اما فرضیه دلالت کلام متکلم بر اطلاق که مشروط بر عدم نصب قرینه منفصله و به صورت شرط مقارن است، این فرضیه خواهان فرض کردن شکل سوم برای ظهور فعلی مذکور است و آن اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم در مقام بیان تمام مقصودش در هر زمانی  به مجموع آنچه از او تا زمان حال صادر می­شود، می­باشد. درحالی­که، ظهور فعلی مذکور به این شکل از لحاظ مقام ثبوت غیرمعقول است؛ زیرا مستلزم منقلب شدن نفس ظهور فعلی و عدم وجود اساس برای اوست بلکه ظهور فعلی مذکور در کلام متکلم مقتضی مطلق بودن، تا زمان صدور قرینه منفصله خواهد بود و برای تقیید تا آن زمان اراده شده است. پس این فرض نیز باطل می باشد. این چنین روشن می­شود که دلالت کلام بر اطلاق، مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید، چه به صورت شرط متأخر و چه به صورت شرط مقارن، نیست. پس اگر قرینه منفصله موجود بود، فقط حجیت اطلاق را رفع می­ کند؛ ولی اصل دلالت آن را از بین نمی­برد. بنابراین نظر صحیح در مقدمه دوم از مقدمات حکمت آن است که محقق خراسانی انتخاب کرده بود؛ یعنی عدم نصب قرینه متصله بر تقیید. و از خلال آنچه ذکر کردیم ظاهر می­شود که مقدمه دوم از مقدمات حکمت، در اصل تکوین دلالت اطلاقیه سهم دارد و نقش آن فقط رفع مانع نیست و به تعبیر دیگر، با وجود قرینه متصله، مقتضایی برای اطلاق نیست؛ نه اینکه مقتضی موجود باشد اما قرینه متصله مانع از تأثیر اطلاق شود. پس، نبودن قرینه متصله شرط در تکوین اصل مقتضی اطلاق می­باشد.[140] توضیحاتی که ذکر شد، بیان شهید صدر، در مورد مقدمه دوم بود. ولی آیت الله بروجردی به خلاف دیگر علما، قائل به زائده بودن این مقدمه است و می­گوید: بحث مقدمات حکمت فقط در صورت وجود شک جاری می­شود و با وجود قرینه، شکی در میان نیست.[141] امام خمینی  نیز مقدمیت این مقدمه را رد می­ کند و می­گوید: این مقدمه محل بحث است؛ زیرا تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت هنگامی است که شک در بین باشد. و با وجود آنچه موجب تعیین می­شود، شک برطرف می­شود. پس اگر در جایی انصراف یا قرینه لفظی یا غیر آن، وجود داشته باشد، اطلاق نیز از بین می­رود. و در مجموع، این مقدمه برای موضوع اطلاق واقع می­شود و از مقدمات و شرایط اطلاق محسوب نمی­ شود.[142] 3ـ2ـ2ـ4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود سؤال بعدی این است که، آیا «ما یصلح للقرینیه» مانع از اطلاق می­باشد یا نه؟ یعنی اگر عبارتی، صلاحیت قرینیت داشت و ما، در قرینه بودن آن برای اطلاق شک کردیم، آیا مانع از تحقق اطلاق می­شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به طور کلی  می­توان گفت، در مواردی ما یقین داریم که لفظ مطلق شامل همه مصادیق می­شود و قیدی برای آن وجود ندارد، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری است و به آن عمل می­کنیم و گاهی یقین داریم که قیدی برای اطلاق وجود دارد و مدلول قید هم واضح است، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری نمی­ شود و به مقید عمل می­شود. در این موارد اشکالی نیست. اما گاهی نسبت به وضع موجود یقین نداریم و در این حالت می­توان سه صورت را تصور کرد:

1. گاهی در اصل وجود قرینه شک می­کنیم. مثلاً لفظ مطلقی از مولا صادر شده است؛ مبنی بر اینکه: «اکرم العالم». و ما شک داریم که آیا قید متصل یا منفصلی دارد یا خیر؛ در اینجا به اصالۀ عدم القید تمسک می­کنیم و احتمال وجود قرینه نفی می­شود.[143]
2. گاهی در قرینیت یک امر موجود منفصل شک می­کنیم؛ یعنی کلامی از مولا، جدای از مطلق صادر شده که آن کلام مجمل است و احتمال می­دهیم، مقیدِ اطلاق بوده، و به این امر منفصل اعتماد کرده، ولی یقین نداریم. در اینجا احدی از علما توقف نکرده و به احتمال اینکه شاید خطاب منفصل مجمل، قرینه بر خلاف ظاهر لفظ مطلق باشد، اعتنا نکرده ­اند. بلکه به عکس، ظهور مطلق را مبیّن اجمال گرفته و به اصاله الاطلاق عمل کرده­اند. برای مثال، اگر مولا فرموده باشد: «اکرم العالم» سپس فرموده باشد: «لاتکرم زیداً» و مراد از «زید» برای ما مجمل است؛ یعنی نمی­دانیم زید عالم مراد است یا زید جاهل، در اینجا اصاله الاطلاق را جاری کرده و «لاتکرم زیداً» را بر زید جاهل حمل می­کنیم.[144]
