اما نباید نادیده گرفت که قسمت اول ماده 27 که طریق اجرای آن در ماده 29 همان قانون آمده است ربطی به عملیات اجرایی ندارد و اختلاف در مفاد حکم را به صورت عام صرف نظر از اینکه حکم به عملیات اجرایی منجر شده باشد یا خیر، بیان داشته است[102]. علاوه بر این اگر به طرفین پرونده که اجرائیه علیه آنها صادر نشده طبق ماده 29 ق.ا.ا.م اختیار اعتراض به مفاد حکم ندهیم این اشخاص به دلیل اینکه در جریان دادرسی مداخله داشته اند ثالث تلقی نمی­شوند و از آن جهت نیز طبق مواد قانون آئین دادرسی مدنی نمی­توانند به مفاد حکم اعتراض نمایند و اگر چنین باشد حقوق این اشخاص تضییع خواهد شد. استدلال دوم قوی­تر به نظر می­آید.

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم

اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم رخ دهد گاه از اشتباه در صدور اجرائیه و گاه از نحوه اجرای حکم توسط دادورز ناشی می­شود. اشتباه در صدور اجرائیه همیشه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و صرفاً در مواردی خاص تأخیر ایجاد می­نماید، برای مثال اگر در اجرائیه اشتباهی رخ دهد که اصلاح آن مستلزم ابطال اجرائیه باشد بی شک بدون قرار تأخیر نمی­توان اجرائیه را باطل و در این فاصله اجرائیه جدید صادر نمود، چرا که اگر عملیات اجرایی ادامه یابد به دلیل ابطال اجرائیه می­توان گفت عملیات اجرایی را بر اساس اجرائیه ای دنبال نموده­ایم که فاقد اثر است و این عمل مانند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه است. همانطور که گفته شد اشتباه در اجرائیه همواره قرار تأخیر اجرای حکم را در پی نخواهد داشت، مواردی که رفع آن تنها نیازبه اصلاح اجرائیه دارد و اصلاح ارتباطی با موضوع و طرف های آن ندارد از آن جمله هستند و در این موارد دادگاه می ­تواند بدون ایجاد تأخیر در اجرای حکم اقدام به اصلاح اجرائیه نماید تا عملیات اجرایی براساس آن ادامه یابد[103]. . همچنین در برخی موارد این امکان وجود دارد که در طول اجرای حکم دادورز مرتکب اشتباه و اشکالی در اجرا شود، ماده 25 ق.ا.ا.م[104] به تعیین مرجع صالح برای اشکالاتی که در حین اجرا رخ می­ دهند پرداخته و با لفظ عامی به کار برده است که نه تنها اشکالات مربوط به ممانعت محکومٌ­علیه، بلکه درحقیقت اشکال از سوی دادورز را نیز پیش بینی نموده است. یکی از حقوق­دانان در رابطه با شکایت از عمل دادورز طبق ماده 25 ق.ا.ا.م مرجع رسیدگی را دادگاهی دانسته که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ولی در مثالی که درباره اشتباه در عمل دادورز مطرح نموده، به توقیف مال ثالث به جای مال متعلق به محکومٌ­علیه اشاره نموده است[105]. این نظر می ­تواند مورد نقد قرار گیرد؛ زیرا اشکال ناشی از توقیف مال ثالث در فرضی که ثالث اعتراض کند، اختلاف ناشی از اجرای حکم و مشمول ماده 26ق.ا.ا.م بوده و رفع اختلاف با دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می­شود. البتّه در این باره می­توان دو احتمال را نیز داد که میان ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م تفاوتی وجود ندارد و دادگاه در هر دو ماده به عنوان دادگاه بدوی بوده است که حکم تحت نظارت آن به اجرا در می­آید، احتمال دوم این است که دادگاه مباشر اجرای حکم و دادگاه ناظر اجرا یک دادگاه هستند، در اینصورت است که می­توان از این نظر، که دادگاه ناظر مرجع اختلاف ناشی از اجرا است، دفاع نمود[106]. به نظر این احتمالات نمی­توانند توجیه مناسبی باشند چرا که اگر هر دو دادگاه یکی باشند یا مواد مذکور تفاوتی در ذکر مرجع نداشته باشند از نظر منطقی نیازی نبود که قانون­گذار در دو ماده جداگانه به تعیین مرجع صالح اقدام نماید. بنابراین اشکالات مرتبط با ماده 25 ق.ا.ا.م می ­تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یکی اشکال مرتبط با عمل دادورز که حکم را در محلی غیر از محل تعیین شده به اجرا درآورد و دیگری مربوط به اعمال محکومٌ­علیه که در محل اجرا اقداماتی کند که مانع اجرای حکم گردد.

