسته به امر دیگری غیر از اجرای عین تعهد یا تکلیف خوانده باشد، به طور متعارف از او انتظار دوری از خسارت می رود. ولی آن گاه که از خواهان خواسته می شود، با اجرای عین تعهد قراردادی یا تکلیف قانونی طرف مقابل به جلوگیری از خسارت مبادرت کند، این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا خوانده الزام به اجرای عین تعهد یا تکلیف دارد و آیا می تواند ، خواهان را نیز به پذیرش آن اجبار کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و نمی توان به طور متعارف از زیان دیده انتظار کاستن از خسارت با انجام عین تعهد یا تکلیف طرف مقابل را داشت  در حقوق ما، مسؤولیت قراردادی نهاد غصب و اتلاف ما مثلی در ضمان قهری این گونه است. با وجود این، قاعده وظیفه کاستن از خسارت در قراردادها، مکمل قاعده پرداخت خسارت به جای اجرای عین تعهد است. در روابط تجاری مفروض است که هر یک از طرفین قرارداد به موضوع تعهد به عنوان امری که در چرخه تولید یا تجارت مطلوب است می نگرد، خواه توسط متعهد یا غیر او ایفادشود. لزوم سرعت در تصمیم گیری ، اقدام و نبودن حالت منتظره بری طرفین قرارداد تجاری ایجاب نموده است که هیچ یک از طرفین خود را درگیر اجرای عین موضوع نبیند.هر یک از طرفین بتواند در صورتی که منافع او اقتضا کند طرف مقابل را از لحاظ مالی در وضعیت پس از انجام قرارداد قرار دهد و به امور خود بپردازد و طرف مقابل نیز بدون این که انتظار اجرای عین تعهد را بکشد، اهداف و منافع اقتصادی خود را دنبال کند. با این تصور از معاملات ، هر گونه انتظار نامتعارف متعهد له به گونه ای که عدم تحصیل موضوع قرارداد وضعیت او را تشدید و زیانهای بعدی در پی داشته باشد، نباید به حساب طرف مقابل گذارده شود. ریسک این انفعال به عهده خود شخص است. ضرورت این قاعده پس از اعمال قاعده خسارت به جای الزام روشن می گردد که به نظر می رسد متناسب با سرعت و اعتماد در روابط و معاملات تجاری است. پاورقی ها: 1.Full Compensation 2.Mitigation 3.Avoidable Consequences3. 4.Mitigation of Damages 5.Restatement Second of Contract, Section 350 (1) [1979] 6.Cost-Benefit Analysis 7.Proximate Cause 8.Legal Cause 9.Facts 10.Unforseeability 11.Remoteness 12. Waste 13.Contributory Negligence 14. Strict Liability