علاوه بر ارائه راه حلهای قانونی، تنظیم و دادخواست و ترتیب و طبقه بندی مدارک و نظم و نسق اقامه       دلایل نیز تأثیر شایان در امر دادرسی دارد و از این ترتیب یعنی تهیه و آماده ساختن دعوا به وسیله وکلای مدافع در محاکم استفاده می شود به طوری که قاضی با استناد به لوایح کتبی و مذاکرات شفاهی  به راحتی می تواند  حکم دعوا را صادر نماید که این موضوع در توسعه قضایی وگسترش عدالت کیفری این در مفهوم وسیع کلمه نقشی موثری ایفا می نماید. حضور وکیل در دادگاه تنها برای دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهامات انتسابی نیست بلکه او وظیفه       صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم را نیز بر عهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در     جلسه دادرسی از قانون دفاع می کند و به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت است: مضافأ این که وکلای      دادگستری محرم اصرار مردم هستند و بر اساس آن افراد می تواند در این راه اسرار خود را به او بگویند، اسناد و مدارک خویش را در اختیار او قرار دهند و او را با اختیار وسیع به مراجع قضایی معرفی نمایند. بدین ترتیب وکلای متعهد و با ایمان همکاری با قاضی وحفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوی را وظیفه انسانی خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقی و اختیارات قانونی که دارند حداکثر تلاش  را در راه کشف حقیقت و ارائه      دلایل قانونی محکمه پسند برای دفاع از متهم، شاکی یا مدعی علیه و جلوگیری از تضییع حقوقی که در معرض تحدید و تعرض قرار گرفته می نماید و نتیجتأ مانع از سلب آزادی ها و حقوق مسلم فردی که طبق قانون        اساسی به افراد ملت تعویض شده خواهند شد[35]. باطرح مفاهیمی چون توسعه قضایی در جامعه، مسئولیت حقوق دانان مخصوصا وکلای دادگستری برای     آگاه ساختن افکار عمومی و نمایاندن سمت و سوی تدابیری که هر یک از گروهای سیاسی از این  اصطلاح در جامعه القاء می نمایند، در خور توجه است و غفلت از این مسئولیت در شرایطی که به همه نخبگان سیاسی ،    زمینه برای نهادینه کردن برخی مفاهیم نو با ماهیت سیاسی قضایی فراهم گردیده است، در برابر نسلهای آینده    گناهی است نابخشودنی. اگر این موج توسعه قضایی با حرکت­های سیاسی آغاز شده است، لیکن ماهیت قضایی آن، همکاری و هم سویی حقوق دانان را برای شکل گیری  و یافتن سمت و سوی صحیح در جامعه می طلبد. به نظر می رسد      جامعه وکلا در شرایط موجود می تواند از  دو بعد علمی و عملی به این حرکت تعمیق بخشد  از جنبه عملی    کانونهای وکلا باید از طریق اتخاذ تدابیر موثر تلاش نمایند  بهره گیری  افراد جامعه از  خدمات وکیل             دادگستری،به صورت یک فرهنگ درآید و امکان استفاده از خدمات وکالتی و مشاوره به طبقه خاصی محدود    نگردد و به این طرز فکر که وکالت از مشاغل وابسته به سرمایه داری ودر خدمت توان گران است، خط بطلان  کشیده شود.زیرا حداقل تأثیرحضور پر رنگ وکلا در مراجع قضایی تضمین کننده اجرای قانون در دادگاه­ها و    عامل جلوگیری از صدور احکام سلیقه ای است. تامین این هدف با توجه به ظرفیت بالای نهاد واحد معاضدت قضایی در کانونهای  وکلا دشوار نیست، زیراطبق ماده23 کانون وکلا که هم اکنون نیز مجری است (وکلا­ی      عدلیه مکلف  اند همه ساله در3 دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنان چه موکل محکوم له واقع شود،حق الوکاله از آنچه وصول   می شود به او پرداخت خواهدشد…) و طبق ماده 31 همان قانون ،     (وکلا باید وکالت انتخاب حقوقی و  جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنان ارجاع می گردد، قبول      نمایند).