شاید در بادی امر به این نتیجه برسیم همانگونه که مادر اگر ترس از هجوم شخصی داشته باشد حق دفاع از خود را دارد این جا نیز می تواند با سقط جنین از نفس خود محافظت و دفاع نماید ؛زیرا فرقی بین هجوم عامل خارجی و عامل داخلی نمیتوان تصور نمود ، ولی با تعمق در موضوع نمی توان به چنین استدلالی متوسل شد زیرا فرض هجوم از جانب جنینی که حرکات ارادی ندارد ، قابل پذیرش نیست علاوه بر این لزوم دفاع مادر از نفس خود با دفاع جنین معارضه دارد. آیا  در این صورت سقط جنین یکی از مصادیق حالت اضطرار است؟ عمل سقط جنین درمانی را نمی توان یکی از مصادیق  حالت اضطرار فرض نمود.چون در اضطرار حفظ جان یا مال خود یا دیگری جز از راه نقض دستور قانونگذار مقدور نمی باشد در حالی که در سقط درمانی قانونگذار مجوز سقط را تجویز نموده و نقض دستور تلقی نمی گردد.از طرفی با تمسک به ادله اضطرار نمی شود حکم به جواز قتل کرد ،همانطور که مادر برای حفظ جان خود مضطر به کشتن فرزند است ، فرزند هم به همین اضطرار مبتلا است و در نتیجه ولی او می تواند برای حفظ جان فرزند ، مادر را از سقط جنین باز دارد.بنابراین نمی توان به ادله اضطرار از جمله حدیث «رفع عن امتی …و ما اضطروا الیه» در این خصوص تمسک جست. آیا در این صورت رضایت مادر سبب مشروعیت فعل مرتکب (پزشک) و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی است؟ با توجه به اینکه مجازات نه برای دفاع از منافع خصوصی افراد بلکه  برای حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه وضع شده است  بنابراین چون متضرر از جرم جامعه است ، رضایت مجنی علیه ( مادر ) رافع مسئولیت مرتکب نیست بلکه به اعتبار جهت قانونی معافیت از مجازات بوده و در واقع رضایت شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه قانون می باشد و چنانچه طبیب قبل از عمل سقط رضایت مادر را جلب ننماید ، مطابق ماده 60 قانون مجازات اسلامی ،ضامن خسارت جانی یا مالی خواهد بود، البته اخذ رضایت در مواردی که نجات جان مادر حیاتی است ،ضروری نخواهد بود . تشخیص فوریت مداخله پزشکی با طبیب معالج بیمار است.در نتیجه اعلام رضایت مادر شرط رفع تقصیر از جراح و طبیب و همه کسانی است که از طرف آنها به طبابت اشتغال دارندو به اعمال آنها مشروعیت می بخشد.حال اگر دوران بین هلاکت مادر یا فرزند حاصل شود آیا پزشک حق دارد برای نجات جان دیگری دیگری را بکشد؟ حکم پزشک مشکل تر  از مادر باردار است  زیرا اضطرار و دوران امر بین دو محذور نسبت به باردار جاری بود نه برای پزشک و این که حق معالجه دارد ، سبب جواز کشتن نفس برای نجات جان دیگری نمی شود زیرا ادله جواز معالجه از چنین معالجاتی منصرف است. حقوقدانان اجازه قانون را همانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر این بنظر می رسد سقط درمانی از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئولیت کیفری و مدنی مرتکب می باشد.

2-33-نتیجه گیری

از نظر اخلاقی دست کشیدن از انسانی که نیازمند رعایت حقوق خویش بوده و ناتوان تر از آن است که از حقوق خویش دفاع کند، مورد قبول نیست .سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان تدوین شده است. حفظ جان مادر و جلوگیری از عسر و حرج برای مادر و خانواده از نکاتی عمده ای هستند که در قانونگذاری سقط جنین در کشور ما  نقش مستقیم داشته است. سقط را می توان در سه دسته عمده ، سقط خود به خودی (عادتی ) ، سقط جنایی ( غیر قانونی ) ، سقط درمانی(قانونی) تقسیم بندی کرد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا” تعیین می کند مثل ماده واحده سقط درمانی  ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است ، جرم نمی شناسد،این اوضاع و احوال را اسباب اباحه یا جهات موجهه جرم می نامند. گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد .و در پاره ای از اوقات قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ سیاست کیفری خاص ، مرتکب جرم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند  را با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود.حقوقدانان اجازه قانون را همانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بناب