قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نخستین قانونی بود که با تبدیل سن مسؤولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت. به موجب ماده 33 این قانون: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت بر حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛ د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود». گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی نمودن قوانین، مقررات جزایی دچار دگرگونی اساسی شده و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ و جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین تقسیم بندی مزبور گردید. در این قسمت، به بررسی تحولات مربوط به سن مسؤولیت کیفری در قوانین پس از انقلاب اسلامی 1357 می پردازیم. بند اول: قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». بدین ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.[54] بند دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 این قانون که از آن تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده 194 خود، دادگاه های کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دانست. بر همین اساس، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نسخ شد و جرایم اطفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد.[55] بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 به موجب ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مورخ 21/7/1361: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است…». تفسیر تبصره این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده مورد اشاره قرار گرفت.