همان طور که بیان شد، این اصل یا شرط مبین جنبه خارجی “اصل عدم تبعیض“ است و مقرر می دارد که در میان شرکای کامله الوداد، تعرفه های گمرکی و سایر مقررات تجاری بایستی بدون هر گونه تبعیضی نسبت به کالاهای وارداتی یا صادراتی از کلیه شرکای کامله الوداد اِعمال گردد. بدین ترتیب، این اصل از دول عضو می خواهد فعالیت های روزانه تجاری خود را بدون اِعمال تبعیض میان کشورهایی که از آنها کالا وارد یا به آنها کالا صادر می نمایند، انجام دهند. در واقع، جنبه خارجی اصل عدم تبعیض در اصل یا شرط ملل کامله الوداد تجلی یافته است. در ضمن، استثنای وارده بر اصل یا شرط ملل کامله الوداد، در ترتیبات ترجیحی منطقه ایِ و حمایت از دول در حال توسعه تجلی یافته است.[262] بنا بر این، در حوزه کالاها، رفتار یا شرط ملل کامله الوداد ناظر بر عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری است،که مربوط به هر نوع عوارض و هزینه های دیگر مرزی مربوط به واردات و صادرات می شود، و در واقع شیوه های دیگری از تنظیم مالیات گمرکی و یا عوارض گمرکی است که هزینه های مرزی انتقال بین المللی واردات و صادرات بر روی کالاها را تشکیل می دهند. برای مثال، اگر عضوی از سازمان جهانی تجارت عوارض گمرکی خود را نسبت به محصول خاصی از یک کشور خاص عضو این سازمان کاهش دهد، بایستی تا همان اندازه از عوارض گمرکی خود را نسبت به همان کالای خاص وارداتی یا نسبت به واردات کالاهای مشابه از سایر دول عضو سازمان جهانی تجارت نیزکاهش دهد. هم چنین، “رفتار ملل کامله الوداد“ نسبت به حوزه “تجارت خدمات“ نیز اعمال می گردد. در این حوزه، هر عضو سازمان جهانی تجارت در صورت اعطاء هرگونه امتیاز مطلوب به یک کشورخاص، بلافاصله و بدون هر گونه قید وشرطی متعهد به اعطاء رفتار مشابه با همان مطلوبیت به سایر دول عضو این سازمان می باشد.  و …[263] همین طور، در حوزه “حقوق مالکیّت اموال فکری“ نیز هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و یا معافیّتی که توسط عضوی از اعضاء این سازمان به اتباع کشوری خاص از اعضاء آن اعطاء شود، بلافاصله و بدون هیچگونه قید و شرطی باید به اتباع سایر دول عضو نیز اعطاء گردد.[264]

• اصل رفتار ملّی[265] :

این اصل نیز تحقق بخش جنبه داخلی“ اصل عدم تبعیض“ است، و هر یک از دول عضو این سازمان را متعهد می سازد که بین تولیدات داخلی خود و تولیدات خارجی وارداتی به کشور، تبعیضی قائل نشوند؛ چرا که از قبل پذیرفته اند و متعهد شده اند به منظور رعایت اصول اقتصاد و تجارت هر چه آزادتر و بازتر، نباییستی نسبت به تولیدات خارجی وارداتی به کشور در مقام مقایسه با تولیدات داخلی مشابه، رفتار مطلوب کمتری اِعمال نمایند.[266] بدین ترتیب، در راستای تحقق “اصل عدم تبعیض“، در حالی که “اصل یا شرط ملل کامله الوداد“ دول عضو را از اِعمال تبعیض نسبت به کالاهای ساخته شده در کشورهای مختلف باز می دارد؛ لیکن “اصل رفتار ملی“ دول عضو را از اِعمال رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه تولید داخل دول وارد کننده منع می نماید. این اصل دول عضو را مکلف می کند تا پس از ورود کالا به بازار داخلی آنها و پرداخت حقوق گمرکی آن در مرز، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش و یا مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ های بالاتر نسبت به نرخ مربوط به محصولات مشابه داخلی، بر آن تحمیل نکنند.