الف – مواد احصاء شده در ماده 46 ق.ث. که این موارد عبارتند از:

• کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
• کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

بنابراین کلیه اعیان، منافع و یا حق‏هایی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، معاملات بعدی آنها هم بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود. در این مورد هیچ فرقی نمی‏کند که در آن محل دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت باشد یا نباشد. در هر حال باید ثبت شوند. افراز ملک هم از جمله اموری است که بایستی به ثبت برسد، زیرا این امر موجب تغییر دفتر املاک می‏گردد. پس ثبت آن الزامی است.[11] در ماده 47 ق.ث. مواردی ذکر شده است که در صورت وجود داشتن شرایطی ثبت آنها الزامی و در صورت عدم وجود آن شرایط هیچگونه الزامی برای ثبت وجود ندارد. این ماده چنین اشعار می‏دارد: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه (قوه قضاییه)، مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2 ـ صلحنامه و هبه‏نامه و شرکت‏نامه. بنابراین در صورت وجود شروط مندرج در ماده فوق‏الذکر یعنی وجود داشتن دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت در محل و لازم دانستن ثبت اسناد موصوف در آن محل توسط قوه قضاییه و آگهی نمودن آن، ثبت اسناد در آن محل اجباری خواهد شد. از آنجاییکه در ماده 47 ق.ث. از «حقوق» ذکری نشده است لذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده الزامی نمی‏باشد. بر طبق ماده 22 ق.ث. مقرر میدارد : «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‏شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‏الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.» مطابق ماده فوق‏الذکر آن چیزی که بدون تردید اجباری است ثبت انتقال ملک ثبت شده در دفتر املاک است. به عنوان مقدمه این واجب نیز باید پذیرفت که تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی نیز ضروری است. به همین جهت، حتی پیروان وقوع معامله با اعلام ایجاب و قبول خارج از دفتر رسمی نیز التزام به ثبت در دفتر اسناد را از لوازم نفوذ خارجی انتقال یا استناد به آن می‏شمارند. ولی در این باره که لزوم ثبت انتقال از احکام ناظر به مرحله ثبوت است یا اثبات، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که حکم ماده 22 ق.ث. نیز مانند احکام مواد 46 تا 48 همان قانون ناظر به مرحله اثبات است. عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می‏شود و آثار حقوقی خود را دارد، و ثبت در دفتر اسناد رسمی از جهت اثبات بیع در برابر دیگران اهمیت دارد. پس اگر در دعوایی دو طرف به وقوع بیع اقرار کنند، دادگاه نمی‏تواند به وقوع بیع حکم ندهد و آنرا منوط به ثبت در دفتر املاک سازد. در مقابل گروهی گفته‏اند که مفاد ماده 22 ق.ث. از قواعد مربوط به نظم عمومی است و شناسایی مالکیت انتقال‏دهنده را از سوی دولت (و از جمله دادگاه) مشروط به ثبت در دفتر املاک می‏کند. در نتیجه حکم وجوب ثبت سند از قواعد ماهوی و مربوط به مرحله ثبوت است و تنها جنبه اثباتی ندارد.[12] در رابطه با این موضوع که آیا می‏توان برخلاف مقررات مواد 46، 47 و 48 ق.ث. رفتار نمود بایستی گفت، این مورد بستگی به این امر دارد که بدانیم این مقررات جزء چه قوانینی است. به طور کلی در حقوق خصوصی قوانین را به سه دسته تقسیم می‏کنند که عبارتند از: قوانین تفسیری، الزامی (امری) و اختیاری.[13] چون مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت از جمله قوانین آمره هستند لذا برخلاف آنها نمی‏توان عمل نمود. ذکر این نکته ضروری است که در تمام مواردی که ثبت معاملات اعم از عقد و ایقاعات اجباری است، تخلف از این حکم قانون موجب بی‏اعتباری خود معامله نیست، بلکه موجب عدم پذیرش سند عادی در مراجع دولتی است و خود معامله را می‏توان از طریق دیگر مثل اقرار، شهادت و … به اثبات رساند. مواردی که عدم تنظیم سند رسمی موجب بطلان خود معامله هم باشد در قوانین ما نادر است. از جمله این موارد معامله مذکور در ماده 40 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اوّل تیرماه 1310 می‏باشد که می‏گوید: «هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شده و الا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد، آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد». همانگونه که ملاحظه می‏شود در این ماده بطلان نسبی پذیرفته شده است.[14] یکی از مهم‏ترین اسنادی که در نتیجه ثبت اجباری اسناد تنظیم می‏شود، سند مالکیت است. همانگونه که گفتیم سند مالکیت عبارتست از سندی که اداره ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می‏نماید. در ابتدا این سند به صورت یک ورقه بود که چون ممکن بود با تا شدن خطوط آن کمرنگ شود و برای انتقال ملک هم جای کافی نداشت به صورت دفترچه‏ای درآمد.