قید ثمن معامله از شرایط اساسی دیگر عقد بیع می‌باشد. و اگر این شرط وجود نداشته باشد عقد بیع باطل خواهد بود. “قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد.”[41] «بنابراین هر چه مال باشد، اعم از عین و منفعت و حق، می‌تواند عوض مبیع قرار گیرد»[42]. درست است که هر چیزی می‌تواند ثمن باشد که مالیت دارد ولی در عرف بازار امروز، فقط پول است که بعنوان ثمن معامله می‌تواند قرار گیرد، نه اینکه دیگر کالاها نمی‌توانند مورد ثمن قرار واقع شوند، اعیان، منافع و حقوق و حتی عمل در مقابل مبیع می‌تواند ثمن تلقی گردد. ولی در عرف به چنین معاملاتی معاوضه می‌گویند. و ثمن بیع اصولاَ در عرف جامعه باید پول باشد. خصوصاً در بیع مرابحه حتماً باید ثمن معامله پول باشد. چرا که، در اصل مرابحه جهت تأمین مالی می‌باشد. و معاوضه در این عقد جایی نخواهد داشت. اصل بیع نباید، مشروط باشد، مشروط نمودن اصل بیع باطل خواهد بود. مگر اینکه، شرط قید شده مربوط به اصل بیع نباشد و شرط مربوط به مبیع یا ثمن و یا نحوه تحویل یا مدت زمان تحویل ثمن یا مبیع باشد. که معمولاً چنین شروطی در اکثر معاملات وجود دارد و آن‌ها را شروط ضمن عقد می‌نامند. ماده 232 ق.م در این خصوص شروطی که باطل هستند ولی عقد را باطل نمی‌کنند را سه قسم عنوان کرده است.

• شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
• شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
• شرطی که نامشروع باشد.

  مبحث دوم- شرایط اختصاصی شرایطی که در قسمت قبل تحت عنوان شرایط عمومی بحث و بررسی شد. شرایط عمومی عقد بیع بود که بعلت زیر مجموعه بودن عقد مرابحه وجود آن شرایط جهت اعتبار داشتن عقد مرابحه لازم و ضروریست. حال شرایط اختصاصی که مخصوص عقد مرابحه می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم. گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا          جهت اجرای صحیح عقد مرابحه، حتما” باید موضوع تملک کالا توسط فروشنده، مشخص شده وخود کالا نیز،باید  یک سری شرایطی داشته باشد که به آنها اشاره میکنیم.   الف -اجزاءعقدمرابحه قرارداد مرابحه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است[43]. شرط مهمی که در این خصوص باید رعایت شود. اینست که خود قرارداد مرابحه باید به عنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد گردد. بدین معنی که تعهد مشتری مبنی بر خرید کالا و همینطور فروش کالا توسط تأمین کننده مالی، حتماً باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه صورت پذیرد.