ب-بیمه نوعی قمار و کسب منفعت احتمالی است ،چون بیمه گزار به امید دریافت کل تعهد بیمه می شودو بیمه گرنیز به امید پیش نیامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام می کندو این اتکا به بخت و تصادف نوعی قمار است . ج -عقد بیمه نوعی بیع معدوم است، زیرا مبیع، یعنی پرداخت خسارت، در هنگام عقد وجود ندارد و متفرع بر وقوع حادثه ای است که احتمالاً در آینده روی میدهد. د -معلوم بودن موضوع تعهد طرفین از شرایط صحت عقد است و از آنجا که زمان ورود خسارت و میزان اقساطی که بیمه گزار میپردازد معلوم نیست،موضوع تعهد مجهول و در نتیجه بیمه باطل است. ه-بیمه عمر قضا و قدر الهی است ،زیرا مرگ و حیات به دست خداوند است وکسی نمی توان آن را تضمین کند. ربا در معامله و-شرکتهای بیمه با اموال خود معاملات ربوی انجام می دهند،بعلاوه در بیمه عمر نیز چنانچه بیمه گزار پس از انقضای مدت تعیین شده زنده بماند،اقساط پرداختی را با سود آن پس می گیرد که این  سود ربا است.گاهی نیز شرکت بیمه خسارت تاخیر در پرداخت اقساط از بیمه گزار دریافت می کند که عملی ربوی محسوب می شود. خروج از عمومات ز-بیمه، تعهد و ضمانت در پرداخت خسارتی است که هنوز تحقق نیافته و بنابراین از مصادیق “ضمان مالم یجب “است . ح-در عقد بیمه ،پیش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است .بنابراین ،بیمه از مصادیق معامله احتمالی است نه حقیقی ،و عمماتی چون” اوفو بالعقود “شامل آن نمی شود. معلق بودن ط-از آنجا که در عقد بیمه ،پرداخت خسارت به حادثه ای احتمالی در آینده موکول است ،این عقد منجز نیست و تعلیق آن موجب بطلان می شود. اکل مال بالباطل عمومیت آیه”لاتاکلواموالکم بینکم بالباطل”اکتساب بدون جهت رادرمعاملات منع می کند،حالآنکهگاهشرکتبیمهبدونپرداختهیچگونهخسارتیمالکحقبیمهمیشود؛دربیمهعمرنیزاشخاصثالثبدونجهتمالکمیشوند[53]. قائلین به تفصیل درمقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد بیمه برخی فقیهان به نوعی تفصیل در حکم قائل شده اند. بیمه عمر این گروه بعضی از انواع بیمه را با بهره گرفتن از انطباق آنها بر عقود اسلامی مانند ضمان ،صلح ،مضاربه ،مصالح مراسله ،استحسان و اصل اباحه مشروع می دانند،امابعضی دیگر از انواع بیمه ،از جمله بیمه عمر را به دلیل برخی اشکالات غیر مشروع می شمارند.