و اما شکایت مدیرمسئول روزنامه رسالت با توجه به نظریه هیأت منصفه محترم و عدم کفایت دلایل احراز نگردیده رأی به برائت نامبرده از این جهت صادر و اعلام می‌گردد. اما اتهام اخیر متهم مبنی بر تشویش اذهان عمومی با چاپ مقاله، خطابه‌هایی از چشم‌انداز وحشت، با عنایت به محتویات پرونده و متن مقاله و کافی نبودن دفاعیات متهم و نیز با توجه به نظریه هیأت منصفه محترم از نظر دادگاه محرز و مسلم است لذا به استناد تبصره 4 ماده 9 و ماده 26 قانون مطبوعات و ماده 141 قانون تعزیرات با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پانصد هزار ریال جزای نقدی و به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به یک سال محرومیت از تصدی مسئولیت مطبوعاتی محکوم می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.» که با بررسی پرونده‌ و رأی مذکور، مشاهده می‌شود که علی‌رغم ارتکاب فعل مجرمانه از سوی یوسفعلی میرشکاک و نوشتن مقاله‌ای که شاکیان را به ایجاد خفقان و عدم اعتقاد به آزادی و … متهم نموده است و مرتکب عناوین مجرمانه‌ای از قبیل افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده است، باز هم مدیرمسئول که آقای سید عطاءالله مهاجرانی می‌باشد، متهم اصلی و مجرم شناخته می‌شود که همان مسئولیت کیفری مفروض مدیرمسئول است.

2. پرونده‌ی اتهام مصطفی ایزدی مدیرمسئول نشریه آوا و هوشنگ اظهری (وکیل مصطفی ایزدی) به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و اهانت علیه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شماره‌ پرونده‌ی 78/1410/269 و شماره دادنامه‌ی 474، که در تاریخ 29/5/1379 مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه صالح، مبادرت به انشاء رأی نمود که به بیان بخشی از آن می‌پردازیم:

«درباره شکایت رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان مدعی‌العموم از مدیرمسئول نشریه آوا مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،‌ افترا، توهین و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیأت منصفه مطبوعات پس از شنیدن و مطالعه شکایت نماینده مدعی‌العموم و استماع دفاعیات مدیرمسئول نشریه آوا و همچنین وکیل وی وارد شور و بحث و مشورت شد و سرانجام هیأت منصفه مطبوعات به اتهام توهین و اهانت به نهادهای قانونی کشور من‌جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء مشارالیه را مجرم شناخت. در خصوص شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج نجف‌آباد علیه مدیرمسئول نشریه آوا مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیأت منصفه مطبوعات پس از مطالعه شکایت شاکی و استماع دفاعیه متهم و وکیل وی وارد شور و بحث شد و سرانجام مدیرمسئول آوا را در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آراء مجرم شناخت.» که در این پرونده هم مجدداً شخص مدیرمسئول است که متهم اصلی محسوب و بر علیه او اقامه‌ی دعوی صورت می‌گیرد، هرچند که مستقیماً مرتکب عناوین مجرمانه نشده باشد که دلیل آن هم این است که تأیید نهایی مطالب، بر عهده‌ی مدیرمسئول است و این همان مسئولیت مفروض مدیرمسئول در تبصره‌ی 7 (الحاقی 1379) و تبصره‌ی 4 از ماده‌ی 9 قانون مطبوعات 1364 می‌باشد که یک مسئولیت کیفری است. و حال با این سؤال مواجه هستیم، که با توجه به کیفری بودن مسئولیت مفروض مدیرمسئول در قانون مطبوعات 1364، مسئولیت مدنی مدیرمسئول به چه شکل است؟ و در رابطه با این نوع از مسئولیت بایستی سراغ چه قانونی رفت؟ در این حالت بایستی به سراغ قانون مسئولیت مدنی 1339 رفت و هرچند که در قانون مذکور، صراحتاً به این موضوع اشاره نکرده، منتها با توجّه به ماده‌ی 8 از این قانون، که در رابطه با انتشارات خلاف واقع می‌باشد، و همچنین با توجّه به عبارت «…. در صورت اثبات تقصیر…» در ماده‌ی مذکور، باید گفت که: مسئولیت مدیر مسئول، در قبال جبران خسارات و مباحث مسئولیت مدنی، همانند سایر روزنامه‌نگاران است و در صورت اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارات مطبوعاتی می‌باشد. ماده‌ی 8 از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان می‌دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته، در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» و همچنین با جستجو در پرونده‌های حقوقی مطبوعاتی، مشاهده می‌نماییم، که بر خلاف پرونده‌های کیفری، دیگر خبری از مدیرمسئول نیست و خود شخص متضرر مورد اتهام قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط مسئولیت، بایستی خسارات وارده را جبران نماید، که برای مثال به ذکر یک نمونه از این‌گونه پرونده‌ها می‌پردازیم: آقای احمدعلی سیروس که به شغل سردفتری اشتغال داشته در مقاله‌ای که در روزنامه چاپ می‌شود از عملکرد سازمان ثبت انتقاد می‌کند. اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت ضمن جوابیه‌ای مدعی می‌شود که سردفتر یاد شده به تنظیم سندی مبادرت کرده که فروشنده آن در قید حیات نبوده و بدین‌وسیله منزل متوفی، بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل شده است. متعاقباً سردفتر موصوف از متصدی اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده که منجر به محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی می‌گردد. در این مرحله آقای سردفتر با ادعای این‌که اقدام متصدی روابط عمومی به حسن شهرت و حیثیت او لطمه زده از دادگاه حقوقی «جبران» ضرر و زیان معنوی را مطالبه می‌کند. دادگاه بدوی به استدلال این‌که ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی (که خواهان دعوا را به منظور تقویم علی‌الحساب ضرر و زیان تنظیم کرده است) نیست، بدون توجیه دیگری دعوای مطروحه را محکوم به بطلان اعلام می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرده و به صورت زیر حکم می کند: «… نظر به این‌که آقای متصدی روابط عمومی به اتهام افترا قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افتراآمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز شده است، آقای سردفتر را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است، مستحق تشخیص داده و از آن‌جایی که به حکم قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329 در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/104/8 و نیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئولیت معنوی تصریح شده است و به موجب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان‌های قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 (هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد) و مخالفت قوانین مزبور با شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگرچه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسیله‌ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص … و به تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی آقای متصدی روابط عمومی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر به استناد ماده 10 آن قانون تجدیدنظرخوانده را به عذرخواهی از آقای احمدعلی سیروس مکلف می کند.[45]»   بند چهارم:  حدود مسئولیت صاحب امتیاز صاحب امتیاز بر اساس تبصره 4 ماده 9 اصلاحی 30/1/79 از قانون مطبوعات 1364، در قبال خط‌مشی کلی نشریه، مسئول است و وی اهداف کلی روزنامه را تعیین می‌کند بدین علت باید سهم وی در رابطه با زیان‌های مطبوعاتی به حساب آید. حتی در رویه قضایی ایران همان قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم) که مقرر می‌دارد سود عاید هر کس شود، زیان هم عاید وی خواهد شد هم، دلیلی بر این مسئولیت است. با توجه به تبصره‌ی 4 از ماده‌ی 9 قانون مذکور، صاحب امتیاز، تنها در قبال خط‌مشی کلی نشریه،‌ مسئول است که بنظر می‌رسد، این مسئولیت کلی، در رابطه با مسائلی از جمله بحث رسالت و حدود کلی مطبوعات می‌باشد و بدین بیان که، صاحب امتیاز بایستی چهار چوب نشریه را در راستای حدود کلّی و رسالت تعیین شده از سوی قانونگذار حفظ نماید، که در ماده‌ی 2 از قانون مطبوعات 1364، این رسالت از سوی قانونگذار تعیین و تبیین شده است که بیان می‌دارد: « رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارند، عبارت است از: الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.