در مباحث آتی به نحوه کامل تری این اصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار اول : کلیات همواره برای درک یک مسئله حقوقی بیان کلیاتی از آن ضرورت دارد تا ذهن آدمی مهیای درک آن شود ما نیز ابتداً به بیان کلیاتی از اصل تناظر می پردازیم و در این گفتار بر آن داریم ابتداً به بررسی مفهوم اصل تناظر و همچنین سابقه رسیدگی تناظری ، اصل تناظر در حقوق فرانسه ، ایران در فقه و در قرآن و دایره شمول اصل تناظر بپردازیم. بند اول : مفهوم اصل تناظر تناظر در لغت از جمله به معنی «با هم بحث ومجادله کردن»[127] و «مقابله نمودن»[128] آمده است. مفهوم حقوقی واژه آنچه موردنظر ماست، از معنای لغوی آن چندان دور نمی باشد. دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ایی سوق داده می شود که «موضوع» دعوا نامیده می شود. مدعی به مفهوم اعم به منظور کسب نتیجه مطلوب علی القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که «سبب» دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعی علی الاصول مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ایی متمسک می گردد. تا ماهیت «ادله اثبات دعوا» یا عندالاقتضاء «حکم ادله اثبات احکام» را اثبات نماید. وظیفه قاضی است که در تمام موارد که اختلافی را فصل می نماید حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی دادگاه به همان نسبت که به حق نزدیک می شود مطبوع طبع انسان است. توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد  و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله ها و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقیقت قضاوت انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه درصورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرایط متوازن به وی تسلیم نموده اند. بطور کامل آگاه گردد. این همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می شود. بنا به اصل مزبور قاضی در حقوق ایران حکم خود را منحصراً باید بر پایه ماهیاتی استوار نماید که به شرح مزبور اصحاب دعوا متناظراً مطرح نموده باشد. بند دوم : سابقه رسیدگی تناظری اصل دادرسی تناظری هرچند در غالب عبارت ازحقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.[129] اصل تناظر را برخی از حقوقدانان و فلاسفه یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرارداده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفته، مساواتی که از جمله بر مفادترازو حاکم است که همواره دو کفه ی آن در شرایط عادی متوازن و هم سطح می باشند. عقل سلیم مساوات و موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر که بر پایه آن است تحمیل می نماید.[130] در این بند بر آن داریم سابقه اصل مزبور تحت عنوان یادشده یا عناوین مشابه در نظام های حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم. الف) اصل تناظر در حقوق فرانسه اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسه اجماعاً به عنوان « اصلی بنیادین » ، «تغییر ناپذیر» و «تشکیل دهنده تضمین لازم برای قضای شایسته» معرفی می گردید. اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (1807 تا 1975) در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.[131] و در عین حال از سال 1828 دیوان عالی کشور فرانسه اعلام می نماید: «نظر به اینکه دفاع حق طبیعی است فقط کسی می تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد» از آن پس آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصل تناظر آراء دادگاه های تالی را نقض می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است. مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کرده بود در مواد 14 تا 17 تحت عنوان مزبورتدوین و مفهوم و محدوده آن را به طور کلی مشخص نمودند.[132] ب) اصل تناظر در حقوق ایران باستان با بررسی تاریخ ایران باستان ،در خصوص مورد به دست می آید که مفهوم اصل تناظر، به گونه ایی که تبیین گردید در نظام قضایی ایران در دادرسی ها مورد توجه بوده است در حقیقت در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز، وی، دربار عامی که هر سال، به قضاوت موبد موبدان ، ترتیب می داد، در حضور مدعی تاج از سر بر می گرفت تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین، در نزد قاضی تأمین گردد و موبد موبدان پس از شنیدن ادعاها و ادله ی خواهان و خوانده (شاه) اقدام به صدور رأی می نمود و البته شاه چنانچه محکوم می گردید در صورتی دوباره تاج را بر سر می گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.[133] در هیچک از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی اصل تناظر، تحت این عنوان یا عنوانی مشابه ، نیامده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز، هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته است. در عین حال با بررسی مقررات مزبور و آرای دیوان عالی کشور ایران بدست می آید که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعایت آن همواره مورد توجه قانون گذاران ایران و دیوان عالی کشور و سایر مراجع بوده و شماری از قوانین مزبور زمینه و ضرورت اجرای آن را پیش بینی و تضمین نموده اند. در حقیقت بسیاری از مقررات مربوط به تنظیم دادخواست و پیوست های آن، ابلاغ جلسه دادسی، طرق شکایت از آراء، ادله و … با لحاظ اصل تناظر و برای تضمین رعایت آن تنظیم گردیده است.[134] ج) اصل تناظر در فقه در فقه نیز تناظر به مفهومی که بیان شد از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود. نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بود که نظیر آن در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت شاید گویاترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام محمدباقر (ع) است که فرموده اند : «هرگاه دونفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدی به نفع اولی حکم نکن»[135] و همچنین حضرت علی (ع) این اصل اساسی را هم در قول و هم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است به گونه ایی که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرس در اسلام به عملکرد امام علی (ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند. ایشان در نامه ایی قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند :