الف) نوع مال توقیف شده ب) روز و ساعت و محل فروش

17. موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محاسبه می‌گردد.
18. اموال کمتر از 500 ریال آگهی نیاز به ندارد.
19. اموالی که دارای نرخ ثابت است، نیاز به آگهی ندارد و به طور عادی به فروش می‌رسد.
20. کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در حراج را ندارند.

آنچه محل تامل و اندیشه است، این می‌باشد که در ماده 36 این آیین‌نامه به یکباره از کلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده می‌شود و مقرر می‌گردد. ماده 36: اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است، تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد. در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر می‌رسد که قانونگذار در این آیین‌نامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینکه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است. بند سوم: موارد سقوط و بی‌اعتباری فروش

1. هرگاه خریدار مطابق ماده 34 این آیین‌نامه ممنوع از شرکت در خرید باشد.
2. هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
3. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
4. هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.

از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی که برای این آیین‌نامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است که نمی‌توان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آیین‌نامه همان مزایده است.