اما این استدلال که بر مبنای قانون جدید است قطعیت ندارد در حالیکه تئوری مربوط به سوء استفاده از اختیارات قدیمی است بنابراین شایسته است به تئوریهای کلی, که مسئولیت شرکت را در صورت سوء استفاده از اختیارات بیان میکند, استناد کنیم: 1 _ بعضی ها دفاع کرده اند که شرکت نسبت به عمل شخص دیگر بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی مسئول است ماده مذکور میگوید: هرکس نه تنها مسئول ضرری است که شخصاً وارد میکند بلکه نسبت به ضرر شخصی که باید از طرف او جوابگو باشد و یا اشیائیکه تحت محافظت دارد نیز مسئولیت دارد(87). اما اگر مدیر شرکتی مانند کارگر آن شرکت تلقی شود اشخاص ثالث مواجه با اشکال خواهند شد زیرا طبق رویه قضائی کارفرما بهنگامیکه کارگر از اختیارات خود سوء استفاده کند, در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد. 2 _ میتوان به تئوری ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) کهمطمئن تر است استناد کرد و میتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل کرده اند که نماینده شرکت به نفع آنها اقدام میکند بنابراین شرکت در مقابل آنها مسئول است زیرا از لحاظ ایکه نماینده شرکت, بنام شرکت قرارداد را امضاء میکرد بهیچوجه معلوم نبود که نامبرده از اختیارات خود سوء استفاده میکرده است روی همین اصل اشخاص ثالث می توانند به اشتباه مشروع خود استناد کرده و بر مبنای آن علیه شرت اقامه دعوا نمایند (89). از مطالب بالا استنباط میشود که وقتی شخصی ثالث سوء نیت داشته باشد در اینصورت شرکت مسئول نخواهد بود ولی بار دلیل بعهده شرکت خواهد بود که سوء نیت را ثابت کند و کافی نیست که ثابت کند که عمل فقط مربوط به شخص نماینده بوده است بلکه باید آگاهی ثالث را از سوء استفاده از اختیارات اثبات نماید و چنین دلیل مشکلی تقریبا هرگز اقامه نشده است. در مقابل چنین خطری , گاهی شرکت در اساسنامه شرطی در ورد معافیت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات نماینده پیش بینی میکند ولی این شرط طبق قاعده هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد و این موضوع در قانون 1966 روی شرکتها پیش بینی شده و میگوید که هرگونه شرطی که اختیارات نمایندگان شرکت را محدود کند نسبت بثالث بلا است, حتی اگر شرط مذکور انتشار یافته باشد(91) ثانیا _ اقامه دعوی علیه مدیران شرکت. مسئولیت شرکت مانع از این نیست که مدیر در مقابل اشخاص ثالث از نتیجه زیانبخش عمل ارتکابی از سوء استفاده از اختیارات مسئول نباشد . این مسئولیت بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی و ماده 244 قانون 24 ژوئیه 1966 میباشد. ماده 1382 مقرر میدارد: هرگاه کسی در اثر تقصیر موجب خسارت دیگری شود مجبور به جبران ضرر ناشی از آن میباشد. ماده 244 میگوید: مدیران منفرداً و یا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شرکت خواه بعلت تخلف از مقررات قانونی خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شرکتهای سهامی و یا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهای ارتکابی در مدیریت شان مسئول هستند اگر جندین مدیر در یک عمل همکاری داشته اند, دادگاه سهم هر یک را در تقسیم ضرر معین مینماید(92) ولی مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث وقتی ظاهر خواهد شد که شرکت بعلت توقف از پرداخت دیون یا تصفیه اموال نتواند بدهی خود را پرداخت نماید. در اینصورت مطابق قانون 13 ژوئیه 1967 علیه مدیران دو نوع دعوی میتوان اقامه کرد: 1 _ دعوی اولی مربوط به سوء استفاده از اختیارات است که میتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شرکت با تعیین ناظر قضائی یا تصفیه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اینکه مدیران بنام شخص حقوقی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهند, یا اموال شرکت را مانند اموال شخصی خود در اختیار بگیرند و یا با سوء استفاده از آن بهره برداری زیانبخشی نمایند که ممکن است به توقف پرداختهای شخص حقوقی منتهی گردد در اینمورد ماده 101 قانون 13 ژوئیه سال 1967 چنین مقرر میدارد: در صورت تعیین ناظر قضائی برای شخصی حقوقی از ورشکستگی از نظر اداره اموال یا تصفیه آنها ممکن است برای شخص مدیر شرکت اعم از مدیر قانونی یا غیر آن در موارد زیر تدابیری از طرف دادگاه اتخاذ گردد: _ تحت پوشش شخص حققوی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهد, _ اموال شرکت را مانند اموال شخص خود در اختیار داشته باشد, _ باسوء استفاده از اختیارات به نفع خود بهره برداری زیان بخش که موجب توقف پرداختهای شخص حقوقی میگردد انجام دهد. بدین ترتیب استفاده از اختیارات به نفع شخصی موجبات تقاضای تصفیه اموال یا اداره آنها را توسط ناظر قضائی ثالث از دادگاه فراهم میگردد. البته عمل واحد مدیران در اینمورد مطمع نظر نیست بلکه اعمال تکراری آنان با سوء استفاده از اختیارات در حکم محکمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائی آن شدیدی است زیرا مدیران شرکت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام دیون شرکت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعیان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدیر شخص حقیقی باشد الزاما ورشکستگی شخصی در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئیه 1967). 2 _ با توجه به مسئولیت شخصی مدیران و اعمال چنین ضمانت اجرائی صدور حکم تصفیه اموال شرکت یا اداره آن وسیله ناظر قضائی در موارد نادر صورت میگیرد و رویه قضائی در عمل نشان داده است که مرحجا دیون شرکت را از اموال شخصی مدیران جبران مینماید. والنهایه در صورت خودداری مدیران از پرداخت و یا عدم جبران دیون شرکت, دادگاه حکم تصفیه اموال و یا اداره آنها وسیله ناظر قضائی را صادر مینماید. بطوریکه ملاحظه میشود در حقوق تجارت فرانسه تاسیساتی مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , کارشناسان اقلیت (Expert de minorite) و شورای نظارت (conseil de sur Yailance) در شرکتها صحت عملیات و اقدامات شرکت را کنترل مینمایند ولی اغلب سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود زمانی کشف میشود که شرکت بحال ورشکستگی درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولی نمیتوان منکر شد که ضمانت اجرائی متعدد و شدید پیش بینی شده از موارد بسیاری از سوء استفاده از اختیارات و پیش گیری و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مینماید. ب _ حقوق سویس(94) قبول نسبی اصل استقلال حقوقی شرکت سهامی در حقوق سویس بهنگامیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بر مبنای سوء استفاده از اختیارات شخص حقیقی بوده که در پشت