4- از توجه به مفهوم مخالف ماده 348 قانون تجارت، استنباط می‌شود که پس از تمام شدن معامله به راهنمایی یا وساطت دلال، او حق مطالبه اجرت متعلق به خود را خواهد داشت، لیکن علی‌رغم وضوح و بداهت اولیه‌ای که از عبارت «تمام شدن معامله» به ذهن تبادر می‌کند، به جهت آنکه برخی از مراجع قضایی و همچنین بعضی از  حقوقدانان برای تعیین ضابطه «تمام شدن قرارداد اصلی» دو مبنای متفاوت را ملاک عمل یا استنباط قرار می‌دهند، بنابراین در تشخیص زمان و نحوه تمام شدن معامله دچار اختلاف و تشتت گردیده اند، از یک طرف برای مثال مطابق موازین فقهی به محض انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود، یعنی عقد بیع فی نفسه مملک است و با انعقاد آن هم مالکیت‌ها منتقل می‌شود و هم طرفین به تحویل و تسلیم ثمن و مثمن بدون ضرورت اجرای هیچگونه تشریفاتی ملزم هستند، چراکه موازین فقهی عقد بیع را از جمله عقود رضایی می‌داند، و بر همین اساس معتقدین به ‌این نظر به صرف اینکه بین فروشنده و خریدار ملکی که هرچند دارای سند رسمی است، مبایعه نامه‌ای به وساطت دلال منعقد شود، معامله مزبور را تمام شده تلقی و دلال را مستحق اجرت دلالی می‌دانند، اما برخی دیگر از قضات و حقوقدانان در خصوص ضابطه تشخیص اتمام معامله، قانون را مبنا قرار می‌دهند و به استناد مقرراتی همچون مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و یا تبصره ذیل ماده 8 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، صرفاً پس از نقل و انتقال رسمی موضوع معامله و تنظیم سند رسمی در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، معامله مورد نظر را تمام شده میدانند، به نظر میرسد برای رفع اینگونه اختلافات بهترین راه، تدوین مقررات جدید با توجه به نیازها و مسائل مطروحه امروزی است، ازجمله تعیین ضابطه قانونی برای تشخیص تمام شدن معامله، از طریق قانونگذاری است، لیکن در شرایط فعلی بایستی با تفکیک معاملات به دو دسته جداگانه، سعی در رفع این معضل نمود، بدین نحو که معاملات مربوط به اموال غیرمنقولی و منقول که دارای سابقۀ ثبتی در مراجع قانونی هستند و نقل و انتقالات آن‌ها مشمول حکم مقنن دائر بر ضرورت تنطیم سند رسمی در یکی از دفاتر  اسناد رسمی است، از جمله نقل و انتقال زمین  و مسکن و خودرو را در صورتی تمام شده تلقی نمود که نقل و انتقال آن‌ها در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرفته باشد و بر همین اساس دلال در چنین معاملاتی پس از تنظیم سند رسمی، مستحق دریافت اجرت است، لکن در خصوص سایر معاملات که براساس موازین قانونی نقل و انتقال آن‌ها منوط به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نباشد، با مبنا قراردادن ضابطه فقهی، به محض انعقاد قرارداد عادی، به وساطت دلال و امضاء ذیل آن توسط متعاملین، دلال را مستحق دریافت اجرت و مخارج دانست. منابع اسکینی ر. 1390، حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری تجار و سازماندهی فعالیت تجارتی، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سمت امامی ح. 1364 ،حقوق مدنی، چاپ پنجم، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 353 – 413 صفحات امامی ح. 1390، حقوق مدنی، چاپ بیست و سوم، جلددوم، قم، انتشارات اسلامیه، 292- 323 صفحات ابرام ا. 1371، ماهیت حقوقی قولنامه، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 126 صفحه بازگیر ی. 1378،موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 257-260 صفحات جهانخانی ع، پارسائیان ع. 1374، حقوق بازار اوراق بهادار، بخش اختلافات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران جعفری لنگرودی م. 1388، مبسوط در ترمینولوژی، چاپ چهارم ، جلد اول، انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی م. 1363، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی م. 1388، دایره‌المعارف عمومی حقوقی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی م. 1388، دانشنامه حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش جعفری لنگرودی م. 1354، حقوق تعهدات، چاپ اول، قم، انتشارات مهر استوار، 101 صفحه حسینی نژاد ح. 1370، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران سال 1370، انتشارات بهار، 113 صفحه