میانجگری گاه با سازش یکسان دانسته شده است ولی برخی آن را یکسان نمی پندارند . به عقیده برخی در سازش ، سازش دهنده سعی می کند طرفین اختلاف را به سوی یک توافق سوق دهد و سازش دهنده صرفاً نقش واسطه ای دارد . امّا میانجگری نه تنها به دنبال سازش است بلکه خود نیز توصیه ها و پیشنهاداتی برای رسیدن به آن انجام می دهد . به عبارت دیگر سازش دهنده با تحلیل موضوع مورد اختلاف و بررسی ادله و استدلال های طرفین تلاش به رفع اختلاف نموده و مزایا و معایب و احتمال پذیرش یا رد آن ادله و استدلالات را در محکمه بیان می دارد . [32]

2-2-1-7- دادرسی خصوصی

یکی از روش های نسبتاً جایگزین حل اختلافات ، دادرسی خصوصی است که به موجب آن نمایندگان تام الاختیار هر کدام از طرفین دعوی با حضور شخص ثالث بی طرف ( مثل یک قاضی بازنشسته ) یک جلسه خصوصی دادرسی تشکیل می دهند . در این نشست ابتدا وکلای طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات ، دلایل خود را به صورت اختصاری بیان می کنند . پس از استماع نظران وکلا ، جلسه بدون حضور آنان ادامه می یابد: در این جلسه ثالث بی طرف ( قاضی بازنشسته ) ضمن بیان نکات و مسائل حقوقی ، به طرفین کمک می کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به نحوه رفع اختلافات گفتگو کنند . ثالث بی طرف ممکن است براساس نتایج نشست پیشنهادات و راه حل هایی را برای حل و فصل اختلافات ارائه نماید . [33]

2-2-2- ویژگی های داوری

پس از مقایسه داوری نسبت به سایر شیوه های قضایی و غیر قضایی ، متوجه مزایای آن نسبت به سایر روش های حل و فصل اختلافات شده ایم . اینک به ذکر ویژگی هایی که موجب برتری این نهاد و توسعه آن در حل و فصل دعاوی جاری بین المللی گشته است ، خواهیم پرداخت .

2-2-2-1- قراردادی بودن

یکی از ویژگی های داوری اتکای آن به قراردادی است که بر اساس آن طرف های اختلاف می پذیرند با مراجعه با یک یا چند شخص [ داور یا داوران ] ، اختلافی که موضوع موافقتنامه داوری است را از طریق داوری حل و فصل نمایند . بنابراین می توان گفت مهم ترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنائی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به صلاحیت عام دادگاههای دولتی است.[34] صلاحیت دادگاهها به موجب قانون مقرر شده است و کشورها به موجب قوانین خود یک سیستم حل و فصل قضایی فراهم می نمایند تا کلیه افراد ساکن در آن کشور بتوانند با مراجعه با آن سیستم تظلم خواهی کنند و اختلافات خود را حل و فصل نمایند . در این سیستم قضایی قضات مطابق اصول خاصی انتخاب می شوند و روند رسیدگی نیز مطابق قوانین آیین دادرسی انجام می شود . همچنین مراجعه به دادگاه مستلزم توافق قبلی نیست در حالی که رجوع به داوری بدون رضایت و توافق طرفین هرگز امکان پذیر نیست .[35] لازم به ذکر است موافقتنامه های  داوری ممکن  است به صورت مستقل و یا شرط داوری باشند . معمولاً پس از بروز اختلاف طرفین یک توافقنامه مبنی بر ارجاع دعوی به داوری تنظیم می کنند ، یا این که توافق به داوری در قالب یک شرط در قرار داد اصلی متنازع فیه درج می گردد .

2-2-2-2- سرعت و کارایی

یکی از امتیازات داوری نسبت به رسیدگی دادگاه سرعت در رسیدگی و کارایی بیشتر آن است . اصولاً در داوری طرفین می توانند با توجه به موضوع و یا نوع دعوا ، آیین رسیدگی مناسبی را تعیین نماید و بدین صورت از تشریفات پیچیده رسیدگی در دادگاهها نظیر چند مرحله ای بودن که منجر به اطاله دادرسی می شود پیشگیری نمایند . به علاوه طرفین می توانند قانون حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب آن را به داوران واگذار نمایند در این صورت نیز چون داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد ، رعایت کنند.[36] ارجاع دعوا به داوری این امکان را برای طرفین فراهم می سازد، تا دعوای خود را به اهل فن بسپارند .[37] با این توضیح که برخی دعاوی بخصوص دعاوی تجاری بین المللی دارای چنان پیچیدگی هستند که فقط اهل فن و متخصصین در موضوع دعوا می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند . بنابراین داوری برای حل و فصل این نوع اختلافات به نسبت رسیدگی در دادگاهها دارای کارایی بیشتری است .

2-2-2-3- کم هزینه بودن

در مورد میزان هزینه ها در داوری به ویژه در مقایسه با دادرسی نظرات متفاوتی ارائه شده است ، برخی داوری را کم هزینه دانسته و این امر را از مزایای آن محسوب کرده اند . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند رسیدگی دعاوی از طریق داوری  هزینه های سنگین داشته و آن را از معایب آن برشمرده اند . به عنوان مثال در داوری های موردی هزینه ها بسیار کمتر از داوری سازمانی است چون در داوری های سازمانی طرفین می بایست هزینه های خدماتی و یا اجرایی – اداری بپردازند که هزینه های سنگینی را در بر دارد . البته در داوری موردی نیز اگر موضوع اختلاف سنگین باشد ممکن است ضرورت پیدا کند که دفتری را با منشی و امکانات برای حمایت از داوری مهیا کرد که این نیز هزینه های بیشتری را به طرفین تحمیل می کند .[38] از سوی دیگر مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی ( استیناف و تجدید نظر و فرجام ) بکشد ، طبعاً هزینه های بیشتری باید پرداخت شود که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می­دهد.[39] بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت در مورد کم هزینه بودن داوری نمی توان نظر قاطعی ارائه داد و در هر مورد می بایست میزان هزینه ها در داوری و دادرسی مورد مقایسه قرار داد تا بتوان بر اساس آن تصمیم گرفت .