سوم: اعسار محکومٌ­علیه

اعسار محکومٌ­علیه مانعی بر اجرای حکم محسوب می­شود چون مدیونی که معسر تلقی می­شود به دلیل عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به اموال خود به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نمی­باشد. برای شناخت معسر می­توان به تعریفی که ماده1 قانون اعسار مصوب20/9/1313 ارائه داده مراجعه نمود که مقرر میدارد: ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”؛ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در ماده 504 خود، معسر را چنین تعریف نموده است: ” معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.” باید دانست که برای این­که اعسار از محکومٌ­به موجب تأخیر در اجرای حکم شود صرف ادعای اعسار کفایت نمی­کند بلکه درخواست اعسار باید منجر به صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر احراز اعسار محکومٌ­علیه از پرداخت دین شود و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد اجرای حکم طبق اصل تداوم و استورار عملیات اجرایی در جریان خواهد ماند، علاوه بر آن موضوع حکم یا محکومٌ­به دین یا حقوق دینی باشد. بنابراین نباید این نکته را از نظر دور داشت که درصورتی که موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین یا مال معین باشد حتی صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار محکومٌ­علیه تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت، زیرا اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی تأثیر دارد اگر موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین باشد حکم نسبت به همان عین اجراء می­شود و اعسار و ایسار شخص تأثیری در اجرا ندارد. این وضع مشابه آن­چیزی است که در مورد مستثنیات دین نیز اعمال می­شود و مطابق ماده527ق.آ.د.م[107] در آن مورد نیز هرگاه رأی دادگاه راجع به استرداد عین معین باشد مقررات مربوط به مستثنیات دین اعمال نمی­ شود[108]. اینکه رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ­به در صلاحیت کدام دادگاه است را می­توان در ماده 20 قانون اعسار و ماده 24ق.ا.د.م[109]یافت؛ با توجه به این دو ماده می­توان گفت مرجع صالح دادگاه بدوی است که به دعوای اصلی رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است. در مورد ادعای اعساری که همزمان با دعوای اصلی مطرح می­شود نیز به دلیل ارتباط دعاوی با یکدیگر دادگاه به هر دو دعوا به طور همزمان رسیدگی خواهد نمود[110].

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون

منظور از تأخیر به حکم قانون،  تأخیر اجرای حکم با مجوز قانونی نیست، چرا که اجرای حکم در تمامی موارد و آنچه پیش از این نیز گفته شد نیاز به مجوز قانونی دارد ولی آنچه این قسمت را متفاوت می­نماید این است که در این موارد وضعیتی است که به دلیل مفاد و منطوق حکم ایجاد می­شود و اجرای حکم را از ابتدا دشوار و در مواردی غیرممکن می­سازد. در این موارد نه تنها طرفین می­توانند تأخیر در اجرای حکم را تقاضا نمایند، بلکه دادگاه نیز رأساً می ­تواند به تشخیص خود و حتّی بدون اینکه طرفین حکم درخواست نمایند قرار تأخیر در عملیات اجرایی را صادر نماید. این اسباب قانونی عدم وجود شرط اساسی اجرای حکم است؛ برای اینکه حکمی قابلیت اجرا داشته باشد شرط لازم این است که موضوع حکم معین باشد این شرط در ماده3ق.ا.ا.م دیده می­شود: ” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی­باشد.”. موضوع حکم هرچه باشد باید معین باشد، دادورز باید صریح و روشن بداند در چه مورد باید اجرا را به عمل آورد. برای مثال پرداخت بدهییا تسلیم مال منقول موضوع معین هستند ولی اگر موضوع حکمی انتقال ملکی باشد ولی شماره پلاک و مشخصات ملک در حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم معین قلمداد نمی­ شود و موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد[111]. در این قسمت در ابتدا به این نوع تأخیر و مصادیق آن و سپس چگونگی وقوع و رفع آن خواهیم پرداخت.

اول: معین نبودن موضوع حکم

معین نبودن موضوع حکم و ابهام در آن گاه ناشی از ابهام در موضوع دعوا و خواسته خواهان است و گاهی نیز ارتباط به موضوع دعوا ندارد. در مورد اول اجرای حکم با تعطیل مواجه خواهد شد و تأخیر در این مورد بی معناست زیرا خواسته ای که موضوع نامعین داشته را نمی­ شود اصلاح کرد و دادگاه نمی­تواند نقصی که در خواسته خواهان وجود دارد را رفع نماید و پس از آن حکم دهد. ولی مورد بعدی زمانی است که معین نبودن موضوع حکم دادگاه به اشتباه دادگاه در انشاء حکم ی برداشت نادرست از خواسته خواهان مربوط می­شود. در این مورد دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست یی از طرفین تا جایی که به اساس حکم خللی وارد نشود رفع ابهام نماید.

1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین

موضوع حکم باید مشخص نماید که چه امر باید به اجرا دراید حکمی که منطوق مشخصی نداشته باشد اثر اجرایی ندارد مثل اینکه حکم به الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه شده باشد در این حکم مشخص نیست چه امری باید به اجرا دراید. اگر خواهان تعهداتی که بر عهده خوانده دارد را به طور کلی و بدون تعیین آنها درخواست نماید درواقع دعوا با موضوع نامعین اقامه شده است و دادگاه نمی­تواند رأساً تعهدات را تمیز دهد و در حکم بیاورد در اینصورت اگر محکومٌ­به نامعین باشد و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن، اجرای حکم منتفی است. به این دلیل که نه تنها دادگاه از ابتدا نمی­توانسته چنین حکمی را صادر نماید علاوه بر آن در صورت صدور نیز نمی­تواند موضوعی که نامعین است و در منطوق حکم نیامده ایجاد نماید[112].

2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع

اگر حکم دادگاه بین دو امر مردد باشد نمی­توان تشخیص داد که کدام یک را باید به اجرا در اورد و در صورت استنکاف محکومٌ­علیه از اجرای حکم، محکومٌ­له اجرای کدام یک را باید درخواست نماید برای مثال حکمی را در نظر بگیرید که خوانده را مکلف نموده یا مبلغ معینی را به عنوان خسارت بدهد یا مورد تعهد را انجام دهد؛ در این حکم، موضوع بین دو امرمردد است و به دلیل نامعین بودن آنچه که باید به اجراء گذاشته شود نمی­توان حکم را به موقع اجرا درآورد[113].

3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد

در مواردی دادگاه اجرای حکم را منوط به جزئیاتی می­داند که سند باید پیوست حکم آورده شده است برای مثال؛ حکم به استرداد کالاهایی داده است که در سند پیوست دادخواست آمده است این عمل موجب نامعین بودن موضوع حکم خواهد شد دادگاه مکلف است اسامی تمام کالاها را در دادنامه مشخص و معین نماید مشخصات آنها را قید نماید. ذکر این نکته ضروری است که در مواردی حکم دادگاه به دلیل تعدد موضوع دعوا موضوعات متعددی را شامل می­شود اگر حکم دادگاه در کل آن موارد نامعین صادر شود که اجرای حکم غیرممکن می­شود ولی اگر در یک یا چند موضوع حکم نامعین باشد این امر به سایر موضوعات معین حکم خلل وارد نمی اورد و در موضوعات معین به اجرا در می­آید[114].

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن

همانطور که پیش از این گفته شد اگر معیّن نبودن حکم ناشی از عمل خواهان یا دعوای مطروحه وی باشد چنین حکمی صحیح نیست و قابلیت اجرایی ندارد، چرا که دادگاه بدون توجه