• نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 اداره حقوقی تصریح کرده است که در امور کیفری غیر از آن جایی که منصوص است سوگند وجود ندارد. همچنین نظریه شماره 347/7 مورخ 5/3/1380 و نظریه شماره 6184/7 مورخ 2/8/1380 اداره حقوقی مشعر بر همین معناست.
• ماده 280 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.» در این ماده فقط نسبت به جنبه حق الناسی بزه سرقت، سوگند را ثابت دانسته است.
• در صورت قبول «قاعده یمین» در تعزیرات در جرایمی که واجد وصف عمومی است در صورت رد یمین از سوی متهم، دادستان باید قسم بخورد که برخلاف اصول قضایی است. همچنین در صورت پذیرش این قاعده در جرایم اطفال، طفل منکر ارتکاب بزه باید قسم بر عدم ارتکاب بزه انتسابی بخورد در حالی که طفل به لحاظ صغر سن نمی تواند قسم بخورد.
• ماده 278 ق.آ.د ک، جریان قسم را به عنوان یک قاعده کلی که قابل تسری به کلیه دعاوی جزایی و مدنی باشد بیان نکرده است بلکه آن را منصرف به مواردی کرده است که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود. همچنین ماده 649 نمی تواند مثبت اعمال سوگند در تعزیرات باشد زیرا دعوای جزایی مذکور در این ماده منصرف به بعضی دعاوی خاص جزایی مثل دعوای قتل و غیره است که بعضا با قسم قابل اثبات است.

13. آیا در خصوص سرقت اموال منقول (غیر مستند) مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت یا علی الظاهر سارق، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی مطلق است یا نسبی؟¹

اتفاق نظر: سرقت در ماده 197 ق. م.ا تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقولو در سرقت اموال منقول براساس قاعده البینه علی المدعی، شاکی باید ارائه دلیل کند والا مشتکی عنه براساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده 178 ق.آ.د.ک و 280 ق.آ.د.م در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق الناس ثابت، ولی حد ثابت نخواهد شد. نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: با عنایت به مفاد ماده 35 ق.م و قاعده ید، تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقدامه دلیل کند. قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در اموال منقول نیز حاکم است و در نتیجه نظر اعلام شده مورد تایید گروه نیز هست

14. بر فرض تاثیر قسم در اثبات دعوای کیفری و نکول متهم از اتیان سوگند تکلیف دادگاه چیست؟²

نظر اول: ماده 1258 ق.م، قسم را جزو ادله اثبات دعوا در مسائل حقوقی قرار داده است اما در هیچ یک از ابواب مجازات اسلامی قسم موجب اسقاط و یا اثبات تعزیر به حساب نیامده است. با توجه به اطلاق حدیث شریف «لا یمین فی حد» که شامل تعزیرات هم می شود و با توجه به اینکه تعزیر حق الله است که نوع و اجرای آن در اختیار حاکم قرار داده شده است، همانطور که حد با قسم ثابت نمی شود، تعزیر نیز با قسم قابل اثبات نیست و قیاس دعاوی حقوقی با کیفری و تسری راه های اثبات دعاوی حقوقی  به دعاوی کیفری جایز نیست زیرا در دعاوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا است و هم مثبت آن، به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه، دعوا قطع شده و خصومت خاتمه می یابد و در صورت رد یا نکول، دعوای مدعی با ادای سوگند ثابت می شود و از ظاهر قاعده «البینهعلی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» به ذهن خطور می کند که بینه اختصاص به 1-  نشست قضایی دادگستری قروه، خرداد88 مدعی دارد و قسم مختص به منکر است، اما در مسایل کیفری که این ویژگی ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی کند و قابلیت اثبات تعزیر برای منکر ندارد. نظر دوم: با توجه به عموم و اطلاق «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعای کیفری نیز، با قسم قابل اثبات می باشد و شاکی اگر بینه نداشته باشد می تواند استحلاف نماید. تنها چیزی که از این قاعده استثنا شده است، جرایم موجب حد است که طبق روایت «الیمین فی حد» از شمول قاعده مذکور خارج شده است.