دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همان گونه که مشاهده می شود، چه بگوییم گذرگاه ها از جمله اموال مباحی هستند که هر نوع استفاده از آن جایز است و چه بگوییم دارای کاربری اصلی و فرعی هستند، می توان از آن ها برای کارهایی غیر از عبور و مرور نیز استفاده کرد؛ اما جواز این نوع بهره وریها مشروط به دو شرط است: عدم اضرار و عدم تضییق، یعنی می باید این بهره وری ها باعث آسیب دیدن عابران و از بین رفتن کاربری اصلی گذرگاه (کندی و اختلال در عبور و مرور) نشود برای اثبات جواز بهره وری های مختلف از گذرگاه ها، می توان به اصل عملی برائت، اتفاق نظر (اجماع) ساکنان شهرها در خلال قرون متمادی و سیره عملی مردم استناد کرد. ج: کاربری خاص بر اساس این احتمال، پیاده رو مکانی است تنها برای تردد عابران پیاده و خیابان مکانی است تنها برای عبور و مرور وسائل نقلیه. د: نقد و بررسی کاربری گذرگاه ها هر چند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و«سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت. اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات) را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده 92 قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید». افزون بر این، متبادر از لفظ خیابان (شارع) و مانند آن در زمان ما، مفهومی خاص است که اطلاقات ادله بر فرض وجود، بر همین معنای متبادر حمل شده، از سایر کاربردها صحت سلب دارد. به هر حال، این ادعا که هر فردی می تواند از اموال عمومی هر گونه که بخواهد، استفاده کند، لوازمی دارد که گمان نمی کنم هیچ فقیهی به آن پای بند باشد. به نظر می رسد، آن گونه که در بندهای 28، 22، 12 و 47 از ماده 1 آئین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است، خیابان در محیط شهری، محلی است برای رفت و آمد وسائل نقلیه که میتواند بسته به تنوع وسیله نقلیه (سبک، نیمه سنگین، سنگین)، دارای محدودیت هایی نیز باشد؛ همچنان که پیاده رو مکانی است برای عبور و مرور افراد که با یک حاشیه امنیتی از سطح خیابان جدا می شود. در نتیجه هر عملی به جز رفت و آمد وسائل نقلیه در خیابان جایز نیست، همچنان که هر کاری به جز عبور و افراد در پیاده رو نیز جایز نخواهد بود. بند 1 از ماده 191 و بندهای 1 و 12 از ماده 144 آئین نامه راهنمایی و رانندگی، ناظر به همین مطلب است. البته توجه به این نکته نیز ضروری است، همان دلایلی که عبور و مرور وسائل نقلیه افراد را در سطح خیابان جایز می داند، لوازم عقلی و عادی این دو عمل را که می‌تواند کاری غیر از تردد ولی وابسته به آن باشد نیز جایز می داند .به عنوان مثال، لازمه تردد عابران در پیاده رو، با ملاحظه سن و توانایی های جسمانی آن ها، اندکی توقف و استراحت نیز هست؛ اما نه از آن توقف و استراحتی که افراد در پارک ها و تفرجگاه ها انجام می دهند. بنابراین تردد موتورسیکلت در پیاده رو، حرکت ماشین های سنگین در خیابان های فرعی با عرض کم، تردد عابران پیاده در سطح خیابان، خوابیدن و خرید و فروش افراد در سطح پیاده روها، از آن جا که استفاده از منافع عمومی در خارج از منفعت تعریف شده آن ها است، جایز نخواهد بود حتی اگر مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد، زیرا شرط عدم مزاحمت در بهره گیری از منفعت ذاتی اشیاء معتبر است نه در منفعتی که شیء برای آن به وجود نیامده است. اطلاق ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف، ناظر به همین مطلب است. پس این فتوا که «هر کس که می تواند از خیابان ها و راه های عمومی برای نشستن، خوابیدن، خواندن نماز، خرید و فروش و مانند این ها استفاده کند، مادامی که برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند کسی حق ندارد او را از این کار باز بدارد و به مقداری که برای گذاشتن کالا و توقف نیاز دارد مانع او شود» درست به نظر نمی رسد. همچنان که مضمون ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 که با عنایت به شرط مزبور در صدر آن، جمع آوری وسائل نقلیه پارک شده در پیاده روها را مشروط به خطر ساز بودن آن یا انسداد راه دانسته است، نادرست به نظر می رسد؛ می باید کلمه «پیاده رو» از این قانون حذف تا تنها ناظر به توقف در محل های خطر ساز یا توقف موجب انسداد راه شود، چرا که توقف ماشین در پیاده رو حتی اگر خطر ساز نبوده و باعث انسداد راه نیز نشود، مجاز نخواهد بود و در هر دو صورت، ماموران نه تنها مجاز بلکه موظف به جمع آوری آن از سطح معبر هستند. همچنین، هر چند در مواد 149 و 169 آئین نامه راهنمایی و رانندگی به صراحت تردد دوچرخه سواران و وسائل نقلیه را در پیاده رو مجاز نمی دانند، اما از آن جهت که در ذیل خود برای سایر افراد کارهایی غیر از عبور و مرور را تلویحاً مجاز دانسته اند، نیازمند بازنگری هستند. گفتار سوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون در مورد ممنوعیت سد کردن یا اشغال معابر، قانون شهرداری در ماده ی 55 تبصره یک چنین می گوید: «سد معابر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در دفع موانع موجود و آزاد ساختن معابر و اماکن فوق به وسیله ی ماموران خود، راساً اقدام کند». و در آیین نامه امور خلافی مصوب سال 1324، برای سد معبر، مجازات مقرر کرده به طوری که در ماده یک آمده است: «اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تعزیری و به تادیه ده تا پنجاه ریال غرامت محکوم می گردند». «اشخاصی که در پیاده روها و معابر، بدون اجازه شهرداری اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هر نحوی از انحاء تمام پیاده رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند». گفتار چهارم:‌ سد معبر در حقوق موضوعه ایران طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند . شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. در ایران نیز طبق مصوبه 261 امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 21 شهریور1385 مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با بهره گرفتن از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند». در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده 326 قانون انجمن شهر دهلی و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده 229 قانون شورای شهر دهلی نو اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد: