نتیجه گیری و پیشنهادات: از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه‌های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده 3 قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست. از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون براساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده 39 کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام شده بدیهی است شیوه جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نسبت به حقوق ایران از گستردگی و دایره شمول بیشتری برخوردار است. تدوین کنندگان کنوانسیون کوشیده اند تا آنجا که ممکن بوده از گسستگی یک قرارداد جلوگیری کرده و متعاملین را متعهد به تعهدات خود نگهدارند. حتی برای استفاده از حق فسخ شرایط خاصی وضع کرده اند. در حالی که بعضی از این شیوه ها در حقوق ایران پیش بینی نشده یا در صورت وجود الزام آور نبوده و از ضمانت اجراهای کافی برخوردار نیستند و جز با تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشند. قانونگذاران ایران می توانند قوانین کنوانسیون را مورد توجه قرار داده شیوه های بیشتری را برای جبران جلوی پای متعهد قرار دهند تا خسارت ایجاد شده به نحو بهتری جبران شده و رضایت متعهدله جلب شود، مانند روش بازفروش کالا که در حقوق ایران پیش بینی نشده که می تواند مورد توجه قرار بگیرد یا روش تعمیر کالا که در کنوانسیون پیش بینی شده، در حقوق ایران جز در صورت تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشد در حالی که می تواند به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر برسد. فهرست منابع الف) فارسی 1- کتاب ها 1)امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه. 2) انصاری، مسعود و طاهری محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر. 3) بازگیر، یدالله (1378)، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. 4) بهرامی، حمید (1370)، سوء استفاده از حق، جلد دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات. 5) جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش.