2-2-2-2-3 جنون پس از صدور حکم قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده 289 ق.آ.د.ک مصوب 78 جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده 291 ق.آ.د.ک  در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر  می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، 1387 ،ص3-2 )همچنین در تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا مصوب 92 به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب  پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .   2-2-2-3 مصونیت منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی  خاصی است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار ، مصونیت را مصونیت قضایی هم می گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، 1392 ، ص 81) مصونیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود: 2-2-2-3-1 مصونیت سیاسی مصونیت سیاسی  عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک  یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،1383  ،ص79) این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت  برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، 1386 ، ص 45) 2-2-2-3-2 مصونیت پارلمانی طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد . 2-2-2-3-3 مصونیت قضایی مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می باشد 2-2-2-3-3-1 مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانونگذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1332 مقرر می دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید بنابراین دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید. 2-2-2-3-3-2 مصونیت شغلی : مطابق اصل 164 ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است  بدون  محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتمیگیرد  علت  در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند 2-2-2-4 تعلیق تعقیب قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،1387،ص 417 ) ازاختیارات دادستان است که براساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون  آ. د.ک مصوب 92 به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب  توسط دادستان مطابق مواد 80و81 از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .