حال اگراین قرار در مرحله دادگاه صادر شود طبق تبصره ماده 232 ق.آ.د.ک، قرار منع تعقیب  قابل درخواست تجدیدنظر می باشد ولی این تجدیدنظرخواهی منوط به یک شرط  می باشد. آن شرط طبق ماده 232ق.آ.د.ک این است که میزان مجازات قانونی  عمل ارتکابی مشمول موارد قابل درخواست تجدیدنظر در ماده مذکور باشد . به عبارت دیگر اگر در خصوص موارد ذیل قرار منع تعقیب  صادر گردد، این قرار قابل تجدیدنظر می باشد . موارد قابل درخواست تجدیدنظر عبارتند از : ‌»الف-جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. ‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. ‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.» اداره حقوقی قوه قضاییه  در نظریه مشورتی شماره 7080/7 مورخ 15/9/1385 بیان می دارد که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای دادگاه میزان مجازات قانونی است نه مجازاتی که در رای محکومیت  تعیین شده است و در هر حال برای هر مجازات همین ملاک قابل اعمال  است نه جمع مجازات های تعیین شده، در ضمن جرایمی که قانوناً  چند مجازات برای آنها مقرر شده، هرگاه یک فقره از مجازات های  مقرر در قانون قطعی و یک و یا دو فقره دیگر آن قابل تجدیدنظر باشد، چون این مجازات ها مربوط به جرم واحد است، حکم صادره که دو  یا سه مجازات در آن تعیین شده است قابل تجدیدنظر می باشدزیرا در غیر اینصورت و چنانچه معتقد باشیم که منحصراً یک یا دو فقره از مجازات های یک جرم قابل تجدیدنظر و مجازات های دیگر قطعی است، تالی فاسد آن این است که ممکن است، مرجع تجدیدنظر  محکوم علیه معترض را تبرئه نماید و این امر با قطعیت محکومیت دیگر منافات دارد. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 339) بنابراین اگر قرار منع تعقیب  در مرحله دادگاه  بدوی یا تجدیدنظر در خصوص موارد پیش گفته صادر شود، قرار منع تعقیب  صادره حسب مورد برای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان  و قرار  دادگاه کیفری استان در دیوانعالی کشور  قابل درخواست تجدیدنظر است. ولی باید بیان نمود که  اگر قرار منع تعقیبی ابتدائاً  در دادگاه تجدیدنظر استان صادر گردد به نظر می رسد بنابه صراحت ماده 248 ق.آ.د.ک  که آراء صادره  در مرحله تجدیدنظر را جزء در خصوص رای اصراری قطعی می داند، قرار منع تعقیب  صادره قطعی تلقی می گردد. بخش سوم – قرار ترک تعقیب بخش پیش رو  که به بررسی قرار ترک تعقیب می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد. در گفتار اول ماهیت قرار مذکور و موارد صدور آن مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب این قرار در نظام کیفری ایران برای نخستین بار از سوی تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 مورد توجه قرار گرفت.به موجب تبصره 1 ماده 177 این قانون « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.» بر اساس بند ب و تبصره 1 ماده مذکور  برای صدور قرار ترک تعقیب دعوای کیفری شرایطی پیش بینی شده است که عبارتند از حق الناس بودن جرم و درخواست شاکی یا بزه دیده. مطابق بند ب ماده پیش گفته حق الناس بودن جرم از جمله شرایط صدور قرار مذکور برشمرده شده است. بر اساس این بند مقام قضایی هنگامی می تواند به صدور این قرار مبادرت ورزد که جرم ارتکاب یافته جنبه حق الناسی داشته باشد. طبق نظریه شماره 7980/7 مورخ 29/10/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه  با توجه به بند ب ماده 177 قانون مذکور  صدور قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک همان ماده راجع به جرایم قابل گذشت محض و حق الناس محض است . بنابراین  با توجه به مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامی  در جرایمی مانند قتل عمد و کلاهبرداری و سرقت که غیرقابل گذشت می باشد و جرایمی عمومی محسوب می شوند، صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نص صریح قانون است و چنانچه در این موارد شاکی خصوصی پس از اعلام شکایت گذشت نماید، گذشت وی تنها از حیث تخفیف کیفر موثر خواهد بود. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 282) به نظر برخی نویسندگان  اداره مذکور حق الناس بودن جرم را صرفاً به گذشت پذیر بودن آنها تعبیر نموده است، در حالی که این اصطلاح معنای گسترده تری داشته و علاوه بر جرم های تعزیری و بازدارنده گذشت پذیر شامل آن  دسته از رفتارهای مجرمانه ای  می شود که جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی جرم غلبه دارد.(نیازپور،1390، 200) به همین دلیل است که جرم هایی مانند قتل عمد  در شمار رفتارهای بزهکارانه دارای جنبه  حق الناس قرار گرفته و سرنوشت آنها به اراده صاحبان حق (شاکیان) وابسته شده است.(فیض،1370، 48) شرط دوم درخواست شاکی یا بزه دیده است . بر اساس تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک هنگامی قرار ترک تعقیب دعوای کیفری صادر می شود  که شاکی از مقام قضایی ترک محاکمه را درخواست کرده باشد . مقام قضایی نیز با توجه به رویکرد مقنن در این تبصره مکلف به صدور این قرار می باشد. اما با توجه به اینکه در تبصره مذکور عبارت « دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد» به کار برده شده این پرسش مطرح می گردد که آیا هم اکنون در مرحله دادسرا، می توان  این