[267] به عبارت دیگر، “اصل رفتار ملی“ تجلی بخش جنبه داخلی “اصل عدم تبعیض“ است و اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو مجاز نیست بر کالاهای وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی در مرز به بازار داخلی آن عضو وارد         می شود، مالیات های دیگری نظیر مالیات بر فروش یا مالیات ارزش افزوده با نرخ های بالاتر از آن چه که برای کالاهای مشابه تولید داخل خود وضع نموده است اِعمال نماید. و … [268] در واقع، این اصل دلالت بر این دارد که بایستی به کالاها و خدمات تجاری وارداتی و فراهم کنندگان خارجی خدمات تجاری همان رفتار مطلوبی(یا رفتار مطلوب تری) اِعطاء شود که به کالاها و خدمات تجاری داخلی و فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری اِعطاء می شود. هم چنین، اِعطاء رفتار مشابه یا رفتار مطلوب تر به کالاها و خدمات تجاری وارداتی نسبت به کالاها و خدمات تجاری داخلی و به فراهم کنندگان خارجی خدمات تجاری نسبت به فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری، موضوع و هدف این اصل می باشد. با اینحال، استثنائاتی نیز بر “اصل عدم تبعیض“ وارد است. برای مثال، دول عضو سازمان جهانی تجارت می توانند رفتاری مطلوب تر نسبت به آن دسته از کشورهائی که با آنها اتحاد گمرکی، یا مناطق آزاد تجاری و یا قوانین اقتصادی مشترک دارند اِعطاء نمایند، و چنین رفتار مطلوب تری مستلزم اعطاء به سایر دول عضو این سازمان نیست.[269] در ضمن، در حالی که اِعمال اصل “رفتار ملّی“ در حوزه “کالاها“ قطعی و کامل است، لیکن در حوزه “تجارت خدمات“، این اصل تنها نسبت به آن دسته از خدمات تجاری که در برنامه تنظیمی منضم به “گاتس“ آورده شده است، و هر یک از اعضاء سازمان جهانی تجارت به طور جداگانه نسبت به آن متعهد گردیده اند، قابل اعمال است.[270] همین طور، در حوزه “تجارت خدمات“ ، دول عضو می توانند حداکثر برای مدت ده سال استثنائاتی نسبت به بخش های خاصی از حوزه “تجارت خدمات“ خود اعمال نمایند. هم چنین، مبتنی بر این اصل، موافقتنامه مربوط به “حقوق اموال فکری“، هر یک از دول عضو را ملزم می نماید، در حوزه حقوق اموال فکری نیز برای اتباع سایر اعضاء همان حقوقی را قائل شوند که برای اتباع خود قائل هستند.[271] بند دوّم- اصل ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط تجاری ثبات وقابل پیش بینی بودن شرایط تجاری بازار داخلی کشورهای عضو، اصل بنیادین دیگر سازمان جهانی تجارت است. ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط دسترسی به بازار داخلی کشورهای عضو، اعتماد به نظام تجاری این سازمان را افزایش می دهد؛ چرا که در یک چنین شرایطی سرمایه گزاران و تجّار به خوبی           می توانند برای سرمایه خود برنامه ریزی نمایند و اطمینان یابند که شرایط دسترسی به بازار داخلی دول عضواین سازمان، در دراز مدت برای آنها تغییرات نامطلوبی در بر نخواهد داشت.[273] نیل به شرایط ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط دسترسی به بازار دول عضو، از طریق تعهد عملی آنها به کاهش مستمر عوارض گمرکی و تسهیل شرایط دسترسی به بازار داخلی آنها فراهم می گردد. کاهش عوارض گمرکی از روی محصولات مختلف وارداتی و یا حفظ سطح عوارض گمرکی بر آنها مطابق با آنچه در مذاکرات تجاری دول عضو نسبت به آن توافق شده است، به این مفهوم است که هر یک از آنها عوارض گمرکی بیشتر از آنچه که در مذاکرات تجاری توافق نموده اند، بر محصولات وارداتی به کشور خود وضع نخواهد نمود.[274] هم چنین، کاهش مستمر عوارض گمرکی از روی کلّیه محصولات کشاورزی هر یک از دول عضو، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهد شده است، و همانطور که کشورهای توسعه یافته، دول عضوِ در حال توسعه را ملزم به کاهش عملی عوارض گمرکی از روی محصولات صنعتی وارداتی از دول عضو توسعه یافته نموده اند، خود نیز ملزم به کاهش عملی عوارض