ماده 171 ـ چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ماده 172 ـ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.

بخش سوّم

وکالت در شهادت در سایر کشورها

شهادت در بسیاری از حقوق ملل قدیمی دارای ارزش غیرمحدودی بود و به وسیله آن هر نوع دعوایی را می‌توانستند اثبات نمایند. علت این امر آن بود که بسیاری از ملل در ادوار متمادی آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقی خود سند تنظیم نمایند. در مللی هم که دارای خط بودند افراد نادری از قبیل رؤسای مذهبی آن را می‌دانستند و می‌توانستند در تنظیم سند به کار برند. به همین دلیل اسناد معاملات عموماً به وسیله علمای مذهب تنظیم و تسجیل می‌شد. پس از آن که خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظیم می‌نمودند و شهودی گواهی خود را بر معامله در آن ورقه می‌نوشتند. این امر مدتی ادامه داشت و اکنون نیز در بین بعضی افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدریج ارزش شهادت در اموری که می‌توان سند کتبی برای آن‌ها تنظیم نمود، مانند عقود و تعهدات کاسته شد. در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است، حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌ نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد. در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.