3. گاهی کلام مقرون و متصل است به امری که صلاحیت قرینیت دارد ولی یقین به آن هم نداریم؛ اعم از اینکه آن امر، قرینه حالیه یا مقالیه باشد. در این صورت «ما یصلح للقرینیه» مانع از تحقق اطلاق می­شود و نمی­توان به اطلاق عمل کرد؛ زیرا عرفاً کلام، اجمال پیدا می­ کند و قابل تمسک نمی­باشد. برای مثال، در استثنایی که عقیب جمل متعدد وارد شده و صلاحیت عود به همه را دارد، مانند: «اکرم العالم و جالس الحاکم و اطعم الفقیر الاّ الفاسق». در اینجا برخی می­گویند کلام مجمل می­شود و نمی­توان به همه عمل کرد؛ بلکه باید قدر متیقن را گرفت.[145]

3ـ2ـ2ـ5. تحقیق مطلب چنان­که در مقدمه نخست اشاره شد، مقدمات حکمت در جایی مطرح می­شود که مراد گوینده مردّد بین مطلق و مقید باشد. و اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق و یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمی­رسد و این موضوع خارج از محل بحث می­باشد. و در غیر این صورت، یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات جاری می­شوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده خواهد شد. از این رو اگر قرینه­ای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهند بود. لذا در مورد مقدمیت مقدمه دوم می­توان گفت، تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینه­ای اعم از متصله یا منفصله نیامده باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصل، از اول ظهوری برای کلام در اطلاق منعقد نمی­ شود. و این مسئله روشن و بدیهی است. اما در قرینه منفصل بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر می­ کند، کاشف از این نیست که از اول امر، اطلاقی وجود نداشته است؛ بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیّت اطلاق ساقط      می­شود. بدین لحاظ اشکالات وارده قابل قبول نیستند؛ زیرا: اولاً؛ قائل به این نیستیم که با وجود قرینه منفصل، اطلاق از اول امر وجود نخواهد داشت. بر این اساس، این اشکال منتفی است که، در باب حمل مطلق بر مقید نمی­توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ – چون معنای حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق ثابت الاطلاق است و اگر مطلق از قبل ثابت نباشد، دیگر حمل مطلق بر مقید معنایی نخواهد داشت.[146]- چرا­که در توجیه آن می­گوییم، قرینه منفصل در اراده استعمالی گوینده هیچ تصرفی نمی­کند و فقط کشف از مراد جدی گوینده می­ کند، در نتیجه منافاتی با اطلاق کلام، از اول امر ندارد؛ ولی حجیت آن را ساقط می­ کند؛ اما اطلاق نسبت به غیر مورد قرینه، به حال خود باقی است. بنابراین اطلاق ثابت می­باشد و می­توان آن را حمل بر مقید نمود. دوماً؛ ادعای ما مبنی بر، اشتراط عدم نصب قرینه متصله یا منفصله، مستلزم آن نیست که، تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصله را در آینده می­دهیم، نمی­توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا، احتمال حدوث قرینه منفصل مانع از جریان اصاله الاطلاق و اصاله عدم القرینه نمی­ شود و عقلا به اطلاق کلام عمل می­ کنند و تأخیر بیان و احتمال آمدن قید را مانع از تمسک به اطلاق نمی­دانند؛ چرا که به حجت بالفعل عمل می­ کنند. و دلیل بر این مدعا نیز اخذ به مطلقات زمان تشریع است، که بعد از آمدن قید، حجیت قبلی ساقط و به دومی عمل می­شود. 3ـ2ـ3. احراز در مقام بیان بودن متکلم سومین مقدمه از مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده در صدد بیان تمام منظور و مقصود خویش (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است)، برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمی­خواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید، نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم مورد نظر است، نمی­توان به اطلاق کلامش تمسک کرد؛ چون در این موارد برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمی­ شود.[147] حال اگر ثابت شود که گوینده در موقعیت و جایگاهی بوده که می­خواسته تمام مقصود خود را به شنوده بفهماند، و به اصطلاح اصولی در مقام بیان تمام مراد خود بوده است و در چنین وضعیتی لفظ مطلقی را بکار گرفته، داوری خواهیم کرد که هیچ قیدی را در نظر نداشته است؛ زیرا هر گاه ثابت شود که گوینده خردمند در مقام اجمال گویی نبوده، در چنین وضعی لازم است که تمام مقصود خود را با آوردن تمام قیود مورد نظر در گفتار، به شنوده بفهماند. بنابراین از نبودن قید در کلام، مورد نظر نبودن آن را نتیجه می­گیریم؛ زیرا «در مقام بیان