مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت. قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند. لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند. به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت. ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد. ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت. من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود. «نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[79] (عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[80] بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[81] ج: نظریه‌ی تعارض منافع آخرین نظریه که به عنوان مبنای معافیت کیفری شخص مضطر ابراز شده، این نظریه است. طبق این نظریه، وقتی انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه می‌بیند (یکی ضرری که متوجه‌ی خود اوست و دیگری ضرری که متوجه‌ی دیگری است) در انتخاب یکی از آنها دچار حیرت گردیده و مضطر می‌شود و در این حالت، طبیعی‌ترین و منصفانه‌ترین حالت این است که اهمّ منفعتین و اقلّ الضررین را انتخاب کند. و قانونگذار نیز که وضع نمی‌نماید. در این راستا «سیسیرون» در کتاب «جمهوری» با الهام از تفکر یک فیلسوف یونانی می‌نویسد: «اگر غریقی که قوی‌تر است برای نجات خود، دیگری را به دریا پرتاب کند، کار عاقلانه‌ای است و اگر خود را فدا کند، عادلانه است ولی آدم عاقلی نیست». خلاصه اینکه سیسیرون نتیجه می‌گیرد: «فردی که از نظر اجتماع کمتر فایده دارد باید فدا شود».[82] به نظریه‌ی فوق انتقاداتی شده است و دکتر عوض محمد در این خصوص می‌گوید: «منطقی نیست که صاحب حق بیشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاریم تا از طریق تجاوز به حقوق کسی که هیچ دخالتی در ایجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نماید و صاحب حق کمتر را ملزم کنیم در مقابل مضطر هیچ‌گونه مقاومتی نکند و ضرر را متحمل شود». در کتاب دیگر در رابطه با این اِشکال، قوی بودن جسمانی را مطرح نموده و حال آنکه سنجیدن میزان ضرر و نفعی که حادث شده بر اساس امور مادی تنها نیست بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فکری نیز باید ملاحظه گردد. در هر حال آنچه که می‌توان ادعا نمود، اثبات نظریه‌ی تعارض منافع است و در بین حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی از مقبولیت خاصی برخوردار است. امروزه مفهوم قدیمی (یعنی فکری که معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ی نظم قضایی است ـ و اجبار غیر ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت که موجب سلب مسئولیت می‌شود)[83] جای خود را به موضوع ـ  تعارض منافع مشروع واگذار کرده و قضیه از موضوع به محمول متوجه گردیده اما از جهت اینکه معافیت از مجازات را مقرون به عدالت بدانیم خواه از لحاظ محمولی وضعیت حقوقی که مخلوق تعارض منافع مشروع است و باید بالضروره یکی فدای دیگری شود، خواه از لحاظ موضوعی یعنی یک جبر معنوی که سالب مسئولیت است ممکن نیست مگر آنکه جرم را مشروع تلقی کنیم. پس نتیجه می‌گیریم اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است. گفتار دوم: مبنای شرعی الف: آیات و روایات