دیوان با ارائه نظریات مشورتی در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می نماید: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بین ­المللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می نماید؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم: 1– کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این  امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می گردد.[231] مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین ­المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین ­المللی و مسائل حقوق بین­الملل می باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (1949)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(1954)، پرونده مازیلو (1989)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (1966) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می شوند.[232] سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر در مورد آنها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.[233] دیوان در مورد حمایت شغلی از کارگزاران در قضیه جبران خسارت وارده به کارگزاران سازمان ملل متحد (1949)، دلیل اعطای چنین استقلالی را تضمین استقلال سازمان معرفی کرده است[234] و بیان داشت: «وجود چنین حمایتی (حمایت قضایی) یکی از لوازم استقلال مأمور سازمان ملل متحد در مقام اجرایی مأموریت سازمان می باشد» و برای سازمان شخصیت عینی حقوقی بین ­المللی و به تبع آن، حق طرح دعوی جبران خسارت از کارگزاران ملل متحد را به رسمیت شناخته است.[235] همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (1954)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»[236] ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»[237]و «کارشناسان»[238] وجه تمایز آنها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد 6.5 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (1946)[239] را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.[240] دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بین ­المللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره 76 فوریه 1946 مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بین ­المللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آنها می باشد»[241] بنابراین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»[242] این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد 6.5 کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین ­المللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.[243] بنابراین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آنها یاری می نماید.[244] در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آنها از کارمندان بین ­المللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بین ­المللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آوردهایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.[245] 2- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بین ­المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین ­المللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (1996) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (2004) اشاره نمود.[246] وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند.[247] برای مثال می توان به بند 3 ماده 105 منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای 2.1 ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه 1946 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.[248] ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (2004)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بین ­المللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (8 دسامبر 2003) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.[249] در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه 377؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.[250] اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بین ­المللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر»[251] و «مشورتی بودن»[252] نظرات مشورتی شاهد بود.[253] دیوان در پرونده دیوار حائل نیز هدف از آرای مشورتی را ارائه عناصر قانونی لازم برای انجام وظیفه درخواست کننده رأی مشورتی دانست. علاوه بر اینها بر طبق رویه قضایی دیوان، در پرونده ژنوسید که بیان داشت: «هدف از صدور رأی، ارائه راهنمایی و توصیه هایی به سازمان ملل برای ایفای بهتر وظایف خویش است». بنابراین وظیفه دیوان مشخص کردن هدف تقاضا کننده از درخواست نظر مشورتی و تأثیر آن بر عملکرد متقاضی نیست، بلکه این وظیفه متقاضی است که در خصوص فایده رأی مشورتی صادره با توجه به وظایف خود تصمیم بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که نظرات مشورتی دیوان در اغلب موارد مورد توجه قرار گرفته اند و به اجرا گذارده شده است.[254] سرانجام دیوان در 9 جولای 2004 نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بین ­المللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هرگونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».[255]