[36] هرچند ماده 24 قانون وکالت مورخ1315، استفاده از خدمات حقوقی دایره معاضدت قضایی رامنوط به     نداشتن قدرت مالی نموده است ، لیکن باتوجه به این که وکالت معاضدتی بر خلاف آنجه به غلط مشهور شده  است، به معنای قبول وکالت مجانی اشخاص نبوده، بلکه نوعی خاص از قرار داد وکالت است که حق الوکاله آن از محکوم به وصول می گردد کانونهای وکلا می­توانند با تغییر عبارت (نداشتن  قدرت مالی) مندرج در ماده24 قانون وکالت به (عدم امکانات مالی بالفعل متقاضی وکیل معاضدتی، امکان استفاده بیشتر افراد جامعه را از آن    فراهم نمایند خوشبختانه این تغییربه موجب ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد  ماه1356 نیز مورد تأیید قرار گرفته است زیرا در ماده مزبور مقررگردیده است (…کانون وکلای دادگستری      مکلف به تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله درموقع   انتخاب وکیل نیستند.).[37] اعمال این تدابیر در شرایط موجود که تعداد وکلای دادگستری افزایش چشم گیری داشته است و از یک  سو وکلا­ی جوان برای غنا بخشیدن به اطلاعات و تجارب علمی خود از قبول وکالت­های معاضدتی استقبال     می نماید ، از سویی دیگر وکلای دادگستری عموما به ضرورت حضور بیشتر خود در مراجع قضایی برای      حکومت قانون و جلوگیری از قضاوت­های سلیقه ای وقوف یافته اند، بدون تردید با اقبال  همگانی مواجه      خواهد شد. واقعیت این است که وکلا در دو دهه اخیر در برابر دادگاه­ها حالت انفعالی پیدا کرده اند زیرا در پاره ای از  مراجع اختصاصی عمدتا قبول وکالت نمی نمایند و در مراجع عمومی هم تمایل چندانی به قبول وکالت از خود نشان نمی دهند و علت این عدم رغبت، برخوردهای ناشایستی است که از سوی این مراجع با آنان می گردد.   متأسفانه تصویب قوانین و صدور بخشنامه­های متعدد در این زمینه، برای تثبیت موقعیت وکیل دادگستری ، در   مراجع قضایی و انتظامی موثر واقع نگردیده است. تحلیل و بررسی ریشه های این پدیده زشت که در مراجع   قضایی عقب مانده­ترین کشورهای دنیا نیز سابقه دارد، نیاز به چاره اندیشی در همایش­های تخصصی دارد. لیکن کمترین بهایی که جامعه برای این آفت قضایی در دادگستری ایران می پردازد، آراء ضعیف و در بسیاری از       موارد غیر منطبق با مواد قانونی و اصول حقوقی است که از محاکم صادر می گردد. طرف دیگر آن دسته از وکلایی که در مراجع قضایی حضور فعال دارند، باید بپذیرند که جمود فکری حاکم بر آرای دادگاه­ها به نداشتن قوه ابداع و ابتکار آنان در تنوع بخشیدن به دعاوی مطروحه مربوط می گردد.        متأسفانه وکلا نوعا در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشد ترجیح می­ دهند به     جای مطالعه علمی و تطبیقی رویه عملی دادگاهها از قضات یا همکاران خود در مسأله مورد نظر جویا شوند تا  اینکه از یک سو زحمت تحقیق و مطالعه را به خود هموار نسازند و از سوی دیگر دعاوی خود را منطبق با      سلیقه دادگاه­ها مطرح سازند. این عملکرد که بسیار نیز شایع گردیده است در هر جامعه از طریق نظرات و راه  حلهای جدید توسط وکلا و رسوخ آنها در رویه های قضایی و نقد آرا و رویه دادگاه ها توسط جامعه حقوقی از سوی دیگر امکانپذیر است و چنانچه تلاش از سوی وکلا برای طرح  نظرات و مسایل اجتماعی جدید صورت  نپذیرد و صرفا رویه دادگاه ها  قطع نظر از ارزش قضایی آنها مبنای استدلال وکلا قرار گیرد، جامعه  از جهت  سیر تحول حقوقی و توسعه  قضایی  دچار رکود خواهد شد. اتخاذ این روش موجب می گردد که میل به        مطالعه در قضات کاهش یابد و محصول کار آنها، از مایه حقوقی ناچیزی برخوردار باشد.[38] خلاصه آنکه وکلا بایستی با بهره گیری از فرصت­های مطالعاتی خود تلاش نمایند دامنه تنوع دعاوی را      وسعت بخشند و با طرح دعاوی مربوط به کرامت و حیثیت انسانی افراد ، در مواردی که حقوق انسانی آنها از  طرف اشخاص یا نهادهای عمومی مورد تعرض و تجاوز قرار می گیرد ، قضات را به اندیشه وادار نمایند و       افقهای تازه حقوقی را بر روی آنها بگشایند. واقعیت آن است که عناوین دعاوی که نوعا در مراجع قضایی مطرح می گردد، از تعداد انگشتان دست        تجاوز نمی نماید و با وجودی که بر اساس قوانین موجود، امکان موضوع دعوی قرار دادن بسیاری از مطالبات حقوقی و سیاسی افراد جامعه وجود دارد ، همکاران وکلا از طرح دعاوی که تاکنون در دادگستری سابقه نداشته است هراس دارند ، به طوری که برخی قوانین مترقی مانند مقررات مربوط به خسارت معنوی و جبران زیان­های وارده به حیثیت اشخاص ، به قوانین متروک تبدیل شده است. درحالیکه طرح دعاوی مربوط به خسارت معنوی ،بیشترین زمینه را برای توسعه قضایی و جلوگیری از آسیب رسانی به حیثیت و شان انسانی افراد جامعه فراهم  می­نماید و در دنیای متمدن، بیشترین حجم دعاوی از نظر ارزش و این مقوله بر می گردد. این نکته نیز نباید     مورد غفلت قرار گیرد که اگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات به حفظ آزادی­های فردی انسان در جامعه       می انجامد، توسعه زمینه مربوط  به امکان طرح دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت معنوی       موجب اعتلای ارزش و کرامت انسانها در برابر جامعه می گردد. رواج بازار تهمت و افترا به اشخاص ، درج مطالب اهانت آمیز نسبت به اشخاص و گروه­های سیاسی در    مطبوعات و بی توجهی به شأن و حیثیت افراد در برخورد پاره ای از نهادهای حکومتی با شهروندان ، عمدتا     معلول ناشناخته ماندن خسارت معنوی قابل مطالبه این قبیل جرایم است. بدیهی است وظیفه طرح این قبیل      دعاوی در مراجع قضایی به عهده جامعه وکالت است تا از یک سو قضات، قوانین معطل را در ارتباط با حقوق  اساسی افراد ملت از حالت متروک بودن خارج سازد، از سوی دیگر آنان که بی محابا به این حقوق می تازند و  یا آن را نادیده می گیرند مجبور به پرداخت تاوان سنگین حرمت شکنی شهروندان باشند. در یک جمع بندی از مباحث مطروحه، توسعه قضایی که یکی از مظاهر توسعه یافتگی جوامع است و       جامعه فعلی ما هنوز در مرحله تعریف چگونگی آن است، به این مفهوم در کانون  فکری نخبگان سیاسی و     قضایی قرار گرفته است. وکلای دادگستری به عنوان اشخاصی که نزدیکترین ارتباط را با دستگاه قضایی دارند وکانون های مربوط به آنان باید بیشترین نقش را در تحقق این مفهوم در جامعه ایفا نماید کانونهای وکلای        دادگستری باید با ایجاد همایش­های حقوقی درباره موضوعات مطرح در جامعه مانند جرم سیاسی ، جرم         مطبوعاتی و حقوق اشخاص در برخورد با محاکم و نهادهای حکومتی زوایای تاریک این مفاهیم را که بیشترین آسیب ها به حقوق و آزادی های اشخاص از این زوایا وارد می گردد  روشن سازند و امکان سوء استفاه        حاکمان را از ابهامات موجود از بین ببرند و با جمع بندی نظرات اهل فن وکالت و حقوق­دانان در کنار سایر     معماران این پدیده های حقوقی رسالت خو را به انجام رسانند. وکلای دادگستری نیز به نوبه خود باید با بهره گرفتن از ابزار قانون و حضور فعال در محاکم از حقوق افراد ملت که در قانون اساسی بدانها تصریح گردیده است با شجاعت و شهامت دفاع نمایند و با روشن گری­های خود افق­های تازه ای از مقوله احترام به کرامت انسانها را  فرا روی دادگاه­ها بگشایند و با طرح مفاهیم جدید و ابداع عناوین جدید دعاوی قوه قضاییه را از حالت         خمودگی فعلی خارج سازند وآن را  به نهادی پویا که متناسب با توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه، ظرفیت     پذیرش نظرات و استدلالهای قضایی جدید را در خور ایجاد می نمایند، تبدیل سازند، زیرا در هرجامعه ای     حرفه وکالت ، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار قوه قضاییه کسب می نماید، به همین دلیل در کشورهایی که این نهاد قضایی از جایگاه اجتماعی و محبوبیت برخوردار است ، کارگزاران آن نیز از جمله وکلای دادگستری از     ارزش والایی برخوردارند. وکیل دادگستری باید در همه حال مصالح عمومی را مد نظر قرار دهد و هیچگاه به  خاطر تأمین منافع  شخصی خود و موکل ، ضوابط را زیر پا نگذارند و از حریم قانون و اخلاق پسندیده دور     نشوند. اگر مصالح عمومی را فدای اغراض و ملاحظات شخصی کند، به گسترش حس بی اعتمادی و بی­اعتقادی  عمومی کمک کرده، شرایط نامساعدی به وجود می آورد که به پیکر کل جامعه، که او و