دعوای مخالف مندرجات سند رسمی

ماده ۱۳۰۹ ق.م می‌گوید: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه، محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد».

و ماده ۱۳۲۴ ق.م می‌گوید: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند».

با توجه به این دو ماده، دعوای مخالف مندرجات سند رسمی با اماره یا با شهادت شهود، قابل اثبات نمی‌باشد ولی بوسیله‌ی دلایل دیگر می‌تواند اثبات شود.

بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «اگر رأی داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است».

گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند

بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها

اعتبار سند، چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ اثباتی، محدود به کسانی می‌شود که در تدوین و تنظیم و امضای سند دخالت داشته‌اند، چون به طور معمول سند وسیله‌ی اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاصی است که در وقوع آنها دخالت داشته‌اند. ماده ۱۲۹۰ ق.م در مورد اسناد رسمی به بیان اصل نسبی بودن اعتبار سند می‌پردازد. در این ماده آمده است: «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». بدیهی است که حکم ماده ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی آن است نه مفاد و آثار قراردادی که در سند اعلام شده است. وصف «رسمی بودن سند» در متن ماده بیان شده است مانع از رعایت آن در اسناد عادی نمی‌شود. زیرا، در ماده ۱۲۹۱ نیز اعتبار اسناد عادی محدود به طرفین و وراث و قائم مقام آنان شده است. لیکن، اگر سند رسمی، که بخشی از آن نزد مأمور رسمی یا بوسیله‌ی او تنظیم می‌شود، درباره‌ی دیگران اثر نداشته باشد، به طریق اولی اعتبار سند عادی باید محدود بماند و به حکم طبیعت خود به اشخاص ثالث سرایت نکند. بنابراین، باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار از قواعد عمومی اعتبار اسناد است و اختصاص به سند رسمی ندارد. منتها، چون امکان استناد به سند رسمی برای اثبات امری در برابر اشخاص ثالث بیشتر است و امکان دارد که در اصل نسبی بودن آنها تردید شود، قانونگذار ترجیح داده است که اصل را در این زمینه اعلام کند. به عنوان مثال، تاریخ تنظیم سند رسمی بوسیله‌ی دادگاه صالح و عمومی اعلام و در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و در اختیار دو طرف معامله یا شخص معینی (مانند موصی یا اقرارکننده) نیست تا تاریخ دلخواه را بر آن نهند، پس اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر دیگران نیز با استقلال آنان و طبیعت نوعی آن منافات ندارد؛ در حالی که تاریخ سند عادی چنین وضعی ندارد و در برابر اشخاص نوعی ادعاست. ماده ۱۳۰۵ ق.م بر پایه همین تفاوت، درباره‌ی اعتبار تاریخ سند اعلام می‌کند: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». واژه‌ی اعتبار با قابلیت استناد اندکی تفاوت دارد. واژه‌ی اعتبار هم ناظر به مرحله‌ی ثبوت است و به آثار حقوقی و ماهوی عمل حقوقی توجه ندارد. سند، چه رسمی باشد و چه عادی، از نظر اثبات واقعه‌ای که در آن اعلام شده در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره‌ی اعتبار محدود به کسانی نمی‌شود که در تنظیم سند دخالت داشته‌اند. به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالکیت است قابل استناد به نظر می‌رسد و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان معتبر است، هر چند که از لحاظ اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتباری نداشته باشد. همچنین، نکاح‌نامه‌ی زن و شوهر در برابر هر بیگانه برای اثبات وقوع نکاح معتبر است و جایی برای استناد به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م وجود ندارد (ماده ۷۰ ق.ث که آنچه را مأمور رسمی احراز کرده است در برابر همه معتبر شمرده است). ولی، در مورد اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است، باید اعتبار آن را محدود به دو طرفی که معامله کرده‌اند یا متعهد و قائم مقام آنان شمرد و به اشخاص ثالث سرایت ندارد. چنانکه، ماده ۷۱ ق.ث پس از اعلام رسمیت تمام محتویات و امضاهای سند رسمی، ماده ۷۰ ق.ث نسبی بودن اعتبار محتوای سند را از جهت آثار عمل حقوقی اینگونه بیان می‌دارد: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت». حکم این ماده، تکرار و مبین اجمال ماده ۱۲۹۰ ق.م است و به همانگونه در مقام بیان اصل نسبی بودن مفاد اسناد و معاملات مندرج در آن است. تا زمانی که حکم ویژه‌ای آثار اصل نسبی بودن اعتبار معاملات مندرج در سند را به شخص ثالث سرایت ندهد قابل احترام است؛ چنانکه ماده ۷۲ ق.ث اعلام می‌کند: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود». این اعتبار استثنایی، به دلیل اعتبار نوعی دفتر املاک نسبت به همگان است و دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده است. (ماده ۲۲ ق.ث).

- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۸۴ و ۲۸۵.