خانواده اش را نیز     شامل می شود زیان و آسیب می رساند. وظیفه او دفاع مؤثر از منافع موکل در محدوده حقوق و اخلاق است و در این راستا نباید هرگز حق را ناحق و ناحق را حق جلوه داد. هر کسی ادعایی علیه دیگری دارد و لابد در اندیشه خود حق را از آن خویش می داند یا لااقل تجاوز به    حقوق دیگری را نوعی جبران مافات و موجه می شناسد وکیل باید استدلال و دیدگاه موکل را به دقت بشنود و بررسی کند اگر متقاعد شد که مراجعه کننده واقعا ذیحق است، دفاع از دعوی او را بپذیرد و به جد دنبال نماید و در این راه همه امکانات و وسایل قانونی را مورد استفاده قرار دهد. وی اگر به مشروع بودن ادعا اعتقاد پیدا    نکرد، دعوی اورا نپذیرد واگر قسمتی از ادعا را موجه تشخیص دهد در طرح و شناسانیدن همان قسمت از       ادعای موکل کوشش نمایند. وکیل بایستی به خاطر داشته باشد که تصویری که از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود می آید، به تدریج همانند کارت شناسایی، مشخصه وجود و فعالیت او می گردد وتنها با آن تصویر ویژگی­ها شناخته می شود. اگر ذهنیت دیگران نسبت به او مثبت و احترام آمیز باشد، در کار خود   موفق است ، و اگر خدایی ناکرده تصویر ثبت شده در ذهن مردمان تیره و ناپسند باشد، آثار منفی به بار می آورد و تغییر آن به آسانی ممکن نیست . پس از این جهت هم که شده باید تنها در مسیر حق و عدالت عمل کند و    وجدان ، آبرو و حثیت خود را به هیچ قیمت نفروشد. این کار به نفع گسترش و تقویت حس عدالت و امنیت  قضایی در جامعه است که وکیل، بستگان و عزیزان او نیز در آن زندگی می کنند. از این نظر قانون شناسی و     عدالت خواهی وکیل علاوه برآن که از نظر اخلاقی  پسندیده است، به لحاظ حس نفع طلبی شخصیتی هم امری ضروری است. نقش وکیل در اجتماعات کنونی و وظایفی که برای وی قایل می شویم نمی تواند مستقل از       ماهیت وجودی نهادها و تشکیلاتی که با آنها در ارتباط می باشد معنی و مفهوم واقعی تجلی و نمود پیدا نماید  از این نظر برای شناسایی نقش  عملی وکیل دادگستری، لزوما باید آن را لااقل در ارتباط با دو نهاد مهم و وابسته دیگر یعنی دستگاه قضایی و تقنینی کشور مطرح ساخت. چنانچه که در گفتارهای قبلی به بحث و بررسی موضوع پرداخته شده است وکیل دادگستری به عنوان فردی حقوق­دان و آشنا به قوانین و مقررات جدای از وظایفی که در خصوص و ارتباط با دستگاه قضایی و دفاع از     اصحاب دعوی و موکلین خود و در خصوص دستگاه تقنینی در خصوص دخالت در  وضع و تدوین قوانین در  اجتماعات کنونی نقش عمده ای ایفا می کند و از قدیم الایام به چشم افرادی مدافع حق و حقیقت نگریسته شده اند و در جامعه ایران جدای از وظایف فوق به نوعی حافظ حقوق مردم و دفاع از حقوق موکلین در قبال        دستگاه قضایی تلقی گردیده­اند و این به برداشت مردم به دستگاه و حکومت و دستگاه­های نظارتی و قضایی   حاکم بر جامعه بر می گردد که مردم با دستگاه قضایی جدای از وظیفه حمایت از حقوق مردم به عنوان امری   جهت حاکمیت نگریسته اند و با این طرز تفکر از وکلا به عنوان افرادی حقوق­دان و حافظ حقوق خود در قبال دستاه قضایی مدافع حکومت استفاده کرده اند  که این طرز تفکر درست و صحیحی نمی باشد. در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی گردد؟ اینکه، مطابق یک تفسیر، به نظر می رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد، بنابراین از انجام کارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تکمیل آن، اصولاً انجام هر کاری که بنا به تفسیر “شخص قاضی” نوعی مداخله در امر تحقیق به شمار آید، ممنوع می باشد. سوم اینکه، یکی از منافع حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت است. سؤال این است، اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد که از دید قاضی تحقیق پنهان مانده یا قاضی تحقیق قادر به کشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وکیل مدافع، با اصل تحقیقات در تناقض است؟ آیا اظهار نظر مشارالیه در چنین مواردی مداخله به شمار می آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم “مداخله” می توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا به جا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اینکه، خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی رود که قاضی دادگاه یا تفسیر موسع این ماده و این توجیه که بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حکم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وکیل مدافع در فرآیند دعوی ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاع متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه ای باید صراحتاً پرسید که ایشان کدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده ای دنبال می کرده اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاکم بر مقنن کیفری آن بوده که حضور وکیل مدافع در امر تحقیقات موجب اخلال و بی نظمی در تحقیقات خواهد شد؟  به نظر می رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی سازگاری چندانی نداشته است. تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق آ د ک مصوب 1378 با توجه به اشکالات وارده نشان از چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد این تبصره به شکلی کاملاً غیرمنطقی، عجولانه و با شتابزدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده بود و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار آید؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده دادگاه است . از این رو، قانون­گذار با ارائه آخرین اراده خود پیرامون شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با در نظر گرفتن دیگر مواد مرتبط از جمله تبصره اصلاحی ماده 48 قانون موصوف، رویه خود را تغییر داده است. 4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی شرکت وکیل مدافع در فرآیند دادرسی کیفری عموما و مرحله تحقیقات مقدماتی خصوصا دارای فواید و   تاثیرات بسیار مثبتی می باشد که در خور و شایسته مطالعه و بررسی است. حضور وکیل مدافع  می تواند نه تنها مانع اطاله دادرسی گردد بلکه روند رسیدگی را به دلیل اشراف بر مقررات و قوانین موجود و رویه جاری،        تسریع می­بخشد. همچنین حضور وکیل مدافع می تواند مانعی برای اخذ اقرار از  متهمین بر اثر شکنجه باشد. به طور کلی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانعی در راستای عدم رعایت مقررات قانونی از سوی      مقامات قضایی می باشد. در مبحث پیش رو، در گفتار نخست، لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام، در      گفتار دوم، نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی و در نهایت در گفتار سوم، اقرار ناشی از شکنجه و فشار و نقش وکیل در پیشگیری از آن، بررسی و تحلیل می­گردد. 1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام در مقررات آیین دادرسی کیفری ما گاهی الفاظی به کار رفته است که ما استنباط های مختلفی از آن می‌کنیم. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از نوع و علل اتهام صحبت می‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلایل اتهام سخن به میان می‌آید. دلایل جمع دلالت است، نه دلیل و برخی تصور کردند که منظور از دلایل، ادله است و این سوال پیش می‌آید که آیا در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید ادله‌ی اتهام را نیز تفهیم کرد یا نه، که این مساله با توجه به تفکیکی و حفظ و محرمانه بودن تحقیقات از متهم در کشور ما منافات دارد. پس مرجع قضایی هیچ نیازی نمی‌بیند که ادله را به متهم منتقل کند.  در دادرسی، متهم حق دارد از ادله‌ی اتهام نیز آگاهی پیدا کند. تفهیم اتهام مرحله‌ی بسیار مهمی تلقی می‌شود، پس از تفهیم اتهام، مظنون تبدیل به متهم و متهم از حالت بدگمانی خارج می‌شود. تفهیم اتهام کلی جایز نیست و باید پایه‌ی مادی اتهام به متهم منتقل شود.